فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    تشارك تونس في الدورة 62 للصالون الدولي للفلاحة بباريس، 21 فيفري - 1 مارس 2026، بنحو عشرين مؤسسة تونسية مختصة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية في جناح هام يضم عديد المنتوجات الفلاحية وشهد اقبالا لافتا من الزوار. ويعرض الجناح التونسي تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية والغذائية التي تتميز بقدرة تنافسية عالية، لا سيما التمور وزيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمحولة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا على "فايسبوك"، مؤخرا. وقد تولى سفير تونس بفرنسا، ضياء خالد، الأحد 22 فيفري 2026، افتتاح الجناح الوطني التونسي في الدورة الجديدة للصالون الدولي للفلاحة بباريس، الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس. ويشرف على تنظيم الجناح التونسي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للتمور. وأكد السفير ضياء خالد، خلال موكب الافتتاح، أهمية عودة المشاركة التونسية في هذا المحفل الدولي الذي يعد من أبرز المواعيد العالمية في القطاع الفلاحي. وأشار إلى أن هذا الحدث يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الصادرات التونسية والتعريف بجودتها وتنوعها، ليس فقط في السوق الفرنسية، بل وعلى الصعيد الدولي أيضاً. ويهدف هذا الحضور التونسي في هذه التظاهرة الفلاحية العالمية إلى ربط شراكات استراتيجية مع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الدوليين وتثمين المنتجات المحلية ذات المؤشرات الجغرافية وشهادات الجودة إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعات التحويلية. ووفقاً للمؤشرات الأولية، يحظى الجناح التونسي باهتمام لافت من قبل الزوار والمهنيين، حيث سجل الجناح التونسي توافداً كبيراً منذ اليوم الأول. ويُنتظر أن يستقطب الصالون في دورته الحالية نحو 650 ألف زائر، مما يوفر فرصة مميزة للمصدّرين التونسيين للتعريف بمنتجاتهم في فضاء يجمع كبار المنتجين والموزعين في العالم. وتأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الوطنية لدفع الصادرات الفلاحية وتوطيد العلاقات التجارية بين تونس وفرنسا، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بما يساهم في دعم الميزان التجاري الغذائي الوطني.

    أكّدت المفوضيّة الأوروبية، في جويلية 2025، تلقيها نحو 20 طلبا من بلدان، غير عضوة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ترغب في توريد النفايات الصادرة عن دول الاتحاد. ويندرج هذا التمشي في إطار تشريع أوروبي جديد بخصوص تحويل النفايات، المستند بدوره على مبادىء اتفاقية بال، التّي تعمل على تأطير وبدقّة، حركات التنقل العابر للحدود، وخصوصا، للنفايات الخطرة. وطلبت تونس، تبعا لذلك، ترخيصا لتوريد أصناف مختلفة من النفايات غير الخطرة، تحتوي خصوصا على المعادن والبلاستيك قابل للرسكلة والمطاط والألياف الصناعية والورق والنسيج، فضلا عن نفايات من الخزف والنفايات العضوية المتأتية من الصناعات الغذائية. وفي هذا السياق، تقدمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بطلب رسمي إلى وزارة البيئة للحصول على تفاصيل بخصوص العمليّة الجديدة لتوريد النفايات والهدف منها، بعد مرور خمس سنوات على قضيّة النفايات الإيطاليّة، التّي وقع توريدها إلى تونس بشكل غير قانوني، والتّي أثارت غضب الرأي العام وقادت إلى إيقاف مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة البيئة، من بينهم وزير بيئة سابق. وباعتبارها نقطة اتصال وطني لاتفاقية بال، تمثل تونس لدى الهياكل الدوليّة، في ما يتعلّق بكل المسائل المرتبطة بتحويل النفايات، أفادت وزارة البيئة، أنّها قامت بالتنسيق مع الأطراف المعنية، ويتعلّق الأمر بوزارة التجارة، ووزارة الصناعة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف تحديد النفايات، التّي ترغب تونس في توريدها والإشراف على التمشيات الإجرائية لدى المفوضيّة الأوروبية. وشدّدت وزارة البيئة في ردّها على أنّ توريد النفايات الخطرة، التّي يحددها التشريع على المستوى الوطني، تبقى ممنوعة ولا يمكن جلبها إلاّ بموافقة وزارة التجارة، إثر التشاور مع بقيّة الوزارات المعنية. إطار تشريعي أوروبي مدعم وبالنسبة لحمدي شبعان، الخبير في إدارة النفايات، فإنّ توريد النفايات من الإتحاد الأوروبي، لا يعد جديدا بالنسبة لتونس. وأوضح أنّ "تونس كانت دائما تقوم بتوريد النفايات من الاتحاد الأوروبي، والجديد في الأمر أنّ الإتحاد الأوروبي قام بتجديد وتشديد أكثر في القوانين في المجال في إطار التحوّل الإيكولوجي". وبحسب شبعان فإنّ تونس تقوم بتوريد النفايات الموجّهة للرسكلة أو إلى التثمين الطاقي، خصوصا، الورق وأصناف من المطاط، مقابل إيقاف توريد الزيوت المستعملة وأصناف معيّنة من البلاستيك.ويكمن التطوّر الوحيد، مستقبلا، في المتطلبات الأوروبية. وأفاد شبعان بأنّ الإتحاد الأوروبي يفرض التقدم بطلب رسمي من الدولة مع التأكيد بأن المؤسسات، التّي ستستقبل النفايات، قادرة على تثمينها وإعادة إدماجها ضمن الدورة الإقتصادية". وشدّد الخبير، أيضا، على ضرورة اعتماد انتقاء أكبر، خصوصا في ما يتعلّق بالملابس المستعملة. وأوضح "على السلطات أن تقرر بدقّة ما يجب توريده وتكون أكثر انتقائية"، مذكرا بأن توريد الملابس المستعملة رهين العديد من التراخيص الإدارية ومراقبة الديوانة. ودعا شبعان، تبعا لذلك، إلى إرساء جدول واضح للنفايات التّي يسمح توريدها، وتلك الممنوعة منعا باتّا، فضلا عن فرض شهادة القدرة على الرسكلة والتثمين بالنسبة للمؤسّسات المعنية، لتفادي أي انحراف، على غرار قضيّة النفايات الإيطالية. ودعا حمدي شبعان، أيضا، إلى إجراء مشاورات موسّعة بين وزارات البيئة والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات والوزارات المعنية والفاعلين في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار التزامات تونس على الصعيد الدولي في إطار اتفاقية "بال"، و"باماكو" و"كوبنهاغن". وذكر بأنّ تونس تقوم، كذلك، بتصدير النفايات والمخلّفات المعدنية من غير الحديد نحو الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار تشريعي مشدد، يشمل الضمانات البنكية ومطابقة المواصفات الدولية. قدرات وطنية تحت الضغط في المقابل، فإنّ القدرات على مستوى الوطني مسألة لا تزال مطروحة. في الواقع، يتطلب الحصول على ترخيص توريد النفايات من الإتحاد الأوروبي، من البلدان المترشحة تقديم معلومات مفصلة للمفوضيّة الأوروبية، بشأن الشركات التي ستستقبل النفايات وإثبات أنّه سيقع رسكلة النفايات ضمن هياكل مرخص لها لإجراء عمليّات التثمين طبق الفصل 42 من التشريع الأوروبي. ويبقى السؤال المطروح في هذا السياق، هل بإمكان تونس، التّي تعتمد على ردم النفايات كطريقة رئيسية في إدارة نفاياتها، فعليا، توريد المزيد من النفايات في حين أنّها تلاقي صعوبات جمّة في التصرّف في نفاياتها؟ وكانت سامية غربي، الخبيرة في علوم البيئة، حاسمة بخصوص هذه المسألة، "بلد لا يتحكم في النفايات التّي ينتجها، لا يجب أن يقوم بتوريد نفايات إضافية". وبحسب غربي، فإنّ تونس تواجه صعوبات كبرى في إدارة النفايات البلدية والصناعية، مع وجود مصبّات بلغت أعلى مستوى لطاقة الاستيعاب المتوفرة لديها، إلى جانب النفايات السامّة، المخزنة دون معالجة ملائمة، ما يمثل خطرا كبيرا على الموائد المائية والتربة والهواء. وتساءلت "كيف يمكن لتونس، في هذه الظروف، التصرّف الرشيد والإيكولوجي في النفايات المورّدة". وتواجه تونس حالة طوارىء مناخية قصوى، وسجلت سنة 2022 انتاج نحو 3 ملايين طن من النفايات الصلبة البلدية، وهي كميّات مرشحة لأن تصل إلى 6 ملايين طن في أفق سنة 2050، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، في جانفي 2026. وينتج كل تونسي معدل 0،80 كلغ من النفايات يوميا. ويتوقع التقرير انه اذا بلغت نسبة جمع النفايات، 72 بالمائة، فان كلفة التدهور البيئي، اذا تمت ادارة النفايات بطريقة مثالية، سترتفع الى 155 مليون دولار (442 مليون دينار) سنويا. وشددت "نحن عاجزون عن التصرّف في النفايات الموجودة فما بالك بتوريد المزيد منها". ولدى تحليلها قائمة النفايات، التذي تقدمت تونس لتوريدها، ركّزت الخبيرة على النفايات الالكترونية والكهربائية، التّي تحتوي على "مثبطات اللهيب المعالجة بالبروم" (البروم هو عنصر كيميائي معروف بلونه البني المحمر ورائحته القويّة)، اضافة الى البلاستيك الذي يصعب رسكلته. وتساءلت "ماذا سنفعل بالبلاستيك الناتج عن هذه النفايات، هل سيقع ادماجه فعلا في الدورة الاقتصادية"، مشيرة الى ان العديد من الادارات في تونس تخزن ملايين الاطنان من النفايات الإلكترونية دون حل قابل للتطبيق. ووفق الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فان تونس تنتج 100 الف طن من النفايات الكهربائية والالكترونية، الناتجة عن 120 الف طن من التجهيزات الموزّعة. وأشارت الخبيرة الى ان أصنافا أخرى من النفايات الموجودة على الجدول ذاته تطرح اشكالات بيئية على غرار النسيج والعجلات المطاطية ومخلفات البطاريات أوالرماد الصناعي. واعتبرت غربي أن تونس تشتمل على كميّات كبيرة من هذه النفايات دون أن تتوفر لها البنية التحتية أو التكنولوجيا الضرورية للتصرف فيها بالشكل الأمثل. وتبقى النفايات مثيرة للقلق ما لم تحدد دورة حياتها بوضوح إذا اسندت لهذه النفايات صفة "غير خطيرة"، فإنّه لا يعني انها "غير مؤذية". وأوضحت غربي بأنّ "النفايات مثيرة للقلق طالما لم تحدد دورة حياتها ومكوّناتها ومراحل معالجتها بوضوح. فتصنيف غير خطير يجب ان يظل مشروطا بخلوها من الملوّثات الثابتة". وتابعت "حتّى الإتحاد الاوروبي يشترط، انطلاقا من وعيه بخطرها، التصرّف الرشيد في النفايات وعيا بالمخاطر الممكنة". وتتضمن القائمة أصنافا مبهمة من النفايات، على غرار "نفايات معدنية أخرى" أو "نفايات أخرى غير عضوية"، ممّا يثير جملة من التساؤلات بشأن إمكانية تتبعها ومراقبتها. وتعتبر سامية غربي، ان الاولوية يجب ان تعطى اساسا لعمليّة تثمين الاصناف الموجودة. وأشارت إلى أن الاصناف التونسية غير واضحة بالقدر الكافي الذي يضمن تصرفا رشيدا ويفتح المجال بالتالي امام موجات توريد جديدة من شانها ان تعمق التحديات البيئية. وذكرت الخبيرة بقضية النفايات الايطالية، التي لازالت تمثل نموذجا صارخا للمخاطر المنجرة عن توريد النفايات دون رقابة صارمة. الجدير بالذكر أنّه يخول للدول المؤهلة لتوريد النفايات الأوروبية، ابتداء من 21 ماي 2027 ما يعني ان العد التنازلي بدأ، ولذلك فان تونس مطالبة باثبات امتلاكها الوسائل والبنية التحتية الضرورية لادارة النفايات الواردة الجديدة بطريقة صارمة وشفافة، وفي غياب ذلك، فان عملية توريد النفايات من شأنها ان تزيد من الهشاشة االبيئية

    أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، سمير الخلفاوي، أن الموز المعروض على الطرقات خارج الأسواق البلدية متأتٍّ، أساسا، من مسالك التهريب ويُسوّق بنقاط انتصاب فوضوية، بالتوازي مع تسجيل "مغالطات" تتمثل في ترويج التفاح المحلي على أنه مورد من الخارج. وأوضح الخلفاوي أن مصالح الرقابة الاقتصادية تؤمّن متابعة يومية حول مادة الموز، مشيرا إلى حجز نحو 800 كلغ من هذه المادة المهربة وضخّها لاحقا في المسالك القانونية بأسعار مضبوطة، بلغت 7 دنانير للموز القادم من أمريكا اللاتينية و5 دنانير للموز المتأتي من مصر. وأضاف أن بعض المخالفين يتعمدون عرض الموز بأسعار مشطة رغم تحرير محاضر في الغرض مستغلين النقص الظرفي للمادة داخل السوق المنظمة، بما يساهم في تغذية مسالك التوزيع الموازية. وكشف عن بروز ظاهرة جديدة في شهر رمضان، تتمثل في تسويق التفاح التونسي المحلي على أنه مستورد وبيعه بأسعار تصل إلى 10 دنانير للكيلوغرام، مستغلين التشابه الكبير بينه وبين التفاح المهرّب خاصة من حيث اللون. وبيّن أن صابة التفاح في تونس تُعد قياسية ومتوفرة بمختلف الأسواق، وأن سعر التفاح عند البيع بالتفصيل لا يتجاوز 6250 مليما، معتبرا أن البيع بأسعار تفوق هذا المستوى يؤشر إلى التزوّد عبر مسالك غير قانونية. ودعا، في هذا السياق، عموم المستهلكين إلى مزيد التعاون مع مصالح وزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات، عبر الامتناع عن اقتناء المواد مجهولة المصدر التي قد تمثل خطرا صحيا لعدم خضوعها للرقابة الرسمية.

    أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من حاملي بطاقة 'جرايتي'، البدء في سحب مستحقاتهم بداية من مساء اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. ويأتي هذا الإجراء لتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم وتجنب الازدحام أمام النوافذ بمكاتب البريد.

    أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ صادر عنها، عن فتح باب الترشح لخطة "ملاحظ وطني" لموسم صيد التن الأحمر لسنة 2026. وتستهدف هذه الدعوة خريجي الجامعات والمعاهد العليا المختصين في مجال الصيد البحري، أو ما يعادلها من شهادات علمية، خاصة ممن لم يتمكنوا من الحصول على شغل قار، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والرقابية للموسم القادم. ودعت الوزارة في بلاغ لها الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 15 مارس 2026. ويتعين أن يتضمن الملف مطلب ترشح باسم، المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، وسيرة ذاتية محينة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية ونسخة من وثائق الإبحار التي تثبت القيام بتربصات أو أعمال بحرية سابقة مع شهادة طبية تثبت القدرة البدنية على العمل في عرض البحر وكذلك تصريح على الشرف بعدم ممارسة أي نشاط مهني بمقابل، والتفرغ الكامل للعمل على متن مراكب جر أقفاص التن الأحمر طيلة فترة الموسم. وأضافت الوزارة أن ملفات الترشح ترسل مباشرة إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك)، الكائن بـ 30 نهج آلان سافاري، 1002 تونس. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات التونسية على ضمان شفافية عمليات صيد التن الأحمر ومتابعة الحصص الوطنية المحددة، من خلال تعزيز الرقابة الميدانية بواسطة ملاحظين وطنيين مؤهلين لمرافقة أسطول الصيد البحري.

    كشفت الحملات الرقابية المشتركة بولاية بنزرت عن تحرير 116 مخالفة اقتصادية وحجز 29.5 طناً من الفارينة المدعمة خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان، في ضربة ميدانية حاسمة لمسالك الاحتكار والمضاربة. وقد استندت هذه الحصيلة القوية، وفق ما أعلنت عنه مصالح الولاية في بلاغ اعلامي، إلى إنجاز أكثر من 642 عملية تفقد ضمن برنامج تنفيذي دمج 10 فرق قارة ومتنقلة، استهدفت بالأساس القطاعات ذات الاستهلاك الواسع كاللحوم والألبان والمواد المدعمة داخل الأسواق المركزية ومخازن التبريد. وفي هذا الإطار، تقرر تأمين استمرارية العمل الإداري والرقابي ليغطي كامل فترات اليوم تماشياً مع الحركية التجارية المتصاعدة، على أن يتم تعزيز هذه التغطية بحصص ليلية مكثفة خلال النصف الثاني من شهر الصيام لتشمل الأنشطة المنتعشة كالمقاهي ومحلات المرطبات والملابس. ويذكر أن السلطات الجهوية ببنزرت بادرت بتركيز خلية قارة وخطوط هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين والتدخل لمعالجتها بصفة حينية، سعياً لفرض شفافية المعاملات وحماية المقدرة الشرائية طيلة الشهر الكريم.

    شهدت ولاية بنزرت مع بداية شهر رمضان، تركيز نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بكل من معتمدتي بنزرت الشمالية وماطر، وذلك بمشاركة من قبل جميع المصالح ذات العلاقة. وضمّت نقطتي البيع ما يزيد عن 50 جناحا لعرض جميع حاجيات المستهلك من خضر وغلال واسماك ولحوم وبيض وتوابل وحلويات وتجهيزات مطبخية ومواد تنظيف وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان بأسعار تفاضلية مدروسة تراعي الإمكانيات المادية لمستهلكين من جميع الفئات والشرائح، وفق ما ورد بصفحة الولاية. واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، بالمناسبة، انه تم العمل على إنجاح هذه الالية التضامنية والاجتماعية من خلال توفير مجمل الحاجيات الاستهلاكية للمواطنين بجودة عالية وأسعار في المتناول، وأضاف انه تم في اطار الاستعداد للشهر رمضان ضبط استراتيجية خاصة للضغط على الأسعار والمتابعة الدورية لنسق التزوّد علاوة على رفع درجات الرقابة في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية ونظيراتها المحلية. وكان والي بنزرت أدى أمس الأحد زيارة الى فضاء ومحيط السوق المركزية للخضر والغلال واللحوم والاسماك والمواد المختلفة بمعتمدية راس الجبل، لتفقد نسق التزود والتزويد بالمواد الاستهلاكية، الى جانب بقية الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمرافق الواجب توفيرها للمهنيين والخدمات الواجب إسداؤها للمواطن، واكد على مختلف اللجان الجهوية المكلفة بالتزويد والتنظيم بالأسواق والفضاءات ومراقبة الاسعار والتحكم فيها، بمواصلة رفع درجات اليقظة والمتابعة الميدانية والتصدي لكل الخروقات التي قد تمس من حقوق المواطنين وبقية المظاهر المرفوضة قانونا ومجتمعيا. يشار الى ان ولاية بنزرت شهدت بالتوازي مع افتتاح نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بكل من معتمديتي بنزرت الشمالية وماطر تنظيم 8 موائد إفطار علاوة على تخصيص 3100 سلة رمضانية في اطار برامج اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ستوزع على الاسر محدودة الدخل مع تمكين 16256 منتفعا من منحة رمضانية كقسط أول لفائدتهم في انتظار القسط الثاني بمناسبة عيد الفطر.

    أسفرت حملات المراقبة الاقتصادية منذ بداية شهر رمضان عن رفع 2079 مخالفة اقتصادية، على اثر تنفيذ 10441 زيارة رقابية بمختلف أنحاء الجمهورية. وشهدت المخالفات المسجلة من قبل 454 فريق رقابي، وفق بلاغ صادر، الاثنين، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، زيادة بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة برمضان 1446/مارس 2026 (2030 مخالفة).

    قامت وحدات الحماية المدنية 113 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما نشره، اليوم الإثنين، المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة "فايسبوك". وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 22 فيفري 2026 إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 23 فيفري 2026، 326 تدخلا، منها 113 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و174 تدخلا في غير حوادث المرور و35 تدخلا لإطفاء الحرائق.

    الإفراج عن أحمد صواب

    كتبه

    قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، نهائيا، باقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص جريمة الأولى وهي "التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة ارهابية " بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 اشهر، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء . و أقرت في خصوص الجريمة الثانية وهي "تعريض حياة اشخاص معنيين بالحماية الى الخطر بالافصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم" بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها، واقرار الحكم الإبتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول الى الافراج عنه. وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (4 أعوام سجنا "من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم" وسنة سجنا من أجل "التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية")، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام. يذكر أنّه تم إيقاف المحامي أحمد صواب، يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

    الصفحة 1 من 556

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.