فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    على إثر تعرض طالب يقطن بالمبيت الجامعي بمنفلوري الى افتكاك حقيبته وهاتفه الجوال من قبل شخصين بشارع طه حسين منفلوري أثناء مكوثه قبالة المبيت صبيحة يوم 08/02/2026 والذي تم تداول مقطع فيديو في الخصوص على شبكات التواصل الاجتماعي، تمكنت وحدات الأمن الوطني التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير من التعرّف على مقترفي الجريمة والقبض على الفاعل الرئيسي وهو محل 3 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة كما تم إرجاع كامل المسروق الى صاحبه، وبعرض صورهم على المتضرر تعرف عليهما من الوهلة الأولى. وبتكثيف التحريات تبين تورط ذوي الشبهة في عملية سرقة سيارة من جهة السيدة المنوبية واستعمالها في واقعة الحال إضافة الى سرقة سيارة ثانية فجر اليوم من جهة منفلوري مع العلم أن الوحدات الأمنية قامت بالعثور على كلتا السيارتين في نفس اليوم بعد القيام بعمليات تمشيط واسعة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالفاعل الرئيسي وإدراج مشاركه بالتفتيش من أجل ما نسب إليهما والمساعي حثيثة للقبض على الطرف الثاني وتقديمه للعدالة، حسب ما أكده مصدر أمني مطلع للجوهرة أف أم.

    أفادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الخميس، بأنّه "تمّ ضبط 209 أشخاص مفتش عنهم وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي وجملة من المبالغ المالية المتأتية من هذه الأنشطة الإجرامية، وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 11 و12 فيفري الجاري مختلف مناطق ولايات تونس الكبرى. وأضافت الوزارة أنّ "الوحدات الأمنية تواصل بإشراف قيادي ميداني عملياتها الأمنية الهادفة، وإستهدفت هذه العمليات العناصر الإجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة بإستعمال العنف "البراكاجات" والعناصر محل مناشير تفتيش والعناصر المطلوبة للعدالة، وذلك في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام. وأكدت الوزارة أنّ "هذه العمليات ستكون مستمرة في الزمن وستشمل جميع الفضاءات العامة والأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التربوية تجسيدا لتوجهات الدولة وسياستها الأمنية العامة القائمة على حماية المواطن والمحافظة على مناخ الأمن والإستقرار في كافة أنحاء البلاد"، وفق البلاغ.

    أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، في رده على تساؤلات النواب، خلال جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، أنّ سنة 2026 ستشهد انطلاق مشاريع كبرى في مجال الجسور والطرقات بكلفة تناهز 2.8 مليار دينار، تشمل 16 مشروعًا من الطرقات السريعة و7 جسور إضافة إلى طرق وطنية وجهوية ومسالك ريفية. وبيّنً أنّ المشاريع الجارية حاليًا، والبالغ عددها نحو 80 مشروعًا بكلفة تفوق 4.2 مليارات دينار، من بينها الطريق السيارة تونس-جلمة، التي يُنتظر استكمالها أواخر سنة 2027، إلى جانب جسري بنزرت وقربص وعديد المشاريع التي ستنتهي خلال سنة 2026. كما أوضح أنّ الفترة 2030/2026 ستُخصّص لبلورة خطة تنموية تقوم على تحديد الأولويات وعرضها على مجلس وزاري وتأمين التمويلات اللازمة لتنفيذها، وتشمل مجالات الجسور والطرقات، والتهذيب العمراني، وحماية المدن من الفيضانات، وتوفير السكن. وأشار وزير التجهيز والإسكان إلى أنّ الأمطارالأخيرة في بعض الولايات كانت استثنائية وتجاوزت طاقة استيعاب المنشآت المائية، ممّا خلّف أضرارًا جسيمة بعديد المناطق، مؤكّدًا أنّ الوزارة سخّرت كامل إمكانياتها للتدخّل الفوري لإعادة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية. وفيما يتعلّق بالتصرف في الموارد المائية، أبرز الوزير أنّ الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية شاملة للسدود والبحيرات الجبلية تمتدّ إلى أفق سنة 2050، وسيتم عرضها في موفّى سنة 2026. وتطرّق إلى ملف التهيئة العمرانية، وأفاد انّ مشروع مجلة التهيئة العمرانية والتعمير جاهز وسيُعرض قريبا على مجلس وزاري قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب.

    تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص والاحتفاظ بهم، وذلك على خلفية تورّطهم في إنشاء شركة وهمية مختصة في التوظيف بالخارج، قصد التحيل على عدد من المواطنين وتفيد المعطيات المتوفّرة للديوان اف ام بأن المظنون فيهم تعمّدوا إيهام ضحاياهم بقدرتهم على توفير عقود عمل بدول أوروبية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة يتم تسليمها بدعوى استكمال إجراءات السفر والتشغيل، وقد انكشفت العملية إثر تقدّم عدد من المتضررين بعرائض إلى المصالح الأمنية، التي تعهّدت بالبحث والتحرّي في الموضوع. وبعد استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة، تمّ تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم، فيما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

    افادت وزارة الداخلية في بلاغ أنه في إطار مكافحة الجريمة والإخلال بالأمن العام، واصلت الوحدات الأمنية بإشراف قيادي ميداني، خلال الليلة الفاصلة بين 11 و12 فيفري الجاري، عمليات ميدانية شملت مختلف مناطق ولايات تونس الكبرى وتركزت العمليات على استهداف العناصر الإجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة باستعمال العنف ("البراكاجات")، إضافة إلى الأشخاص محل مناشير تفتيش والمطلوبين للعدالة، وأسفرت عن ضبط 209 أشخاص، وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة، مخدر الكوكايين والقنب الهندي، إلى جانب مبالغ مالية متأتية من النشاطات الإجرامية. وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات الأمنية ستستمر في مختلف الأحياء السكنية، الفضاءات العامة ومحيط المؤسسات التربوية، تجسيدًا لتوجهات الدولة وسياستها الأمنية الرامية إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في كامل أنحاء البلاد.

    استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، الحادي عشر من شهر فيفري الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من وزير الداخلية خالد النّوري و وزير التربية نور الدين النّوري و كاتب الدّولة للأمن الوطني سفيان بالصّادق وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية وركّز رئيس الدّولة في بداية هذا الاجتماع على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدّرات التي انتشرت داخل المدارس والمعاهد وحولها مؤكّدا على ضرورة تسيير دوريّات أمنيّة بصفة مستمرّة وهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم تستهدف تفكيك المجتمع، والعمل لا يجب أن يكون قائما على مقاربات أمنية فقط، بل أيضا بتضافر كلّ الجهود للقضاء على شبكات الترويج فحسب بل بتخصيص جزء من الدّروس كلّ يوم لبيان مخاطر هذه السموم التي لا ترياق لها إلاّ بتهذيب العقول وتربية وطنية تحفظ الدّولة ووحدتها والمجتمع وكلّ مكوّناته داخل الأسر وداخل المؤسّسات التربوية وخارجها. وذكّر رئيس الجمهورية بالأهميّة القصوى لقطاع التربية والتعليم فهو من قطاعات السيادة وليس من قبيل الصّدفة أن يكون قد تمّ التنصيص في الدّستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيتمّ تركيزه قريبا حتّى ينطلق في أشغاله ويتمّ تدارك الاختيارات الخاطئة التي تمّ اعتمادها في هذا القطاع مشيرا إلى أنّ أيّ خطإ لا يمكن تداركه إلاّ بعد عقدين من الزّمن على الأقلّ، هذا فضلا عن أنّ تونس كان يُفترض أن لا يكون فيها أمّيٌ واحد ولكن تطورت نسبة الإنقطاع عن التعليم فضلا عن أنّ اغتيال ملكة التفكير الحرّ أدّت إلى أميّة مقنّعة وهي أخطر من الذين لا يُحسنون القراءة والكتابة.

    يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنّظر في مشروعي القانونين التاليين ▪️مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد 2025/69). ▪️مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية "E-Santé" (عدد 2025/70).

    أشار وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إلى أنّ الأمطار الأخيرة في بعض الولايات كانت استثنائية وتجاوزت طاقة استيعاب المنشآت المائية ممّا خلّف أضرارًا جسيمة بعديد المناطق، مؤكّدًا أنّ الوزارة سخّرت كامل إمكانياتها للتدخّل الفوري لإعادة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية. وفيما يتعلّق بالتصرف في الموارد المائية، أبرز الوزير خلال جلسة عامة بالبرلمان أنّ الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية شاملة للسدود والبحيرات الجبلية تمتدّ إلى أفق سنة 2050، وسيتم عرضها في موفّى سنة 2026 كما تطرّق إلى ملف التهيئة العمرانية، وأفاد أنّ مشروع مجلة التهيئة العمرانية والتعمير جاهز وسيُعرض قريبا على مجلس وزاري قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب.

    استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، الحادي عشر من شهر فيفري الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من خالد النّوري وزير الداخلية ونورالدين النّوري وزير التربية وسفيان بالصّادق كاتب الدّولة للأمن الوطني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم. "وركّز رئيس الدّولة في بداية هذا الإجتماع على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدّرات التي انتشرت داخل المدارس والمعاهد وحولها مؤكّدا على ضرورة تسيير دوريّات أمنيّة بصفة مستمرّة وهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم تستهدف تفكيك المجتمع، والعمل لا يجب أن يكون قائما على مقاربات أمنية فقط، بل أيضا بتضافر كلّ الجهود للقضاء على شبكات الترويج فحسب بل بتخصيص جزء من الدّروس كلّ يوم لبيان مخاطر هذه السّموم التي لا ترياق لها إلاّ بتهذيب العقول وتربية وطنية تحفظ الدّولة ووحدتها والمجتمع وكلّ مكوّناته داخل الأسر وداخل المؤسّسات التربوية وخارجها. وذكّر رئيس الجمهورية بالأهميّة القصوى لقطاع التربية والتعليم فهو من قطاعات السيادة وليس من قبيل الصّدفة أن يكون قد تمّ التنصيص في الدّستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيتمّ تركيزه قريبا حتّى ينطلق في أشغاله ويتمّ تدارك الاختيارات الخاطئة التي تمّ اعتمادها في هذا القطاع مشيرا إلى أنّ أيّ خطإ لا يمكن تداركه إلاّ بعد عقدين من الزّمن على الأقلّ، هذا فضلا عن أنّ تونس كان يُفترض أن لا يكون فيها أمّيٌ واحد ولكن تطورت نسبة الإنقطاع عن التعليم فضلا عن أنّ اغتيال ملكة التفكير الحرّ أدّت إلى أميّة مقنّعة وهي أخطر من الذين لا يُحسنون القراءة والكتابة"، وفق البلاغ.

    سجلت عمليات الدفع بواسطة الهاتف الجوال تطورا لافتا بلغ نسبة 81 بالمائة خلال كامل سنة 2025 بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التونسية حول "نشاط الدفع في تونس". وتعكس هذه النسبة تحولا جذريا وجوهرية في المشهد المالي الوطني خلال عام 2025، تميزت بالانتقال المتسارع نحو الرقمنة وتراجع لافت لوسائل الدفع التقليدية، وفي مقدمتها الشيكات. وأفادت معطيات البنك المركزي بأن الدفع عبر الهاتف الجوال سجل نمواً "استثنائياً" بنسبة 81% من حيث عدد العمليات، ليبلغ 8.4 مليون عملية، وبقيمة إجمالية ناهزت 1769 مليون دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 59% مقارنة بسنة 2024. وفي ذات السياق، شهدت قيمة المدفوعات عبر المواقع التجارية النشطة على الإنترنت ارتفاعاً بنسبة 31 % لتصل إلى 1375 مليون دينار، رغم تقلص عدد هذه المواقع بنسبة 10 % (1005 مواقع)، مما يشير إلى تركز المعاملات في منصات كبرى وتنامي ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية. في المقابل، سجلت منظومة "المقاصة الإلكترونية" تراجعاً حاداً في استخدام الشيكات، حيث انخفض عددها بنسبة 67.5 %، وتراجعت قيمتها بنسبة 58.8% لتستقر في حدود 53.4 مليار دينار. كما شهد استخدام الشيكات تراجعا لتفرض الكمبيالة (lettre de change) نفسها كبديل جديد مفضل في التبادلات التجارية. ويتجلى من خلال الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة الاصدار، ارتفاعاً بنسبة 161 % من حيث العدد لتصل إلى 4.6 مليون إصدار، ونمواً بنسبة 59.7 % من حيث القيمة لتصل إلى 54,226 مليار دينار. وبالتوازي مع هذا الانخفاض، برزت التحويلات البنكية كبديل رقمي أساسي، حيث نمت قيمتها بنسبة 42.3 % لتصل إلى 79.5 مليار دينار، ما يعكس تغييراً في الثقافة المالية للمؤسسات والأفراد نحو وسائل الدفع الحينية والأكثر أماناً. وعلى صعيد البطاقات البنكية، أظهرت البيانات أن عدد البطاقات المتداولة في السوق التونسية بلغ 5.85 مليون بطاقة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 6.6 %. كما سجلت عمليات الدفع عبر أجهزة الطرفيات الإلكترونية (TPE) نمواً بنسبة 20.3 % من حيث القيمة، لتصل إلى قرابة 6 مليارات دينار. وعلى مستوى نظام التسعير الإجمالي الحيني (Elyssa-RTGS)، الذي يؤمن التحويلات الكبرى بين البنوك، سجل النظام تطوراً بنسبة 36% من حيث المبالغ المتداولة، والتي بلغت قيمتها 6153.6 مليار دينار، مقابل 4524.7 مليار دينار في سنة 2024.

    الصفحة 1 من 544

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.