فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائبًا، في حين احتفظ 04 نواب بأصواتهم، ودون رفض. وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءا من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش. وشهدت الجلسة بعض التجاذبات ما دفع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة مرتين، قبل أن يستأنف أشغالها لاحقا لمواصلة النظر في مقترحات التعديل والنظر في مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها بعض النواب والتصويت عليها. وأدخل النّواب تعديلا وحيدا على الفصل الثامن من مشروع هذا القانون، بينما تم رفض كل المقترحات الأخرى التي لم تحظَ بالأغلبية، مما أدى إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية التي تقدمت بها الحكومة. هذا الأمر عكس تمسّكًا بالتصور العام للنص، رغم تباين الآراء حول بعض تفاصيله. وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة. وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال. أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة. وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق. وقد عبّر أغلب النواب خلال تدخلاتهم عن دعمهم للمشروع، واعتبروه خطوة مهمة نحو توفير حماية مهنية واجتماعية أفضل للعمال، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة متابعة تطبيق القانون بشكل صارم، وتوفير آليات رقابة فعالة لضمان احترام مضامينه وعدم الالتفاف عليها. بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال مداخلاته أثناء الجلسة العامة أن الغاية من هذا القانون هي وضع حد لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للأجير دون الإضرار بديمومة المؤسسة أو بقدرتها على التكيّف مع متطلبات السوق.

    أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين مباراتي الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي وفي ما يلي برنامج نصف النهائي: * السبت 24 ماي 2025 الإتحاد المنستيري - الملعب التونسي (16:00 بحضور أصحاب الإشتراكات فقط) * الأحد 25 ماي 2025 إتحاد بن قردان - الترجي الرياضي (16:00) يذكر أن طواقم تحكيم تونسية بالإستعانة بتقنية الفار في مبارتي هذا الدور.

    قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء الإذن على عريضة لتعيين ثلاثة خبراء عدليين لاجراء عملية تدقيق خارجي في الحسابات والمعاملات المالية لجمعية النادي الافريقي ويأتي تكليف الخبراء بناءً على قضية رفعها الأستاذ محمد بديس بن عيسى وهو محامي ومنخرط في النادي الإفريقي ونيابة عن جميع المنخرطين. ووكان قد تقدم الممثل القانوني للهيئة المديرة المتخلية لجمعية النادي الافريقي الاسبوع الفارط لدى رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس بطلب اذن على عريضة لتعيين خبراء عدليين وذلك بغاية التدقيق في جميع المعاملات المالية والدفاتر المحاسبية والحسابات المالية لجمعية النادي الافريقي.

    نشر المستشهر الأمريكي في النادي الإفريقي فيرغي شامبرس تدوينة عبر صفحته الخاصة على فايسبوك يؤكد فيها عدم إقراره بأفعال أو قرارات أو تصريحات أي شخص يتصرّف باسم النادي في هذه اللحظة دون استشارة فريق العمل الذي إختاره وأكد شامبرس أنه سيتولى الإدارة الإنتقالية للفريق بحكم الأمر الواقع وما كنت ليجرؤ على تولي مثل هذا الدور لو لم يكن الجمهور قد عبّر عن ثقته به بأغلبية ساحقة، ولو لم يُلقِ المكتب السابق المفاتيح في حضنه عند مغادرته حسب رأيه. وفيما يلي نص التدوينة مترجم: في هذه اللحظة، بالكاد أنام؛ فنحن نُقيّم بلا كلل ما يتطلبه الأمر لإعادة النادي، ليس فقط إلى حالته الطبيعية، بل إلى حالة من الرخاء والاستقرار. لا جدوى من ضخّ ما يكفي من المال ليُعيق مسيرته لعام آخر، أو ضخّ مبالغ طائلة دون إحداث تغيير جذري في هيكله. على حد علمي، لا أحد يُفكّر حتى في بذل جزء ضئيل من الطاقة أو الموارد اللازمة لتحقيق ذلك. استقالت اللجنة الحالية، ولن تُجرى الانتخابات قبل ١٢ يونيو/حزيران على أقرب تقدير. ولذا، عليّ أن أُصرّح علنًا، من وجهة نظري كمشجع، والشخص الذي تولى إدارة انتقالية بحكم الأمر الواقع، والشخص المُتوقع منه حل الأزمة المالية: *إلى حين إجراء الانتخابات*، لا أُقرّ بأفعال أو قرارات أو تصريحات أي شخص يتصرّف باسم النادي في هذه اللحظة دون استشارة فريقنا. يضم هذا الفريق: - محمد السهلي على المستوى الفني، ومن يرغب في إشراكه في صنع قراراته استعدادًا للموسم الكروي المقبل. - رئيسا القسمين المتبقيين: كرة السلة وكرة اليد للسيدات، واللذان يتنافسان على الألقاب. - مجموعتي الاستشارية التونسية والأمريكية، والتي تضم أشخاصًا من داخل النادي وخارجه، ومحاسبين، وخبراء فنيين، ومشجعين ومناصرين فعليين. - كما ذكرت، كل شيء يتغير عند إجراء الانتخابات، وسيتم استشارة الجميع. - ما كنت لأجرؤ على تولي مثل هذا الدور لو لم يكن الجمهور قد عبّر عن ثقته بي بأغلبية ساحقة، ولو لم يُلقِ المكتب السابق المفاتيح في حضني عند مغادرته.

    قالت وزارة الخارجية الجزائرية الاثنين انها سترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته بخصوص إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة وشددت على أن الجزائر ليس لديها أي مصلحة خاصة أو تمسك ملحوظ بهذا الاتفاق، وهي تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا لاتفاق 2013 حول هذا الشأن من قبل فرنسا من دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وأضافت أنها ستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

    دافع مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بولر عن محادثاته السابقة مع حماس، مؤكدا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة "زادت" وفي حديثه خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروسالم بوست" العبرية في مانهاتن، قال بولر إن مهمته كمبعوث لشؤون الرهائن تتضمن "التواصل مع أشخاص ليسو بالجيدين عموما". واعتبر المسؤول الأميركي، أن التواصل ليس ضعفا، موضحا أنه "لا يعني قبول شيء أو ترك الآخرين يفلتون من العقاب. كان هناك بعض الاهتمام وفكرنا في تسريع الأمور. في تلك الحالة تحديدا، لم ينجح الأمر، فانسحبنا". وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تجري المزيد من المحادثات مع حركة حماس.

    أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية ومقتل طاقمها وأضاف أن الطائرة سقطت في إحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، وأنه جاري إتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة. ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وقال المتحدث في بيان إنه ''في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الاثنين الموافق 19-5-2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني واستشهاد طاقمها، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة''. وأضاف: ''تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان''.

    اندلع اليوم الإثنين، حريق بشاحنة ليبية معدّة لنقل الإسمنت، على مستوى الطريق الحزامية مدخل مدنين، دون تسجيل أي أضرار بشرية، وفق ما أكدته مراسلة الجوهرة أف أم بالجهة. وتمكّن سائق الشاحنة من النجاة بينما احترقت الشاحنة بالكامل. وتدخلت وحدات الحماية المدنية بالجهة لإطفاء النيران، وفق ما نقلته مراسلتنا.

    دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الثلاثاء، مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات اللازمة من أجل "تسوية نهائية وشاملة" تضمن لأعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، عملا لائقا يحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويقطع مع سياسات التشغيل الهش. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن ممثلي أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يعتصمون أمام مقر مجلس نواب الشعب منذ 5 ماي الجاري ويخوضون إضراب جوع في ظروف مناخية قاسية. واعتبر المنتدى أنه في الوقت الذي تواصل السردية الرسمية "الدعاية للقطع مع التشغيل الهش فان الوقائع التي يتعرض لها أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد عكس ذلك من عقود هشة وغياب قانون أساسي وأجور لا تصرف في مواعيدها"، وفق ما جاء في البيان. وتتمثل مطالب المعتصمين بالأساس في الإدماج الفوري في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإيقاف العمل بسياسات العقود الهشة وإصدار نظام أساسي دائم يضمن الاستقرار الوظيفي فضلا عن إدراج كلفة تأجيرهم ضمن ميزانية المركز عوضا عن التأجير عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما يطالبون بمراجعة الرواتب وتفعيل الزيادات وصرف الأجور بانتظام في نفس موعد صرف أجور أعوان وإطارات المركز. وللإشارة كانت الإدارة العامّة للمركز الدّولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت خلال بداية شهر ماي، في منشور على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن "مسار التسوية المهنية للأعوان المتعاقدين يسير بصفة طبيعية، وأن سلطة الإشراف تتابع استكمال الإجراءات القانونية للتسوية".

    توجّه مواطن تونسي أصيل ولاية المهدية ومقيم بإيطاليا بنداء لرئيس الجمهورية ووزير النقل وكل الجهات المعنية لإحداث خط جوّي مباشر يربط بين مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير بالمدن الإيطالية. كما طالب أيضا خلال تدخل هاتفي في برنامج "بوليتيكا" ،على موجات الجوهرة أف أم ، بإحداث خطّ بحري يربط بين المدن الإيطالية وميناء سوسة لتجنيبهم عناء التنقل ، مشيرا إلى أن الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا تعدّ 200 ألف تونسي وفق تصريحه.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.