فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسليانة من الاحتفاظ ب 4 أشخاص بعد استشارة النيابة العمومية، لثبوت تورطهم في التلاعب ببيع بتة منتوجات فلاحية بمركب فلاحي على ملك الدولة ، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو معلومات تفيد في كشف التجاوزات، وذلك بالاتصال على الرقم 71860135.

    توفي شخص إثر غرق مركب صيد ليلة أمس السبت بسد سيدي سالم بتستور من ولاية باجة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة العميد كمال المليتي لديوان أف أم وأكد المصدر ذاته نجاة شخص آخر خرج من المياه والأوحال بصعوبة مشيرا إلى أنه تمت عملية التمشيط والعثور على جثة الضحية .

    شهد ميناء الصيد البحري باللواتة -اللوزة من معتمدية جبنيانة التابعة لولاية صفاقس ليلة البارحة السبت اشتعال أحد مراكب "الحرقة "المحجوزة و الموضوعة على اليابسة منذ سنوات عديدة ، وفق ما أفاد به مراسل ديوان أف أم بالجهة و قد تدخلت الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي كان من الممكن أن يشمل عددا هاما من المراكب الأخرى المحجوزة بمختلف أحجامها و أنواعها و مبان إدارية مجاورة و سبقه قبل ذلك تدخل عدد من البحارة الذين حاولوا إخماد النيران و الحد من وتيرة اشتعالها. و يذكر أن عددا من البحارة و المشتغلين في قطاع الصيد البحري بالميناء المذكور يطالبون منذ سنوات بإيجاد حل جذري لعشرات المراكب الخشبية و الحديدية المكدسة ببهو الميناء نظراً لما تسببه من خطر عليهم بالإضافة إلى احتلالها مساحات شاسعة تعطل تحركهم داخل المنشأة.

    أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بسبعة أشخاص و إحالة خمسة آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش و تحجير السفر على 3 أشخاص من بينهم موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة وفق ما أدلى به وسام الشريف الناطق الرسمي باسم المحكمة لمراسل ديوان اف ام بالجهة وأوضح الشريف أنّ الأبحاث في قضيّة الحال منطلقها فقدان 5218 عدّاد مائي بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة. وبناء على ذلك تم إعلام النيابة العمومية التي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالية وقد وقع حصر الشبهة في مجموعة من الإطارات والموظفين ومقاولي أشغال خاصة وأصحاب محلات بيع مواد حديدية وتمّ حجز عدد من العدّادات المختلسة والمفقودة لدى أحد الباعة وفق نفس المصدر. و قد قرّرت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث. كما تولّت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب . كما وجّهت النيابة العمومية تهمة غسيل الأموال والمشاركة في ذلك لمن ليس له صفة الموظّف العمومي. وأفضى مسار البحث في القضية السالف ذكرها إلى كشف ملف شبهة فساد ثان يتعلق بإدارة التموين والتصرف في المخزون بالوسط إثر إجراء عملية تفقّد مركزية وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف. وقد تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة لادارة التموين بالوسط تفوق قيمتها 300 ألف دينار من بينها 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة و الباقي موزّعة على 6 أقاليم. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ ب 8 أشخاص و إدراج آخر بالتفتيش وباشرت بحثا تحقيقيا في ذلك ، ونَسبت النيابة العمومية التهم ذاتها للمشتبه بهم مع إفرادهم بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس.

    تمكنت الفرق الرقابية المشتركة ببنزرت أمس السبت من حجز 2,2 طن من البطاطا بمخزن عشوائي حسب ما أفاد به مصدر محلي مسؤول لوكالة تونس افريقيا للأنباء وبين المصدر ذاته أن المخزن أعده صاحبه لتحضيرالبطاطا المبشورة والمعدة للقلي على غير الصيغ القانونية مضيفا أنه تم تأمين المحجوز في إنتظار إعادة ضخه في المسالك القانونية بسوق الجملة براس الجبل .

    أفاد مصدر مسؤول من الحماية المدنية بباجة اليوم الأحد ، بأن مركب صيد غرق ليلة أمس السبت بسد سيدى سالم بتستور من ولاية باجة وقد أسفرت حادثة الغرق عن وفاة شاب ونجاة آخر تمكن من الخروج من المياه والأوحال بصعوبة. وأضاف أنه تمت عملية تمشيط بمياه السد والعثور على الهالك وتأكدت مصالح السد وفريق الغوض على مستوى تستور والسلوقية من وجود جثة الشاب الهالك بالسد لكن لم يتم حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد انتشالها اعتبارا لصعوبة الرؤية والتدخل وقد تم طلب تعزيزات بفريق آخر من الغواصين. وأكدت مصادر من ادارة السد ومن الحماية المدنية بباجة أن غرق مركب الصيد كان أثناء قيام مصالح السد بعملية تفريغ جزئية للسد لتغذية وادى مجردة وتوجيه جزء من مياهه.

    خلال مناقشة مهمّة وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج تم التطرق الى الميزانية التي رصدت لمهمة الوزارة بعنوان 2025 حيث ضبطت في حدود 366ر607 مليون دينار مقارنة ب344 مليون دينار لسنة 2024 أي بزيادة بأكثر من 75 %، وفق ما نقلته "وات". وتوزّعت اساسا بين 231 ر890 مليون دينار لبرنامج العمل الدبلوماسي و107ر730 مليون دينار لبرنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج و26ر985 مليون دينار لبرنامج المساندة والقيادة . فيما توزّعت نفقات المهمّة إلى 200 مليون دينار لنفقات التأجير و83ر885 لنفقات التسيير و62ر600 مليون دينار لنفقات التدخلات و16ر680 مليون دينار تعهّدا لنفقات الاستثمار وأكد وزير الشؤون الخارجية ،محمد علي النفطي، في مستهل الجلسة انّ العمل على تنفيذ سياسة تونس الخارجية طبقا للتوجهات العامة والاختيارات التي يحددها ويضبطها رئيس الجمهورية من أوكد أولويات الوزارة. انسجام حكومي وأشار إلى أنّ الخارجيّة قد انطلقت في اطار من الانسجام الحكومي الكامل مع سائر هياكل الدولة في مرحلة جديدة قوامها العمل على تحسين العلاقات التونسية الخارجية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ، بما يضفي عليها المزيد من النجاعة والمردودية . وقال إنّ الوزارة كثّفت نشاطها لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون مع الشركاء التقليديين وتوسيع شبكة العلاقات عبر العالم لتأمين المساندة للبرامج والمشاريع التنمويّة الوطنية من خلال تنشيط أفضل لأدوات الدبلوماسية الاقتصاديّة. وأكّد أنّ الوزارة أولت أهمية كبرى للعمل متعدد الأطراف إقليميا ودوليا ، وذلك بالانخراط الفاعل في العديد من المبادرات الأممية والفضاءات الإقليمية ،سيما تلك التي تكتسي صبغة اقتصادية وتنموية واجتماعية وثقافية باعتبارها الإطار الأمثل لاعلاء مكانة تونس وتعزيز حضورها بين الأمم وإسماع صوتها عاليا والتعريف بمواقفها إزاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية. كما لفت محمد علي النفطي الى انخراط الوزارة في مسار جديد من الحوكمة القنصلية لتحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل القنصلي تمكّن من تقريب الخدمات ورقمنتها. واوضح في هذا السياق، انطلاق الوزارة في الاستغلال التجريبي للمنصة القنصلية الالكترونية ،بما يجنب مشقة التنقل وعناء الانتظار ويمكنهم من عديد الخدمات عن بعد ، مبيّنا أنّ الوزارة ستعمل على تعميم هذه المنظومة على كافة البعثات الدبلوماسية و القنصليات انطلاقا من شهر جانفي وعلى مدى النصف الاول من السنة المقبلة موازاة مع الشروع في مراجعة عديد النصوص الترتيبية قصد مزيد تبسيط العمل القنصلي ،وتوسيع شبكة التغطية القنصلية عبر فتح مراكز مكاتب جديدة حسب الإمكانات المتوفرة. الاحاطة بالجالية وقال انّ الوزارة تعمل على مزيد الإحاطة بالجالية التونسية وتوطيد التواصل معها، بما يعزز الانتماء الى الوطن وهو عمل تقوم به بالتعاون مع الوزارات والهياكل الوطنية المعنية وتمثيلياتها بالخارج ،خاصة في ما يتعلق بتدريس اللغة العربية والحضارة لفائدة ابناء الجالية، وتجسيم الخطة المستقبلية الهادفة إلى تنفيذ مشروع إرساء التعليم عن بعد . وتابع حديثه قائلا ان الوزارة تسعى إلى تطوير آليات الإحاطة بالتونسيين وتامين الحماية القنصلية لهم والتدخل لفائدتهم لدى سلطات بلدان الاعتماد لضمان احترام حقوقهم وتسهيل اندماجهم وإقامتهم و المحافظة على سلامتهم وامنهم في الظروف الصعبة . تجند وذكّر في هذا الجانب، بتجنّد مصالح الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في عدد من الدول العربية بالتنسيق المحكم مع بقية الوزارات والهياكل الوطنية من اجل تأمين رحلات جوية لإجلاء عدد هام من المواطنين المقيمين في لبنان وغزّة في ظل استمرار العدوان الصهيوني . كما اوضح ان الدبلوماسية التونسية على وعي تام بالتحولات السياسية والأمنية والاجتماعية والمناخية المتسارعة إقليميا ودوليا، والتي افرزت ظواهر عدة اصبحت تنذر بالخطر وتلقي بظلالها على أمن واستقرار دول وشعوب العالم ،على غرار ظاهرة الهجرة غير النظامية التي اضحت تشكل هاجسا للعديد من الدول. وفي هذا الجانب، أكد ان تونس أوفت ولا تزال بالتزاماتها الدولية الإنسانية والأخلاقية بالاستناد الى القيم الفضلى للتضامن مع ضحايا هذه الظاهرة التي اصبحت تهدد امن تونس القومي وهو ما استدعى وضع خطط عاجلة متعددة الجوانب تشمل التنسيق ألامني والدبلوماسي واللوجستي والاجتماعي والصحي والإنساني لتطويقها ومعالجتها من خلال التشجيع على العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين. وشدد على حرص الوزارة في اتصالاتها مع الشركاء ومع المنظمات الاقليمية والدولة المتخصصة على تأكيد موقف تونس الرافض بأن تكون تونس منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة او الدائمة للمهاجرين غير النظاميين . المقاربة التونسية كما اشار إلى أنّ الوزارة تعمل وفي مختلف المناسبات الاقليمية والدولة عل إبراز ركائز المقاربة التونسية في التعاطي مع هذه الظاهرة التي تؤكد ان المعالجة الأمنية للهجرة غير النظامية تبقى محدودة ما لم ترافقها الحلول التي تستهدف أسبابها الحقيقية وتعالج جذورها العميقة وفق منهجية شاملة وتشاركية ومتضامنة مبنية على تقاسم المسؤولية بين جميع الدول والمؤسسات الدولية المعنية . وجدّد في هذا الاطار ،دعوة الدول الغربية ،سيما الأوروبية والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة لتحمل مسؤوليتها كاملة في تيسير عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من خلال تمكين المنظمة الدولية للهجرة من القيام بمهامها على الوجه الأفضل ،وما يتطلبه ذلك من مساعدات فنية إضافية ،فضلا عن الترفيع في مساهمتها المالية لهذه المنظمة حتى تمكّن اكبر قدر من المنتفعين من هذه الآلية من العودة الطوعية الى بلادهم وإعادة الاندماج في بلدانهم الاصلية. وقال إنّ تونس تظلّ البلد الآمن لكل الوافدين عليها من بلدان العالم والقارة الافريقية متى كان ذلك بصفة نظامية ولغاية طلب العلم والمعرفة أو السياحة أو الأعمال الاقتصادية والتجارية. وفي سياق جهود تونس لخدمة القضايا العربية والاسلامية ،وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ،قال الوزير انّ تونس لم تدخر جهدا منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة في تقديم كل أشكال التضامن والدعم والاصداح بموقفها المدين للعدوان ومحاسبة مقترفيه امام المحكمة الجنائية الدولية ،وحث المجتمع الدولي على وقف العدوان. تحركات وأكّد أنّ الدبلوماسية التونسية كثّفت تحركاتها واتصالاتها لدعم الجهود الدولية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية لتوفير ممر امن وإدخال المساعدات ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة والتصدي لمحاولة تصفية القضية من خلال الرفض المطلق لمخططات التهجير القسري، مبيّنا انّ تونس ستشارك يوم 2 ديمسبر القادم بالقاهرة في المؤتمر الدولي حول الاغاثة الانسانية لقطاع غزة . كما لفت الى تضافر الجهود حول احكام التنسيق مع الهياكل الوطنية لتامين إرسال المساعدات الإنسانية لفائدة لبنان في هذا الظرف الخطير،قائلا انّ الوزارة تواصل سعيها لتطوير هياكلها وبعثاتها بالخارج وتعزيز مواردها البشرية من خلال ترشيد التصرف في الموارد والضغط على النفقات. وأكد انّ الوزارة، و حرصا على تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء الوظيفي بادرت بإعداد مشروع امر جديد للتمديد في عمل وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ، مشيرا الى العمل على مزيد رقمنة الإدارة من خلال تعميم منظومة تراسل عليسة صلب الادارة المركزية وبعثاتها بالخارج ، ومواصلة تطوير أساليب واليات العمل بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة .

    خصصت ندوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية، التي انعقدت امس الجمعة بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عز الدّين بن الشيخ، لمتابعة المسائل المتعلّقة بتعزيز الرقابة على الأراضي الدّولية الفلاحيّة ومتابعة موسمي الحبوب والزيتون وتكثيف الارشاد الفلاحي. وأوصى الوزير إثر عرض حول وضعية الأراضي الدوليّة الفلاحيّة، بمزيد تكثيف المراقبة والمتابعة الجديّة لاستغلال الأراضي الدوليّة الفلاحيّة من قبل المندوبيّات الجهويّة للتنميّة الفلاحيّة والتأكيد على ضرورة رفع تقارير دورية في الغرض، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم السبت عن وزارة الفلاحة. كما تابع الوزير عرضا ثانيا حول متابعة موسم الحبوب والإشكاليّات المطروحة والحلول الممكنة لتجاوزها، وشدد في هذا المجال، على ضرورة التّسريع في نسق توزيع البذور بالنّسبة لبعض الجهات التي تشهد حاليّا نسقا ضعيفا ،وعلى ضرورة تضافر الجهود وايلاء هذه الجهات الأولويّة في التوزيع في المرحلة المقبلة لتلافي التأخير الحاصل بها. واكد على وجوب إيجاد الحلول الممكنة للقضاء على الاحتكار. وتم التطرّق إلى أهميّة منظومة الإرشاد الفلاحي والتشديد على ضرورة تكثيف عمليّات الارشاد السمعي البصري والميداني ،والمرافقة والمتابعة اللّصيقة للفلاحة لتأمين انطلاق الموسم في أحسن الظروف. وفي ما يتعلّق بتقدم موسم جني الزّيتون ومتابعة مستوى الأسعار بمختلف الولايات، دعا الوزير الى إحداث خلايا متابعة ويقظة على مستوى المندوبيّات الجهويّة، وبعث لجنة على المستوى المركزي لمتابعة الموسم واقتراح التدخّلات المناسبة في الأيام القليلة القادمة. كما حثّ بالمناسبة ،كافة المشرفين على هياكل الوزارة مركزيّا وجهويّا على التوجه للعمل الميداني وتعزيز الدور الرّقابي والمرافقة لكل المتدخلين للمنظومات الفلاحيّة الاستراتيجيّة خلال مختلف المواسم الفلاحيّة. وحضر الندوة بالخصوص، كاتب الدّولة المكلّف بالمياه حمادي الحبيب، والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية والمديرين العامّين للإدارات المركزيّة.

    قالت وزارة المالية إنّ حوالي 60 بالمائة من الموظفين في القطاعين العام والخاص سينتفعون بإجراء تعديل جدول الضريبة على الدخل الوارد ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأوضح ممثلو وزارة المالية خلال جلسة، عقدتها، لجنتا المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، ان هذا الإجراء سيكون له انعكاسات إيجابية على الأجور. وأفادوا بأنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة، الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017، لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي، وفق بلاغ صدر امس السبت عن مجلس نواب الشعب. وأضافوا أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدإ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية، وقدّموا، في ذات الصدد، طريقة احتساب الأداء الضريبي حسب الشرائح. كما بيّنوا أنّ "تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة، وسيكلف ميزانية الدولة 650 مليون دينار"، وفق تقديرهم. وأكّدوا أنّ هذا الاجراء ستكون له "انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وبالتالي ارتفاع نسبة النمو"، بحسب رأيهم. وقدّموا في سياق متصل، احصائيات حول الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة البالغ عددهم 3 ملايين شخص طبيعي من أجراء ومتقاعدين ومهنيين. وتمثل الشريحة الأولى من 0 إلى 5 آلاف دينار (6ر37 بالمائة)، وتمثل الشريحة الثانية (من 5 الاف إلى 10 الاف دينار (6ر18 بالمائة)، في حين تهم الشريحة الثالثة من 10آلاف إلى 20 ألف دينار (27 بالمائة). وتخص الشريحة الرابعة من 20 إلى 30 ألف دينار (وهي مثل 9ر11 بالمائة) فيما تهم الشريحة الخامسة من 30 إلى 40 ألف دينار (وتمثل 4ر2 بالمائة) والشريحة السادسة من 40 ألف إلى 50 ألف دينار (وهي تمثل 1 بالمائة)، أما الشريحة الأكثر من 50 ألف دينار فتمثل 6ر1 بالمائة. وخلال النقاش، عبّر النواب عن أسفهم لارتفاع شريحة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5 آلاف دينار حيث تمثل 6ر37 بالمائة من مجموع الأشخاص الطبيعيين مقترحين تغيير الشريحة ليصبح دخلها من 0 إلى 6 آلاف دينار.كما تقدموا بجملة من الاقتراحات تتعلق بالخصوص بالمحافظة على نسبة الأداء على الدخل القصوى بـ 35 بالمائة للشريحة الأكثر من 50 ألف دينار، مؤكدين أنّ هذه الشريحة لم تعد تتمتع برفاهة العيش في ظل تواصل ارتفاع الأسعار والتضخم المالي وفق اعتقادهم. واقترحوا ايضا اضافة شريحتين تهم الاولى الفئة من 01ر50 ألف دينار إلى 75 ألف دينار والثانية فئة ما فوق 75 ألف دينار. وتقرر بعد النقاش تأجيل التصويت على الفصل 31 إلى غاية مدّ اللجنة بدراسة هذه المقترحات من طرف وزارة المالية.

    واصل نواب الغرفتين البرلمانيتين صباح اليوم الأحد بقصر باردو، مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بالشؤون الثقافية لسنة 2025 ، والتي تقدر ب425 مليون و490 الف دينار بنسبة تطور ب3 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية. وأوضحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة أن الزيادة في مشروع الميزانية ستوجه أساسا لنفقات الاستثمار التي ستعرف تطورا بنسبة 8 بالمائة، ونفقات التدخلات التي سترتفع بنسبة 4 بالمائة، مشيرة في المقابل إلى أن الوزارة ستعمل على مواصلة التحكم في النفقات العادية المتعلقة بالتسيير والتأجير والتي لن تتجاوز نسبة تطورها 1 بالمائة. وقالت إن مشروع ميزانية المهمة سيتوزع إلى خمسة برامج وهي الفنون و"الكتاب والمطالعة" والعمل الثقافي والتراث التي تستأثر بحوالي 92 بالمائة من ميزانية المهمة، بالإضافة إلى برنامج القيادة والمساندة الذي تخصص له نسبة 8 بالمائة من الميزانية. وبينت أن الوزارة ستعمل على ضمان عروض فنية متنوعة ذات جودة وتراعي النوع الاجتماعي وضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا وحفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه، وتخصيص ميزانية قدرها 53 مليون 441 ألف دينار بما يمثل نسبة 12 فاصل 5 بالمائة من ميزانية المهمة لضمان تنفيذ هذا البرنامج. كما ستقوم الوزارة بتوجيه الدعم العمومي إلى أعمال فنية ذات جودة ترقى بالمضامين الفنية في كافة مجالات الإبداع الفني، وفق الوزيرة التي عبرت عن الأمل في أن تبلغ نسبة الأعمال الفنية المتوجة 20 بالمائة من الأعمال الفنية المدعومة بعد أن كانت لا تتجاوز 10 بالمائة سنة 2023.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.