فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، بلال المشري، اليوم الأربعاء، بأنّه "تمت المصادقة على مقترح تعديل واحد من أصل 36 مقترح تعديل بخصوص مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل وتنظيم عقود العمل ومنع المناولة". واوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مقترح التعديل ينصّ على اعتبار العمال المستخدمين بصفة دائمة عبر المناولة في الدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والفلاحية، مرسّمين مباشرة عند دخول قانون تنقيح مجلة الشغل وتنظيم عقود العمل ومنع المناولة حيز التنفيذ".

    نفّذ المنتمون لاتحاد المعارضة النقابية اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للتعبير عن رفضهم لمخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة بالحمامات، وللمطالبة برحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. وفي هذا الإطار، أكد الطيب بوعايشة القيادي في المعارضة النقابية، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ "الرفض يأتي في إطار مواصلة مقاومة ما وصفها بالبيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد"، موضحا أن "إخراج الاتحاد من أزمته عن طريق هذه الهيئة الادارية يعد أمرا مستحيلا لسببين". وأضاف أنّ "السبب الأوّل يكمن في الطرح الخاطئ للإشكال باعتبار أنّ تاريخ المؤتمر لا يُعتبر جوهر الأزمة، اذ تؤكد بعض المقترحات من داخل الهيئة الادارية إلى تقديم المؤتمر إلى سبتمبر 2026، أما السبب الثاني فيتمثّل في أعضاء الهيئة الإدارية الحالية"، وفق تعبيره. وأشار إلى أن "الحل لا يمكن ان ينبع الا من هياكل الاتحاد وأعضاء المجلس الوطني والهياكل الجهوية والوسطى والنقابات الأساسية"، مؤكدا ان الاتحاد يواجه خطرا كبيرا قد يهدد استمراريته، منتقدا غياب الاتحاد عن تمرير قانون مجلة الشغل في مسألة المناولة رغم أنه يمثل شريحة واسعة من العمال معتبرا أن مشاغل العمال والقيادة تسير في اتجاهين مختلفين". وشدد بوعايشة على أن "الخروج من الأزمة يتطلب تكريس الديمقراطية داخل المنظمة وأن الحل يجب أن ينبع من قواعد الاتحاد وليس من المكتب التنفيذي أو الهيئة الإدارية كما يجب أن يُبنى على استقلالية القرار النقابي عن السلطة وأي أطراف معادية للعمل النقابي". وأكد على "ضرورة إعادة النظر في جميع الخروقات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق المنظمة فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية والقانونية"، مشيرا إلى أن مجموعة العشرة ضد الخمسة اساس معركتها حول تركيبة المكتب التنفيذي القادم وليس انقاذ الاتحاد"، وفق قوله.

    تم اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة 18 للصالون المتوسطي للبناء (ميديبات) الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة من 21 إلى 24 ماي 2025 بقصر المعارض بصفاقس، وذلك تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بمشاركة 300 عارض، و بحضور عديد الدول والوفود الرسمية والمهنية والهياكل الاقتصادية الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، قال وزير التجهيز، صلاح الزواري، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، إنّ "المشاركة في هذه الدورة تُعتبر طيّبة ومتنوّعة، وليست مقتصرة فقط على افريقيا فقط بل تشمل كذلك شركات أوروبية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المشاركة ستفضي إلى إقامة شراكات من أجل تحسين القطاع". وأضاف الوزير أنّ "قطاع البناء سيشهد امتيازات كبرى خلال الفترة القادمة وسيساهم في تقديم إضافة لتونس خاصّة على المستوى الإقتصادي". وأكّد الوزير أنّ "ذلك سيساهم أيضًا في دفع نسق العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها حاليًّا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القطاع لديه مستقبل زاهر وسيتعافى رغم مروره ببعض الصعوبات".

    تراجعت قيمة صادرات زيت الزيتون التونسي، بنسبة 28،9 بالمائة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم (نوفمبر 2024 / أفريل 2025)، وقدرت ب 2442،4 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 2023 /2024، وفق معطيات أصدرها، اليوم الأربعاء، المرصد الوطني للفلاحة. وأظهر المصدر ذاته، أنّ 17،7 بالمائة، من هذه القيمة تأتت من صادرات زيت الزيتون المعلب. وتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، خلال أفريل 2025، بنسبة 48،9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، مع تراوح الأسعار بين 7،1 دينار /كغ و18 دينار/كغ، وفق الصنف. واستحوذت السوق الأوروبية على القسط الأوفر من مبيعات تونس من زيت الزيتون، بنسبة 59،6 بالمائة، فأمريكا الشمالية، بنسبة 24،9 بالمائة، في ما لم تتجاوز هذه المبيعات نحو إفريقيا، 9،6 بالمائة من مجمل الصادرات. في المقابل ارتفع حجم صادرت زيت الزيتون، منذ بداية الموسم إلى موفى أفريل 2025، لتبلغ 180،2 ألف طن، أي بارتفاع، بنسبة 40،1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط (2023-2024). ومثّل زيت الزيتون المعلب، نسبة 11،9 بالمائة، فقط من هذه الصادرات في ما تمّ تصدير الكميّات المتبقيّة (88،1 بالمائة) سائبة. ومثّل صنف زيت الزيتون بكر ممتاز، 82،5 بالمائة من إجمالي صادرات تونس من المادة ذاتها. وتعد إيطاليا المشتري الأوّل لزيت الزيتون التونسي، بحصّة تقدر ب29 بالمائة من الكميّات المصدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم، متبوعة بإسبانيا، بحصّة تقدّر ب26 بالمائة، فالولايات المتحدة الأمريكية، بحصّة 19،6 بالمائة. في ما يتعلّق بزيت الزيتون البيولوجي، فقد قدّرت الصادرات ب34،3 ألف طن، بقيمة 469،1 مليون دينار، موفى أفريل 2025. في ما لم يتجاوز زيت الزيتون البيولوجي المعلب 5 بالمائة، من صادرات هذا الصنف من الزيت. وفي ما يهم متوسط سعر الزيت البيولوجي فقد قدّر ب13،68 دينار/للكغ، وتراوحت الأسعار بين 13،47 د/كغ لزيت الزيتون البيولوجي السائب، و17،65 د/كغ للزيت المعلب. ويتم، تصدير زيت الزيتون البيولوجي التونسي، اساسا، إلى إيطاليا (بحصّة تقدر ب58 بالمائة)، وإسبانيا (21 بالمائة)، والولايات المتحدة الامريكية (11 بالمائة).

    صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائبًا، في حين احتفظ 04 نواب بأصواتهم، ودون رفض. وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءا من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش. وشهدت الجلسة بعض التجاذبات ما دفع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة مرتين، قبل أن يستأنف أشغالها لاحقا لمواصلة النظر في مقترحات التعديل والنظر في مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها بعض النواب والتصويت عليها. وأدخل النّواب تعديلا وحيدا على الفصل الثامن من مشروع هذا القانون، بينما تم رفض كل المقترحات الأخرى التي لم تحظَ بالأغلبية، مما أدى إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية التي تقدمت بها الحكومة. هذا الأمر عكس تمسّكًا بالتصور العام للنص، رغم تباين الآراء حول بعض تفاصيله. وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة. وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال. أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة. وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق. وقد عبّر أغلب النواب خلال تدخلاتهم عن دعمهم للمشروع، واعتبروه خطوة مهمة نحو توفير حماية مهنية واجتماعية أفضل للعمال، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة متابعة تطبيق القانون بشكل صارم، وتوفير آليات رقابة فعالة لضمان احترام مضامينه وعدم الالتفاف عليها. بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال مداخلاته أثناء الجلسة العامة أن الغاية من هذا القانون هي وضع حد لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للأجير دون الإضرار بديمومة المؤسسة أو بقدرتها على التكيّف مع متطلبات السوق.

    أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين مباراتي الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي وفي ما يلي برنامج نصف النهائي: * السبت 24 ماي 2025 الإتحاد المنستيري - الملعب التونسي (16:00 بحضور أصحاب الإشتراكات فقط) * الأحد 25 ماي 2025 إتحاد بن قردان - الترجي الرياضي (16:00) يذكر أن طواقم تحكيم تونسية بالإستعانة بتقنية الفار في مبارتي هذا الدور.

    قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء الإذن على عريضة لتعيين ثلاثة خبراء عدليين لاجراء عملية تدقيق خارجي في الحسابات والمعاملات المالية لجمعية النادي الافريقي ويأتي تكليف الخبراء بناءً على قضية رفعها الأستاذ محمد بديس بن عيسى وهو محامي ومنخرط في النادي الإفريقي ونيابة عن جميع المنخرطين. ووكان قد تقدم الممثل القانوني للهيئة المديرة المتخلية لجمعية النادي الافريقي الاسبوع الفارط لدى رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس بطلب اذن على عريضة لتعيين خبراء عدليين وذلك بغاية التدقيق في جميع المعاملات المالية والدفاتر المحاسبية والحسابات المالية لجمعية النادي الافريقي.

    نشر المستشهر الأمريكي في النادي الإفريقي فيرغي شامبرس تدوينة عبر صفحته الخاصة على فايسبوك يؤكد فيها عدم إقراره بأفعال أو قرارات أو تصريحات أي شخص يتصرّف باسم النادي في هذه اللحظة دون استشارة فريق العمل الذي إختاره وأكد شامبرس أنه سيتولى الإدارة الإنتقالية للفريق بحكم الأمر الواقع وما كنت ليجرؤ على تولي مثل هذا الدور لو لم يكن الجمهور قد عبّر عن ثقته به بأغلبية ساحقة، ولو لم يُلقِ المكتب السابق المفاتيح في حضنه عند مغادرته حسب رأيه. وفيما يلي نص التدوينة مترجم: في هذه اللحظة، بالكاد أنام؛ فنحن نُقيّم بلا كلل ما يتطلبه الأمر لإعادة النادي، ليس فقط إلى حالته الطبيعية، بل إلى حالة من الرخاء والاستقرار. لا جدوى من ضخّ ما يكفي من المال ليُعيق مسيرته لعام آخر، أو ضخّ مبالغ طائلة دون إحداث تغيير جذري في هيكله. على حد علمي، لا أحد يُفكّر حتى في بذل جزء ضئيل من الطاقة أو الموارد اللازمة لتحقيق ذلك. استقالت اللجنة الحالية، ولن تُجرى الانتخابات قبل ١٢ يونيو/حزيران على أقرب تقدير. ولذا، عليّ أن أُصرّح علنًا، من وجهة نظري كمشجع، والشخص الذي تولى إدارة انتقالية بحكم الأمر الواقع، والشخص المُتوقع منه حل الأزمة المالية: *إلى حين إجراء الانتخابات*، لا أُقرّ بأفعال أو قرارات أو تصريحات أي شخص يتصرّف باسم النادي في هذه اللحظة دون استشارة فريقنا. يضم هذا الفريق: - محمد السهلي على المستوى الفني، ومن يرغب في إشراكه في صنع قراراته استعدادًا للموسم الكروي المقبل. - رئيسا القسمين المتبقيين: كرة السلة وكرة اليد للسيدات، واللذان يتنافسان على الألقاب. - مجموعتي الاستشارية التونسية والأمريكية، والتي تضم أشخاصًا من داخل النادي وخارجه، ومحاسبين، وخبراء فنيين، ومشجعين ومناصرين فعليين. - كما ذكرت، كل شيء يتغير عند إجراء الانتخابات، وسيتم استشارة الجميع. - ما كنت لأجرؤ على تولي مثل هذا الدور لو لم يكن الجمهور قد عبّر عن ثقته بي بأغلبية ساحقة، ولو لم يُلقِ المكتب السابق المفاتيح في حضني عند مغادرته.

    قالت وزارة الخارجية الجزائرية الاثنين انها سترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته بخصوص إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة وشددت على أن الجزائر ليس لديها أي مصلحة خاصة أو تمسك ملحوظ بهذا الاتفاق، وهي تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا لاتفاق 2013 حول هذا الشأن من قبل فرنسا من دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وأضافت أنها ستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

    دافع مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بولر عن محادثاته السابقة مع حماس، مؤكدا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة "زادت" وفي حديثه خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروسالم بوست" العبرية في مانهاتن، قال بولر إن مهمته كمبعوث لشؤون الرهائن تتضمن "التواصل مع أشخاص ليسو بالجيدين عموما". واعتبر المسؤول الأميركي، أن التواصل ليس ضعفا، موضحا أنه "لا يعني قبول شيء أو ترك الآخرين يفلتون من العقاب. كان هناك بعض الاهتمام وفكرنا في تسريع الأمور. في تلك الحالة تحديدا، لم ينجح الأمر، فانسحبنا". وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تجري المزيد من المحادثات مع حركة حماس.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.