فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    تمكنت الجهات الأمنية في مدينة بلي من ولاية نابل، من إيقاف 9 أفراد عُثر بحوزتهم على حيوان بري نادر من نوع الضبع المخطط او ما يعرف بالضبع الأطلسي او ضبع شمال افريقيا، المصنف ضمن الأنواع المحمية حسب الاتفاقيات الدولية والقانون التونسي. وافاد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بنابل محمد الهادي السليماني بأن الوحدات الامنية اتصلت بهم صباح الأمس وان التحقيقات الأولية تشير إلى أن المجموعة كانت تنوي استخدام الحيوان في طقوس مرتبطة بالشعوذة واستخراج الكنوز. وأضاف انه تم استجلاب هذا الحيوان من باجة، وكان في حالة صحية متدهورة نتيجة إصابات خطيرة على مستوى قوائمه، ناجمة عن صيده بواسطة الفخاخ، وقد تم إنقاذه من طرف مصالح الغابات في ولاية نابل بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات، وبمساندة من مركز تربية الحيوانات البرية في الهوارية. وقد تم نقل الحيوان إلى مصحة بيطرية خاصة اين خضع لتدخل جراحي دقيق على يد فريق طبي مختص، قبل أن يُنقل إلى مركز التربية المذكور بعد تحسن حالته. وقد أذنت النيابة العمومية بإيقاف المشتبه بهم على خلفية حيازة حيوان محمي وممارسة أنشطة غير قانونية، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية.

    أسفرت حملة رقابية مشتركة بولاية تونس نفذتها، الادارة الجهوية للتجارة بتونس، أمس الثلاثاء، عن رفع 119 مخالفة اقتصادية اثر تنفيذ 388 زيارة تفقد لـ15 منطقة تدخل بالولاية وحجز فعلي لأكثر من 370 كلغ لحم الضأن. وصرحت مديرة الادارة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن الحملة شارك فيها 13 فريقا للمراقبة الاقتصادية التابعين لإدارات أريانة ومنوبة وبن عروس وتونس وادارة الابحاث الاقتصادية تندرج ضمن تكثيف على المحلات المفتوحة للعموم بولاية تونس. وأضافت أن المخالفات المرفوعة تعلقت بالاحتكار والمضاربة وترويج بضاعة مجهولة المصدر والمزايدة قصد التأثير على السير الطبيعي للسوق لا سيما في قطاع اللحوم الحمراء والزيادات غير القانونية في الأسعار. وأشارت إلى أن الفرق المشتركة للمراقبة الاقتصادية تمكنت من حجز فعلي لـ373 كلغ من لحم الضأن من أجل المزايدة والتأثير على السير الطبيعي للسوق بمنطقة المنارات والمنازه وحجز 70 كلغ اجاص من أجل المضاربة في سعر الاجاص بحدائق قرطاج و250 علبة شاي أخضر وأحمر اضافة الى 50 كلغ من القهوة و120 كلغ معجون شكلاطة متأتية عن طريق التهريب. وشددت المسؤولة على أن العمل الرقابي متواصل من أجل التصدي لكل التجاوزات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي الاسعار وردع المخالفين.

    أفادت المحامية ليلى حدّاد، عُضو هيئة الدّفاع عن المواطن صابر شوشان، اليوم الأربعاء، بأنّ "المحكمة الابتدائيّة بنابل قد أصدرت، قرارا بالإفراج عن صابر بن شوشان الصادر في شأنه الأربعاء الماضي حكم ابتدائي بالإعدام بتهم تتعلق بـ "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" على خلفية منشورات "فيسبوكية". وقالت حدّاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "المواطن صدر في حقه يوم 1 أكتوبر الجاري حكم ابتدائي بالإعدام من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، وذلك استنادًا إلى الفصول 67 و 72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال". وأوضحت حدّاد، أنّ "موكلها مواطن بسيط وليس له أي انتماءات حزبية أو سياسية وليس من المؤثرين على مواقع التواصل، خاصّة وأن عدد متابعيه لا يتجاوز عدد أصابع اليد"، على حدّ تعبيرها، مشدّدة على أن "القضية أثارت صدمة في الأوساط القانونية لأن الحكم بالإعدام في قضية تتعلق بتدوينات فيسبوكية يُعد سابقة في تاريخ القضاء التونسي". ولفتت حداد إلى أن "الملف مرّ على أكثر من 10 قضاة، وجميعهم صادقوا على الحكم بالإعدام، وهو ما أثار جدلا واسعًا حول مدى تناسب هذه العقوبة المشدّدة مع طبيعة الفعل المرتكب"، مؤكّدة على أنّ "هذه القضية مسّت بصورة تونس كبلد يؤمن بحرية التعبير، وأثارت استياء محلّيّاً ودوليًّا". وبخصوص قرار الإفراج، أكدت حداد أن "العفو الخاص صدر مباشرة من رئيس الجمهورية بعد أقل من أسبوع من صدور الحكم، رغم أن إجراءات الاستئناف لم تنته بعد"، مرجّحة أنّ "رئيس الجمهورية أراد استباق المسار القضائي وإيقاف الجدل الواسع الذي أثارته القضية، والتي أسالت الكثير من الحبر". وبيّنت عُضو هيئة الدّفاع عن المواطن صابر شوشان، أن "العفو تم في إطار قانوني، بعد أن تقدم الدفاع باستئناف ثم تم التراجع عنه، ما جعل الحكم باتا وسمح قانونيا لرئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص في حقّ موكّلها"، مضيفة أنّ "رئيس الدولة أراد من خلال هذا العفو الحدّ من البلبلة التي أحدثها الحكم"، على حدّ تعبيرها.

    دعت عمادة المهندسين التونسيين، مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح "مهندس / هندسة" في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية. واعتبرت العمادة في بيان لها، أن استخدام مصطلحات مثل "مهندس" أو "هندسة" في اعلانات ترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، بطرق قد توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل له ذلك، تضليلا للطلبة وذويهم. وطالبت، في ذات البيان، الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري عند تسجيل تجاوزات في هذا المجال. كما دعت الطلبة والعائلات إلى التحقق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيا وما إذا كانت شهادتها تتيح التسجيل في جدول العمادة. وفسرت أنه بمقتضى القانون ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب "مهندس" يعتبر مهندسا قانونيا ويجب أن يكون المهندس مرسما بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب. وأفادت، عمادة المهندسين التونسيين، أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات "مهندس" أو "هندسة" من قبل الأفراد أو المؤسسات، وذلك حفاظا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين، وفق ذات البلاغ.

    ذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن تاريخ 31 أكتوبر 2025 هو آخر أجل لقبول مطالب العفو الديواني بالنسبة للراغبين في تسوية المخالفات والجنح الديوانية المرفوعة قبل غرة ديسمبر 2024 على أن يتم الخلاص دفعة واحدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2025.

    تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجبة بنسبة 125 بالمائة إلى حدود موفى سبتمبر 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر ب 8469 مليون دينار. وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة اشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام. وبفضل سياسة التعويل على الذات، فقد تمكن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز تحديات تغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. وتمكنت البلاد، عموما، من سداد ديونها الخارجية بالكامل، بفضل توفر رصيد العملة الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي مدعوما بعائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون. في هذا الإطار، وحسب ميزانية الدولة لسنة 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18,2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8,5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9,7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة المقبلة 6,5 مليار دينار، مقسمة بين 4,6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1,9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي. يجدر التذكير أن أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار، وينقسم الرصيد في جانب مهم بين صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار) وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار) والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار). ويشار إلى انه، عموما، تراجعت حصة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025 ، وذلك وفق تقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية. وتوقع التقرير، في السياق ذاته، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 وهو ما يعكس جهود التحكم في توازنات المالية العمومية على أكثر من مستوى. كما تبين معطيات البنك الدولي من "تقرير الديون الدولية" أن تونس تتحكم في دينها الخارجي وحصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي وسط وجود نسبة مهمة من الديون قصيرة الأجل على مستوى قائم الديون الخارجية، بالإضافة إلى تسجيل سيطرة واضحة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، خاصة في ما يتعلق بالصادرات. وبالتالي تمكن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز التحديات الكبرى لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.

    دعا المجمع المهني لمسدي الخدمات الديوانية بمنظمة الأعراف "كونكت"، وزارة المالية الى نشر القائمة النهائية للمقبولين في مجال الوساطة لدى الديوانة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية عدد 56 لسنة 2019. وأوضح المجمع في بلاغ اصدره الأربعاء أن هذا التأخير الذي اعتبره غير مبرر، تسبب في حالة من الاحتقان والقلق في صفوف المهنيين، لاسيما وأنهم ينتظرون استكمال هذه التسوية القانونية منذ سنوات، بعد التزامهم بكافة الإجراءات والشروط المطلوبة، وفق البلاغ. واعتبر نشر هذه القائمة خطوة أساسية لضمان الاستقرار القانوني والمهني لهذا القطاع الحيوي ودعم دوره في تطوير المبادلات التجارية وتيسير النشاط الاقتصادي، حسب نص البلاغ. وتوجه مسدو الخدمات الديوانية بنداء عاجل إلى وزارة المالية، بصفتها سلطة الإشراف، للتدخل الفوري ونشر القائمة النهائية في أقرب الآجال، ضمانا لتطبيق القانون، وحفاظا على حقوق المهنيين، وصونا للاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، حسب المصدر ذاته.

    دعت الكاتبة العامّة المُساعدة للجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي، جُودة دحمان، اليوم الأربعاء، إلى "ضرورة إيقاف نزيف العنف الممارس داخل المؤسسات التربوية"، مشدّدة على أنّ "هذه مسؤولية مجتمعيّة ولا تقع فقط على عاتق وزارة التربية بل تشمل العديد من الأطراف المتداخلة". وأكدت دحمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هناك تخوّف من أن يُراد من المدرسة التونسية العمومية أن تُطبّع مع ظاهرة العنف"، مشيرة إلى أنّ "المجتمع اليوم أصبح عنيفاً ومؤخّرًا تمّ تعنيف إطار تربوي بإحدى المعاهد في تونس العاصمة من طرف تلميذة ووليّة". وشدّدت دحمان على أنّه "يجب البحث عن الأسباب والمسبّبات لتفشي هذه الظاهرة من أجل معالجتها"، لافتة إلى أنّ "العديد من المؤسسات التربوية تفتقر إلى الموارد البشرية على غرار إطار الإشراف الذي يُؤمّن سلامة وانضباط التلاميذ في الساحة". كما شدّدت دحمان على "ضرورة إرساء حوار عميق مع جميع الأطراف المتداخلة من أجل المدرسة العمومية، وطرح الحلول العمليّة للحدّ من ظاهرة العنف التي أصبحت متفشّية في المؤسسات التربوية".

    احتج العشرات من المواطنين والتلاميذ صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 في منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي بولاية سوسة وذلك لانعدام وسائل النقل وخاصة حافلات شركة النقل بالساحل واشتكوا من سوء الخدمات وتعطل مصالحهم وتأخر التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدرس مما يضطرهم الى التنقل سيرا لمسافات طويلة وفق ما افاد به عدد من المحتجين لمراسل ديوان اف ام بالجهة. وقام المحتجون بإشعال العجلات المطاطية في الطريق الرئيسية كما وضعوا حاجز خشبي على مسار السكة الحديدية في مستوى التقاطع. وبتدخل عدد من المسؤولين المحليين لتهدئة الأجواء تم إعادة فتح الطريق وذلك بعد اشعار شركة النقل بالساحل بمطالب المواطنين وتدهور الخدمات في منطلق السنة الدراسية نظرا لاهتراء الأسطول.

    جدّدت حملة "أوقفوا التلوث'' مطالبتها بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوّثة بقابس والمسؤولة مؤخرا على تسربات تسببت في حالات اختناق، وبفتح تحقيق جِدّي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة، وبمحاسبة المسؤولين عنها ومتابعة حالة المتضررين، وفق نص البيان. ودعت هذه الحملة، في بيان لها ، الى "الانطلاق الفوري في تنفيذ القرار الصادر منذ سنة 2017 والمتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة، وإلغاء القرارات التي تنص على مضاعفة الانتاج المرتبط بقطاع الفسفاط، وعلى إحداث وحدة للأمونيا الخضراء، وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير، وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة". وفي ذات السياق، طالبت الحملة بـ"إعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي بقابس من واحات وشواطئ وبحر، وضبط رزنامة محددة من قبل الحكومة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل انهاء التلوث، وإطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والانسان، وفق البيان ذاته".

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.