نظمت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية للحقوق، ندوة علمية حول موضوع "المجلس الأعلى للقضاء بين حتمية الارساء وخيار التهميش"، وذلك على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس، الذي ينعقد تحت شعار "من أجل استقلالية القضاء ودولة القانون". وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في تصريح ل (وات)، بأن اختيار موضوع الندوة العلمية يكتسي أهمية بالغة، لا سيما "بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، رغم الدور البارز لهذه المؤسسة في المرفق القضائي، وكذلك في ظل غياب الإصلاحات بالنسبة الى القضاءين العدلي والمالي"، على حد تعبيره. واعتبر ان "حتمية ارساء المجلس الأعلى للقضاء يفرضها منطق دولة القانون والدولة الديمقراطية والنظام الجمهوري ومنطق السير العادي لمرفق القضاء"، وهو ما دفع الجمعية الى التعمق في هذه المفارقة بمشاركة نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين، لمحاولة الوصول الى مخرجات "يمكن ان تكون ورقة عمل قد تساعد في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تقديره. وقال الحمادي "إننا من خلال مؤتمر الجمعية، نمد أيدينا للسلطة ولمكونات المجتمع المدني لفتح كبريات الملفات القضائية، والعمل على إيجاد مخرجات تضمن إصلاح القضاء والمؤسسات القضائية، نظرا لقناعتنا بمبدأ التشاركية والخيارات الديمقراطية في عملية الإصلاح، من أجل ارساء قضاء مستقل ونزيه في خدمة المتقاضي وفي خدمة العدالة". وأوضح أن المؤتمر 15 للجمعية، الذي تنطلق فعالياته عشية اليوم السبت وتتواصل غدا الأحد، هو مؤتمر انتخابي لمكتب جديد لجمعية القضاة التونسيين للعهدة النيابية 2026/2029 . وسيتنافس فيه 17 مترشحا، من بينهم عدد من أعضاء المكتب المتخلي ورئيس الجمعية الحالي، على عضوية المكتب الجديد الذي يتكون من 11 عضوا، مضيفا أن المؤتمر سيشهد تلاوة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة عليها والتداول في الشأن القضائي.