أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد. ويحق لساركوزي، الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام، أن يطلب احتجازه في منزله، مع ارتداء سوار إلكتروني. ورفضت أعلى محكمة فرنسية اليوم (الأربعاء 18 ديسمبر 2024) طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا. وبعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته. وأعلن ساركوزي بعد الحكم عليه نهائيا بالخضوع للرقابة القضائية وأنه "سيلتزم" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال محاميه باتريس سبينوسي "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية". وأضاف "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.