فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    قلل المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي من احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار طالما استمرت الهجمات ، مضيفا أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها واعتبر بقائي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن "أميركا تحاول تبرير هجومها بذرائع واهية". وأردف قائلاً: "لا سبب ولا مبرر للحرب سوى تقسيمنا وإضعافنا". وشدد على أن "إيران ستكون مقبرة للأعداء". وأضاف أنه "لا شك في أن أميركا تسعى للاستيلاء على موارد النفط الإيرانية وتهدف إلى إضعاف البلاد وتفكيكها". ورداً على سؤال حول إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار، قال "طالما استمرت الهجمات فلا جدوى من الحديث عن أي شيء سوى الدفاع والرد على الأعداء".

    بدأ حلف شمال الأطلسي اليوم الإثنين، تدريبات يجريها كل عامين في القطب الشمالي، مع التركيز هذه المرة على دور المدنيين في دعم القوات المسلحة، في ظل توتر حاد بسبب مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم غرينلاند من الدنمارك، العضو في الحلف العسكري وتركز التدريبات، التي أطلق عليها اسم "الاستجابة الباردة"، على الدفاع عن الحلف في القطب الشمالي الأوروبي، حيث تشترك النرويج وفنلندا العضوان في الحلف في حدود مع روسيا. وستجري التدريبات هذه المرة من التاسع إلى 19 مارس الجاري. وكانت هذه التدريبات قد أصبحت جزءًا من مهمة "حارس القطب الشمالي"، وهي مهمة لحلف شمال الأطلسي لتعزيز وجوده في المنطقة القطبية أُطلقت لتهدئة التوترات مع ترمب بشأن غرينلاند. ويصر ترمب على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لصد التهديدات في مواجهة المصالح الروسية والصينية في القطب الشمالي، وأن الدنمارك لا تستطيع ضمان أمنها. وسيشارك نحو 25 ألف جندي من نحو 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدنمارك، هذا العام في عملية "الاستجابة الباردة"، التي ستجري في شمال النرويج وفنلندا. ومن المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة بنحو أربعة آلاف جندي.

    أكد المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمكلف بالإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صلاح الصالحي، أنه تم إلى حد الآن تأمين عودة 158 معتمرًا تونسيًا كانوا عالقين بالمملكة العربية السعودية، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأوضح أن 14 معتمرًا فقط ما يزالون في انتظار العودة، ومن المنتظر تأمين سفرهم خلال اليوم ذاته عبر رحلة للخطوط السعودية في اتجاه الجزائر وأوضح الصالحي، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين على موجات الإذاعة الوطنية، أنه تم كذلك تأمين خروج 13 تونسيًا من العاصمة الإيرانية طهران عبر المسالك البرية في اتجاه تركيا، حيث تم نقلهم إلى الحدود التركية ثم إلى مدينة إسطنبول، قبل أن يصلوا إلى تونس أمس الأحد قادمين من تركيا. وفي ما يتعلق بالتونسيين العالقين في العاصمة القطرية الدوحة، أفاد بأن عددهم يقارب 100 مسافر تونسي كانوا في حالة عبور (ترانزيت) قادمين من عدة بلدان، مشيرًا إلى أن الدولة القطرية والخطوط الجوية القطرية تكفّلتا بتوفير الإقامة والإعاشة لهم إلى حين استئناف الرحلات الجوية. كما أشار إلى وجود 31 طالبًا تونسيًا يدرسون في الأردن ويتواجدون حاليًا في الدوحة، مبينًا أن الإشكال المطروح يتعلق أساسًا باستئناف الدروس وإجراء الامتحانات. وأكد في هذا السياق أن السفارة التونسية في الأردن تدخلت لدى الجامعات المعنية، التي أبدت تفهمًا للظروف الاستثنائية ووافقت على تأجيل الامتحانات. وبخصوص طلبات العبور البري عبر المملكة العربية السعودية، أفاد الصالحي بأن وزارة الخارجية تلقت 106 مطالب من تونسيين يرغبون في العودة عبر المسالك البرية، موضحًا أن الإجراءات تختلف بين المقيمين وغير المقيمين. وأضاف أن المقيمين يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول عبر منصة إلكترونية بفضل إقامتهم، في حين يتعين على غير المقيمين التوجه إلى السفارات التونسية التي تتولى إحالة الطلبات إلى سفارة تونس بالرياض لإيداع مطالب التأشيرات لدى السلطات السعودية. وأكد الصالحي أن وزارة الشؤون الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية المعنية على إعداد سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات قد تستوجب عمليات إجلاء محتملة للجالية التونسية من بعض الدول. كما تقوم البعثات الدبلوماسية بإعداد خطط طوارئ محلية في كل دولة، مذكّرًا بأنه تم تخصيص أرقام هاتفية وبريد إلكتروني يعملان على مدار الساعة لتلقي اتصالات التونسيين العالقين في المنطقة أو أفراد عائلاتهم. وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب، عبر بعثاتها الدبلوماسية، أوضاع الجالية التونسية المقيمة في دول الخليج والشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة، وذلك من خلال منظومة متابعة متكاملة تشارك فيها الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وأضاف أن الوزارة سارعت منذ اندلاع الأزمة إلى إحداث خلية أزمة بالإدارة المركزية، إلى جانب خلايا مماثلة بمختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في المنطقة. كما أشرف وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على اجتماع عن بعد مع رؤساء هذه البعثات لتقييم جاهزيتها في التعامل مع المستجدات وتحيين خطط الطوارئ. ودعا الصالحي أبناء الجالية التونسية في المنطقة إلى التسجيل لدى السفارات والقنصليات التونسية وتحيين بياناتهم، بما يساهم في ضمان سرعة ونجاعة أي عمليات إجلاء محتملة وتسهيل التواصل معهم في الحالات الطارئة. يُذكر أن عدد التونسيين المقيمين في دول الخليج يناهز 150 ألف شخص، يتوزعون أساسًا بين قطر بحوالي 65 ألف تونسي، والمملكة العربية السعودية بنحو 35 ألفًا، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 30 ألفًا، إلى جانب وجود جالية تونسية في عدد من بلدان الشرق الأوسط مثل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وإيران.

    بلغ عدد قتلى حوداث المرور منذ بداية السنة إلى غاية اليوم الأحد 8 مارس 2026، 191 قتيلا مقابل 201 قتيل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجّلا انخفاضا بنسبة 4 فاصل 98 بالمائة، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الجرحى 873 جريحا خلال نفس الفترة مقابل 1316 جريحا سنة 2025، مسجّلا تراجعا ب33 فاصل 66 بالمائة. وشهد عدد حوادث المرور في الفترة ذاتها، تراجعا ب33 فاصل 49 بالمائة، حيث تم تسجيل 687 حادثا منذ بداية السنة إلى 8 مارس الحالي، مقابل 1033 حادثا في السنة الماضية.

    توفّي شاب أصيل مدينة المكنين، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية ناتج عن ابتلاعه كمية من المواد المخدرة دفعة واحدة، وذلك عندما كانت الوحدات التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية بصدد إلقاء القبض عليه لتورطه في قضية ترويج مادّة مخدرة. وأفاد مصدر مطلع للجوهرة أف أم، بأن الشخص المذكور وفي محاولة منه للتخلص من الأدلة وإتلافها قبل وصول أعوان الأمن إليه، أقدم على ابتلاع كامل الكمية التي كانت بحوزته، مما أدّى إلى إصابته بجرعة زائدة، واستوجب نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. ورغم التدخل الطبي العاجل ومحاولات إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

    أكدت وزارة الداخلية، أن الوحدات الأمنية، تمكنت سنة 2025، في إطار جهودها لمقاومة الجريمة، من تسجيل 181998 قضية عدلية، أسفرت عن إيقاف 69164 شخصا، من بينها 14 ألفا و300 قضية مخدرات. وأوضحت الوزارة، في إحصائيات حديثة خصّت بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، تعلقت بالمجهودات الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية ومكافحة الجريمة، أن قضايا المخدرات أسفرت سنة 2025 عن إيقاف 20289 شخصا وضبط 408270 كلغ من القنب الهندي و 479830 قرصا مخدرا و 146767.75 غراما من مخدر الكوكايين و751.25 غراما من مخدر الهيروين. وأفادت بأن الوحدات الأمنية، عملت بمختلف إختصاصاتها على التقليص من معدلات الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من خلال سرعة الإستجابة لطلبات النجدة وحماية المجتمع من المخدرات، وحرصت على الترفيع في نسق العمل الأمني وتحيين خطة الإنتشار، ووضع إستراتيجية عمل واقعية لتحقيق أفضل النتائج. وأضافت أنه تم التركيز على مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة، وخاصة منها البراكاجات والعنف والسرقات وتجارة المخدرات والجرائم المالية ومكافحة الرهان الرياضي، إضافة الى إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة في وقت وجيز وقياسي باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث. وكشفت الوزارة، أن مختلف التشكيلات الأمنية بالأمن الوطني، أجرت في إطار جهودها الرامية الى بعث الطمأنينة في صفوف المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، 132 ألف حملة أمنية شملت محيط أغلب المؤسسات الحساسة والحيوية ومحطات النقل العمومي والمؤسسات التربوية والجامعية، أسفرت عن إيقاف أكثر من 217 ألف مفتش عنه، والكشف عن مرتكبي جرائم مختلفة خاصة في مجال المخدرات والسرقة. وبينت أن الوحدات الأمنية ركزت بصفة خاصة على أولوية مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة في عمق الأحياء الشعبية، وخاصة خلال فترة الليل وعطلة نهاية الأسبوع، من خلال تكثيف الدوريات وتعزيز التواجد الأمني بالساحات ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والفضاءات التجارية، والمحاور والطرقات الرئيسية والمواقع ذات الحركية الهامة للتوقي من كل أشكال الجريمة والإنحراف. كما أفادت بأنها تعتمد في مكافحتها لهذه الظواهر الإجرامية، على الأساليب المتطورة والتكنولوجيات الحديثة في مجال التقصي والبحث، فضلا عن مزيد تدعيم منظومة النجدة من خلال سرعة الاستجابة للنداءات، إضافة إلى القيام بحملات بأسواق الجملة ومخازن التبريد للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار. وذكّرت وزارة الداخلية، بأن مكافحتها للظواهر الإجرامية شملت كذلك تأمين المقابلات الرياضية والتظاهرات الثقافية، وحفظ الأمن والنظام خلال الأنشطة الرسمية، وتأمين الندوات والمؤتمرات والمناسبات الوطنية، وكذلك المناسبات الدينية كشهر رمضان والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالإضافة الى تأمين الإمتحانات والمناظرات الوطنية .

    قال وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، خلال زيارته اليوم لمدينة بن قران لإحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس 2016، إن هذه الملحمة البطولية ستظل محطة هامة في تاريخ تونس، وستُضاف إلى عديد الملاحم التي ستتوارثها الاجيال القادمة بكل فخر واعتزاز. و أضاف أن القوات العسكرية والأمنية بمختلف أسلاكها قد تصدت مدعومة بمواطني الجهة الشرفاء إلى مجموعة من الإرهابيين وبرهنت في هذه العملية عن جاهزية ويقظة وحرفية عالية وكانت سُدا منيعا أمام من أرادوا تهديد أركان الدولة ومؤسساتها وتغيير قيم المجتمع ونمط الحياة الذي اختاره الشعب التونسي. وأكد الوزير أن إرساء مقاربة تنموية عادلة وشاملة في المناطق الداخلية ولا سيما الحدودية، هو استحقاق دستوري يستوجب توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنيين في هذه الربوع التي تمثل العمق الحقيقي للأمن القومي، وهي رهانات وجب كسبها نظرا لأهمية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية، مشيرا إلى أن نجاح تنمية منطقتي رجيم معتوق والمحدث سيساعدان على مواصلة انجاز المشاريع التنموية وإحياء المناطق الصحراوية في الجنوب التونسي في مجالات تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتنمية والمساهمة في مشاريع السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية.

    عقدت لجنة المالية، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى وزير النقل حول مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط. و أكد وزير النقل، رشيد العامري أن السكك الحديدية الخاصة بنقل الفسفاط بالجنوب قد تهرمت. و يتمثل مشروع القانون في فصل وحيد للموافقة على اتفاقية قرض بين تونس و الصندوق قيمته 16 مليون دينار كويتي ما يساوي 153 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة تقدر ب3.75 بالمائة سنويا تسدد على 30 سنة للمساهمة. و أوضحت وزارة النقل أنه سيتم اعتماد مبلغ القرض في تمويل اتمام الخط 21 الواقع بولايتي قابس وقفصة على امتداد 129 كلمترا و هو جزء من مشروع أوسع يشمل 190.5 كيلمترا بكلفة 500 مليون دينار تونسي تشمل خطوطا اخرى ايضا في صفاقس و قابس و قفصة . ويتنزل المشروع في إطار تجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية التي تُستخدم لنقل الفسفاط ومشتقاته فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة لنقل كميات أكبر من تلك المواد مما من شأنه أن يساهم في تحسين أداء الاقتصاد التونسي وتحقيق مكاسب مالية للشركات المرتبطة بهذا القطاع. كما سيمكن المشروع من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتخفيف الضغط على البنية التحتية للطرقات والحد من الازدحام المروري والحوادث على مستوى التقاطعات مع خطوط السكة الحديدية. ويتضمن المشروع الأعمال اللازمة لتجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط ومشتقاته الواقعة بالجنوب التونسي على ثلاث خطوط رئيسية: قابس وقفصة و صفاقس، وإنشاء مصنع للعوارض الخرسانية مسبقة الجيد، بالإضافة إلى توفير الخدمات الفنية والاستشارية الضرورية لتنفيذ المشروع. من جهته، أكد ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن هذا القرض يندرج ضمن مشروع متكامل يهدف إلى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية التي تُستعمل في نقل الفسفاط، مشيرًا إلى أن الشبكة الحالية يعود عمرها إلى نحو أربعين سنة، في حين تراجعت عمليات الصيانة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما أثر على جاهزية الخطوط وكفاءة النقل. وبيّن الكتاري أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في وقت سابق على قرضين في الإطار نفسه، ليأتي هذا القرض الثالث كجزء مكمل للمشروع. وأضاف أن الهدف من التمويل ليس اقتناء قاطرات جديدة، بل تحسين السكك الحديدية وتجديدها بما يضمن استمرارية نقل الفسفاط، مشيرا إلى أن قطاع الفسفاط يمثل عنصرًا أساسيًا في نشاط الشركة التونسية للسكك الحديدية، إذ يوفر ما يقارب 40 بالمئة من معاملاتها، وهو ما يجعل استمرار نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية مسألة حيوية بالنسبة إلى الشركة. نقل الفسفاط عبر الأنابيب وفي المقابل، كشف رئيس لجنة المالية عن وجود نقاش داخل البرلمان حول جدوى مواصلة الاستثمار في النقل التقليدي، في ظل بروز مقترحات لاعتماد تقنيات حديثة لنقل الفسفاط عبر الأنابيب، وهي تقنية معتمدة في عدة دول منتجة للفسفاط مثل المغرب و الصين، كما تعمل الحزائر على تطوير مشاريع مماثلة. وأوضح الكتاري أن هناك تصورًا لمشروع متكامل لنقل الفسفاط عبر الأنابيب قد تصل كلفته إلى نحو 1100 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الخيار يمكن أن يكون أقل تكلفة على المدى الطويل وأكثر نجاعة مقارنة بالنقل عبر السكك الحديدية. وأضاف أن بعض البنوك التونسية أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل هذا المشروع في إطار شراكة تونسية–تونسية، وهو ما يفتح المجال أمام تمويل وطني لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية. وشدد الكتاري على أن الإشكال المطروح اليوم ليس تقنيًا فقط، بل يتعلق أساسًا بالاختيارات الاستراتيجية للدولة، داعيًا السلطة التنفيذية إلى حسم توجهها بوضوح بشأن مستقبل نقل الفسفاط في تونس. وأكد أن استعادة نسق إنتاج الفسفاط يمكن أن يوفر موارد مالية هامة للدولة، مذكرًا بأن هذا القطاع كان يساهم قبل سنة 2010 بحوالي ثلاثة آلاف مليار دينار في ميزانية الدولة، في حين يمكن أن تصل عائداته اليوم إلى نحو عشرة آلاف مليار دينار في حال استعادة مستويات الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية.

    يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، غدا الثلاثاء 10 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا (10:00). ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 / 2025، علما بأنه تم تأجيل الجلسة العامة المقرّرة اليوم الإثنين والمخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، إلى موعد لاحق.

    أكد المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمكلف بالادارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صلاح الصالحي، أنه في ظل الظروف الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، تم إلى حد الآن تأمين عودة 158 معتمرا تونسيا كانوا عالقين في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى بقاء 14 معتمرا فقط، سيتم تأمين عودتهم خلال نفس اليوم عبر رحلة للخطوط السعودية في اتجاه الجزائر. وكشف الصالحي، في مداخلة على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أنه تم تأمين خروج 13 تونسيا من طهران برا عبر تركيا، ونقلهم إلى الحدود التركية ثم إلى إسطنبول، قبل أن يصلوا إلى تونس أمس الأحد قادمين من تركيا. وأفاد بخصوص التونسيين العالقين في الدوحة، بأن عددهم يقارب 100 مسافر تونسي كانوا في حالة عبور (ترانزيت) قادمين من عدة بلدان، مشيرا إلى أن الدولة القطرية والخطوط الجوية القطرية تكفّلتا بتوفير الإقامة والإعاشة لهم إلى حين استئناف الرحلات الجوية. كما أشار إلى وجود 31 طالبا تونسيا يدرسون في الأردن ويتواجدون حاليا في الدوحة، وأن الإشكال المطروح يتعلق أساسا باستئناف الدروس وإجراء الامتحانات، مبينا في هذا الصدد، أن السفارة التونسية في الأردن تدخلت لدى الجامعات المعنية التي أبدت تفهما للظروف الاستثنائية ووافقت على تأجيل الامتحانات. وصرح في ما يخص طلبات العبور البري عبر المملكة العربية السعودية، بأن الوزارة تلقت 106 مطالب من تونسيين يرغبون في العودة عبر المسالك البرية، مشيرا الى أن الإجراءات تختلف بين المقيمين وغير المقيمين. وأوضح في هذا الصدد، أنه يمكن للمقيمين الحصول على تأشيرة دخول عبر منصة إلكترونية بفضل إقامتهم، في حين يتعين على غير المقيمين التوجه إلى السفارات التونسية التي تحيل الطلبات إلى سفارة تونس بالرياض لتولي إيداع مطالب التأشيرات لدى السلطات السعودية. كما أكد الصالحي، أن وزارة الخارجية، تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية المعنية على إعداد سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات قد تفرض عمليات إجلاء محتملة للجالية التونسية من بعض الدول، وأن البعثات الدبلوماسية بصدد إعداد خطط محلية للطوارئ في كل دولة، مذكرا بأنه تم تخصيص أرقام هاتفية وبريد إلكتروني تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات التونسيين العالقين في المنطقة أو أفراد عائلاتهم. وشدد على أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب عبر بعثاتها الدبلوماسية، وضعية الجالية التونسية المقيمة في دول الخليج والشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة، وذلك عبر منظومة متابعة متكاملة تشارك فيها الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وأضاف أن الوزارة سارعت منذ اندلاع الأزمة في المنطقة، إلى تركيز خلية أزمة بالإدارة المركزية، إلى جانب خلايا مماثلة في مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في المنطقة، مبينا أن وزير الشؤون الخارجية محمد على النفطي كان أشرف على اجتماع عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، لتقييم جاهزية هذه البعثات في التعامل مع المستجدات وتحيين خطط الطوارئ. ودعا الصالحي، أبناء الجالية التونسية في المنطقة، الى ضرورة التسجيل لدى السفارات والقنصليات التونسية وتحيين بياناتهم، باعتباره سيساهم في ضمان سرعة ونجاعة أي عمليات إجلاء محتملة، وتسهيل التواصل معهم في الحالات الطارئة. وأفاد بأن عدد التونسيين المقيمين في دول الخليج يناهز 150 ألف شخص، يتوزعون أساسا بين قطر بحوالي 65 ألف تونسي، والمملكة العربية السعودية بنحو 35 ألفا، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 30 ألفا، إضافة إلى وجود جالية تونسية في عدد من بلدان الشرق الأوسط مثل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وايران.

    الصفحة 1 من 567

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.