فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    دعا أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة حوارية عامة اليوم الخميس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة مراجعة خارطة توزيع المؤسسات الجامعية في البلاد، بسبب ما اعتبروه غيابا لأي توزيع عادل للمؤسسات الجامعية بين مختلف الجهات. وأشار نواب إلى عدد من الإشكاليات التي تواجه بعض الولايات على غرار ولاية تطاوين التي تشكو محدودية في الاختصاصات الجامعية المتوفرة أو عدم توافقها مع خصوصيات الجهة، وولاية قبلي التي لا تضم أي مؤسسة جامعية وهو ما يتنافى مع مبدأي العدالة الدستورية والعدالة الجهوية، وفق تعبيرهم. ودعا النواب إلى فتح اختصاصات جديدة تتماشى مع خصوصيات كل جهة ومرتبطة بسوق الشغل والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة الذكية. اعتبر النواب أن "تونس تشهد ارتفاعا في نسبة البطالة في صفوف خريجي البحث العلمي، في ظل واقع جامعي مترد تتداخل فيه عدة عوامل سلبية". ولاحظ أحد النواب ضعف الميزانية المرصودة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث لا تتجاوز 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تبلغ 2.9 بالمائة في المغرب. كما تم التطرق إلى هشاشة البنية التحتية الجامعية، حيث وصف نواب وضعية السكن والمطاعم الجامعية بـ"الكارثية والمهينة لكرامة الطالب"، نظرا لتدني جودة الأكلة ورداءة الخدمات المقدّمة، ما يستدعي تدخلا عاجلا لتحسين منظومة الخدمات الجامعية. وطالب النواب، بالترفيع في تمويل البحوث العلمية، وتمكين الباحثين من استقلالية حقيقية تتيح لهم الابتكار والإنتاج بعيدا عن القيود البيروقراطية. وأكدوا أهمية ربط البحوث العلمية بالاقتصاد الوطني كخطوة ضرورية لضمان نجاعة هذه الأبحاث وتحويلها إلى حلول واقعية تعود بالنفع على المجتمع، معتبرين أن تشجيع البحث العلمي التونسي، ماديا ومعنويا، من الركائز الأساسية لأي إصلاح شامل في قطاع التعليم العالي. وتساءل النواب عن عدد الدكاترة المعطلين عن العمل والمسجلين في المنصة الرقمية المتضمّنة لقاعدة بيانات التونسيين الحاملين لشهادة الدكتوراه "منصتي" إضافة إلى عدد الشغورات الحقيقة في مؤسسات البحث العلمي مع احتساب كافة أنواع العقود وعدد ساعات التدريس الإضافية والعرضية وعدد الأساتذة الملحقين من التعليم الثانوي.

    قامت هياكل الحماية المدنية بباجة، اليوم الخميس، بجلب طائرة وآلة كاسحة من ولايات مجاورة لمعاضدة جهود إطفاء حريق اندلع منذ عشية أمس الأربعاء بجبل سيار بسيدي اسماعيل بباجة الجنوبية، ومنعه من الوصول الى التجمعات السكنية المجاورة، وفق مصدر من الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجهود مركزة لمنع امتداد الحريق بالخصوص الى تجمّع أولاد علية، والحواولية، وعدد آخر من المساكن المتفرقة من أرياف سيدى اسماعيل. ورغم تسخير كل امكانيات هياكل الحماية المدنية والغابات وغيرها من المتدخلين بالجهة لاطفاء النيران إلا أنّ الحريق متواصل الى الآن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهبوب رياح الشهيلي، وصعوبة تضاريس هذا الجبل الذي يحتوي غابة متنوعة الكساء النباتي من اكاسيا وصنوبر حلبي ونباتات مختلفة. ويرحج أن يأتي الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد إلى الآن على مساحة كبيرة من جبل سيار، وفق نفس المصدر.

    ينظر البرلمان ، اليوم الخميس، خلال جلسة يعقدها بداية من الساعة العاشرة صباحا، في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023 المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 وبعض أحكام من المجلة الجزائية. وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صوتت يوم 3 جويلية 2025 ، بأغلبية أعضاء اللجنة على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو شبهه تفاديا للتوسع في التأويل والحط من العقوبة السجنية. وتوصلت اللجنة، في اجتماع سابق إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، تضمّنت بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى 6 سنوات والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال الصفة الوظيفية فائدة لا وجه لها للغير. ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

    سوسة : قطار يدهس رجلا

    كتبه

    جدّ اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025 ، حادث أليم على مستوى تقاطع السكة الحديدية بجوهرة من ولاية سوسة وتمثل في دهس القطار رجلا.

    توفي صباح اليوم الأربعاء، شاب في العقد الثالث من العمر أصيل منطقة برج عريف من معتمدية المهدية إثر سقوطه من سطح منزلهم، وفق ما أكده مراسل الجوهرة أف أم بالجهة. وحسب الأبحاث الأولية الشاب كان نائما فوق سطح المنزل قبل سقوطه، وتم فتح بحث وتحقيق في الحادثة وإحالة الجثة الى قسم التشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

    تمكّنت مصالح الأمن والحرس الوطنيين برأس الجبل من ولاية بنزرت، من إلقاء القبض على 12 شخصا من دول افريقيا جنوب الصحراء مختبئين بغابة "عين علي" بين رفراف وصونين، كانوا يستعدون لإجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، إنطلاقا من منطقتي رفراف وصونين، في إتجاه السواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به مصدر امني مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبيّن ذات المصدر، أنّه تم في إطار التصدي لعمليات الهجرة غير شرعية والسعي الدائم للكشف عن الشبكات التي تقف وراءها، وإثر توفّر معلومات مؤكدة مفادها تواجد عدد من الأشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء بإحدى الغابات الكائنة بين رفراف وصونين، تشكيل فريق أمني مشترك يضمّ مختلف وحدات منطقة الأمن الوطني برأس الجبل، والتنقل على عين المكان، حيث تمكنت الفرق بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني بالمنطقة من إلقاء القبض على 12 شخصا يحملون جنسيات مختلفة من دول افريقيا جنوب الصحراء، كان جميعهم يحملون جوازات سفر وملابس ملفوفة بالبلاستيك . وأضاف انّ جميع هؤلاء الأشخاص، إعترفوا خلال التحرّي معهم بأنهم كانوا بصدد التحضير لعملية إجتياز الحدود البحرية بصفة غير شرعية في إتجاه القطر الإيطالي، وانهم قاموا بالتنسيق مع أحد الأشخاص، الذي تولى جلبهم من العاصمة على مراحل بحساب شخصين في كل مرة، وتجميعهم بمنزل بمنطقة صونين على أن يتولّى لاحقا توفير مركب بحري ليقلهم بواسطته إلى القطر الإيطالي مقابل مبالغ مالية متفاوتة . وأشار المصدر الأمني، إلى أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية ومدّها بالحيثيات،الإذن لفرقة الشرطة العدلية بالمنطقة بتحرير محضر من أجل تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحرية الوطنية بصفة غير شرعية والإحتفاظ بجميع الأطراف، بالتوازي مع مواصلة مصالح الشرطة العدلية برأس الحبل الأبحاث في بقية أطوار العملية وكشف كل ملابساتها والأطراف الضالعة فيها.

    تمكّنت مصالح الأمن والحرس الوطنيين برأس الجبل من ولاية بنزرت، من إلقاء القبض على 12 شخصا من دول افريقيا جنوب الصحراء مختبئين بغابة "عين علي" بين رفراف وصونين، كانوا يستعدون لإجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، إنطلاقا من منطقتي رفراف وصونين، في إتجاه السواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به مصدر امني مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبيّن ذات المصدر، أنّه تم في إطار التصدي لعمليات الهجرة غير شرعية والسعي الدائم للكشف عن الشبكات التي تقف وراءها، وإثر توفّر معلومات مؤكدة مفادها تواجد عدد من الأشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء بإحدى الغابات الكائنة بين رفراف وصونين، تشكيل فريق أمني مشترك يضمّ مختلف وحدات منطقة الأمن الوطني برأس الجبل، والتنقل على عين المكان، حيث تمكنت الفرق بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني بالمنطقة من إلقاء القبض على 12 شخصا يحملون جنسيات مختلفة من دول افريقيا جنوب الصحراء، كان جميعهم يحملون جوازات سفر وملابس ملفوفة بالبلاستيك . وأضاف انّ جميع هؤلاء الأشخاص، إعترفوا خلال التحرّي معهم بأنهم كانوا بصدد التحضير لعملية إجتياز الحدود البحرية بصفة غير شرعية في إتجاه القطر الإيطالي، وانهم قاموا بالتنسيق مع أحد الأشخاص، الذي تولى جلبهم من العاصمة على مراحل بحساب شخصين في كل مرة، وتجميعهم بمنزل بمنطقة صونين على أن يتولّى لاحقا توفير مركب بحري ليقلهم بواسطته إلى القطر الإيطالي مقابل مبالغ مالية متفاوتة . وأشار المصدر الأمني، إلى أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية ومدّها بالحيثيات،الإذن لفرقة الشرطة العدلية بالمنطقة بتحرير محضر من أجل تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحرية الوطنية بصفة غير شرعية والإحتفاظ بجميع الأطراف، بالتوازي مع مواصلة مصالح الشرطة العدلية برأس الحبل الأبحاث في بقية أطوار العملية وكشف كل ملابساتها والأطراف الضالعة فيها.

    شهد المستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة، نهاية الأسبوع المنقضي، حادثة مؤلمة تمثلت في وفاة فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، بعد تعكر حالتها الصحية بسبب انفجار الزائدة الدودية، وسط اتهامات "بالإهمال والتقصير" وُجّهتها العائلة لإدارة المستشفى. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، قالت خالة الفقيدة، إنّ "ابنة أختها تعكّرت حالتها يوم الأحد المنقضي فتمّ نقلها إلى مستشفى الحسين بوزيان لكنّ أعوان الإستقبال رفضوا تسجيل دخولها لأنّ اسمها غير مدرج ببطاقة العلاج، وطلبوا منه دفع معلوم التسجيل أو الذهاب لإدراج الإسم في البطاقة"، مؤكّدة أنهم "رفضوا إدخالها دون تسجيل رغم حالتها المتعكّرة". وأضافت المتحدّثة أنّ "والد الفتاة عاد صحبة ابنته إلى المنزل وقام بتسجيل اسمها ببطاقة العلاج صباح اليوم الموالي (الإثنين) ثم نقلها إلى المستشفى أين تمّ إسعافها وإخضاعها للتحاليل اللازمة"، لافتة إلى أنّ "حالة الفتاة كانت حرجة بعد انفجار الزائدة الدوديّة والطبيبة المباشرة ارتأت إجراء عمليّة جراحية للفتاة على جناح السرعة". وقالت المتحدّثة إنه "تمّ إدخال الفتاة للعملية بعد حواليْ 4 ساعات لأنها تناولت المياه، ثم خرجت بعد قضاء ساعتيْن تقريبًا داخل غرفة العمليات"، مشيرة إلى أنّ "الفتاة خرجت في حالة حرجة فاستوجب نقلها من الغرفة العادية إلى الإنعاش أين فارقت الحياة".

    نظّمت جمعية المرأة والمواطنة بالكاف اليوم الأربعاء بتونس ندوة لتقديم ﻣﺸﺮوع "ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻨﻊ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ" وعرض نتائج تقريرها السنوي لسنة 2024 حول العنف المسلط على النساء بالكاف. وكشف التقرير السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا لسنة 2024 بولاية الكاف أن العنف الزوجي في الفضاء الخاص ما زال يستأثر بأعلى نسب من العنف الموجه ضد النساء بنسبة 78.4 بالمائة في ولاية الكاف. وأبرزت المشرفة على هذا التقرير السنوي، منية قاري، أن هذه الدراسة اعتمدت على منهجية بحث كمية وكيفية، حيث استندت الدراسة إلى مجموعات تركيز ومقابلات فردية مع عدد من الضحايا اللواتي لجأن إلى الجمعية وخضعن لمسار التعهد ضمن القانون عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.أما على المستوى الكمي، فارتكزت المعطيات والبيانات على ما تم توثيقه في مركز منارة للإنصات والتوجيه التابع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، باعتبارها المصدر الوحيد المتاح في الجهة. كما أشارت المتحدثة إلى غياب الإحصائيات الوطنية والتقارير السنوية الخاصة برصد حالات العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء، معتبرة أن هذا الغياب يعكس "تقاعس" الدولة عن الاهتمام بحيوات النساء والعنف المسلط عليهن على أساس النوع الاجتماعي، مقابل تبنّيها لسردية الحفاظ على التماسك الأسري وتجاهل ظاهرة العنف الموجه ضد النساء. وبيّن المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف ومنع قتل النساء في تونس ضمن جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، إلياس الجبالي، أن هذ التقرير يسلط الضوء على مدى نجاعة مسارات التعهد متعدد القطاعات (الصحة، الأمن، القضاء..) بالنسبة للنساء ضحايا العنف بولاية الكاف إضافة إلى أهم الاشكاليات الموجودة في مسارات التعهد وأهم التوصيات التي يمكن رفعها لتحسين تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة. وأكد أهمية تنفيذ القانون عدد 58 ودعم قدرات ومؤسسات الدولة المتدخلة حتى تتمكن النساء من الولوج إلى مسارات التعهد التي تستجيب لخصوصياتهن وحمايتهن من العنف. وبيّن أن العنف الزوجي الذي يمارس في الفضاء الخاص، له تداعيات سلبية على النساء على المدى القريب والبعيد، وقد لا تعي بعض النساء الناجيات بوجود هذا العنف نظرا للمعايير والضوابط الاجتماعية التي تطبّع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجد له مبررات كما تجبر النساء على السكوت من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، ما يساهم في ارتفاع وتيرة العنف الذي يصل إلى مرحلة تقتيل النساء. وأضاف أن العنف النفسي ما زال يحتل المرتبة الأولى بنسبة 93.75 بالمائة في قائمة أشكال العنف المسلطة على النساء ويُعد من أخطر أشكال العنف التي تتعرض له النساء. وكشف التقرير أن نسبة النساء الناجيات من العنف اللواتي لا يعملن بلغت 70.13 بالمائة، مما يؤكد تأثير المؤشر الإقتصادي والهشاشة الإقتصادية في زيادة التعرض للعنف. وتُساهم الأمية أيضًا في ارتفاع معدل العنف ضد النساء، حيث بلغت نسبة العنف في صفوف النساء الأميات أو ذوات المستوى التعليمي الابتدائي 13.88 بالمائة. وقد فسر التقرير هذه النسبة بصعوبة ولوج النساء الأميات إلى المعلومات المتعلقة بالقانون عدد 58، مقابل قدرة النساء المتعلمات على الوصول إلى هذه المعطيات وحماية أنفسهن. ويمثل بُعد التنقل وصعوبة الولوج إلى الخدمات المسداة في إطار القانون عدد 58 من الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب العنف لدى النساء الريفيات وبقائهن في دائرة العنف، إذ أبرز التقرير أن 27.9 بالمائة من هذه الفئة من النسوة لا يستطعن الولوج إلى خدمات القانون عدد 58. واعتبر، إلياس الجبالي، أن قرارات الحماية والقرارات الوقائية ضمن القانون عدد 58 غير مفعّلة وليست بالسرعة اللازمة لحماية النساء ما يساهم في إرتفاع وتيرة تقتيل النساء. وأكد أن المدة التي يتم فيها الفصل في مطلب الحماية تبقي أغلب الضحايا معرضة للخطر ما عدا الوضعيات التي يتم فيها اتخاذ وسائل أمنية. ويمكن أن تتعرض الضحية إلى مخاطر طوال هذه الفترة، وبقدر ما تكون الاستجابة سريعة بقدر ما تكون الحماية أنجع بما يمكن من تجنب ارتكاب جرائم تقتيل النساء أو محاولات قتل وأي نوع من الأذى على الضحية. ومن أبرز التوصيات التي دعا لها التقرير، التأكيد على أهمية التكوين المستمر والإجباري لجميع القضاة، والأمنيين، وفرق الاستمرار، والوحدات المختصة بمراكز الأمن، بالإضافة إلى تكوين قضاة الأسرة حول كيفية اتخاذ قرارات الحماية. كما شدد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار قرارات الحماية ونشرها، إلى جانب الترفيع في عدد الوحدات المختصة بولاية الكاف لتقريب الخدمات من النساء ضحايا العنف.

    كشفت وزارة التربية، عن قائمة المدراس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الفائزة بالجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2025-2024 ، التي تصل قيمة جائزتها الأولي 4 آلاف دينار علما وان مصاريف هذه الجوائز محمولة على ميزانية الوزارة. وحصلت في صنف المدارس الابتدائية ، وفق قرار وزير التربية الصادر بالرائد الرسمي عدد 94 لسنة 2025 على الجائزة الأولى التي يبلغ مقدارها 4 آلاف دينار المدرسة الابتدائية الأمانة ساقية الداير صفاقس 2 ، في حين حصلت على الجائزة الثانية ومقدارها الفي دينار المدرسة الابتدائية أحمد التليلي صفاقس 1. ونالت ضمن صنف المدارس الإعدادية الجائزة الأولى ومقدارها 4 آلاف دينار المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور صفاقس 1 وآلت الجائزة الثانية ومقدارها الفي دينار للمدرسة الإعدادية جبل الوسط زغوان. وتكمن المعهد النموذجي بساقية الزيت صفاقس 2 ، ضمن صنف المعاهد، من نيل الجائزة الأولى بقيمة 4 الاف دينار وحاز على الجائزة الثانية ومقدارها ألفي دينار معهد شارع الحرية جندوبة.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.