فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي. وسيخصص خط التمويل، الذي سيعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025. على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال. ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر. ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الانترنات أو عبر وسائل التواصل السمعي والبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة على المبالغ المستخلصة من الحرفاء والراجعة للأشخاص، الذين يتولون بيع السلع والمنتجات المذكورة، والذين لا يستظهرون بمعرف الجبائي. وفي ما يتعلّق بالتصدّي للسوق الموازية في قطاع بيع مواد التبغ، تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تمكين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من التزوّد بكامل حاجياتها لدى المؤسسات المصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض هذه المواد وذلك بصرف النظر عن النسبة المخوّل لهذه المؤسسة ترويجها بالسوق المحلية مع المحافظة على صفة وامتيازات المصدر الكلّي لهذه المؤسسات. كما ينص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحيّة الخاصّة ومؤسسات التأمين والتعاونيات والمؤسسات المتدخلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض بمد مصالح الجباية بالبيانات المتعلّقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة تتضمن خاصّة هويّة مسدي الخدمة ونوعها وتاريخها ومبلغها وذلك في إطار دعم حق الإطالع المخوّل لمصالح الجباية. من جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة التشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية.

    اكد بوزيد النصيري مدير المعهد الوطني للاحصاء ، ان فترة العد الفعلي تنطلق في الفترة الممتدة بين نوفمبر ديسمبر وان انطلاق فترة التعداد للمقيمين في البلاد التونيسية هو يوم 6 نوفمبر. كما دعا النصيري التونسييين الى التعامل بايجابية مع فرق الاحصاء لان ذلك له ايجابيات في بناء السياسات التنموية و في بناء الاستراتيجيات التطويرية . من جانبه افاد عبد القادر الطلحاوي المدير الفني للتعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2024 بان فترة العد القبلي بدأت في 20 ماي 2024 وتواصلت لغاية 10 سبتمبر 2024 تم خلالها حصر المباني والمساكن والمحلات في كامل البلاد التونسية وانتهت الأشغال الميدانية في 10 سبتمبر لكن مازالنا في الفترة الاخيرة في مرحلة التدقيق في البيانات لحسن استغلالها والتي ستكون هي البداية لعملية العد الفعلي ، وقمنا بتحديد المساكن التي فيها الاسر التونسية والاسر المقيمة في تونس وابتداء من يوم 6 نوفمبر سنعود لهذه الأسر لتسجيل البيانات الخاصة بالمساكن و بالأفراد و المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وباقي المعطيات الموجودة في استمارة التعداد. ولاحظ بعض المؤشرات التي تم حصرها منها 3 ملاين و 270 ألف أسرة في تونس وعدد المباني في حدود 4 ملاين 100 ألف مبنى في تونس.

    يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى دعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة من خلال التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري. وقد أقر للغرض، مشروع القانون الجديد، إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد صندوق مقاومة التلوث، يخصص لاسناد قروض للاستثمار في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات بشروط ميسرة. ويعهد بالتصرف في خط التمويل المذكور إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة المالية ووزارة البيئة. ونص الاجراء 33 في هذا الصدد على تشجيع استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الالقطات الشمسية إلى 10 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة إبتداء من غرة جانفي 2025.

    يفتح باب التسجيل لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني "دورة 2025"، بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام والتقني المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والمترشحين بصفة فردية بداية من يوم 21 أكتوبر 2024 وإلى غاية يوم 19 نوفمبر 2024، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية على موقع " ايدونات" على شبكة الانترنات. ويتعيّن على الراغبين في الترشح لاجتياز أحد الامتحانين التسجيل عبر الموقع الالكتروني neuf.education.tn. ويجب على المترشح سحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024. ويتعين على المترشحين بصفة فردية تسليم الوثائق للمندوبية الجوية للتربية المعنية أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.

    أعلنت وزارة الصحة المصرية ،اليوم الأحد إصابة 20 راكبا جراء حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر على بعد 240 كلم جنوب القاهرة . وأعلنت الوزارة ، أنها أرسلت 23 سيارة إسعاف مجهّزة إلى موقع حادث القطار، موضّحة أن الحصيلة الأوّلية تشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي. وتعمل مصر منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وتطوير خطوط السكك الحديدية بعد سجل طويل من حوادث القطارات.

    اعتبر عدد من المختصين في الشان التربوي، أن المدرسة التونسية العمومية تعيش اليوم فجوة بين ما توفره التكنولوجيات الحديثة من فرص للتعلم وآليات التدريس المستخدمة التي لم تخرج عن كونها آليات تلقين تقليدية جعلت من المدرسة غير جاذبة للتلميذ. وأفاد أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، عبد الستار السحباني، أن المربي لم يستطع تطويع التكنولوجيا وتوظيفها في العملية التربوية لمحدودية البنية التحتية الرقمية المتوفرة وقلة الموارد والامكانات. وأعتبر، في تصريح ل(وات)، أن "المدرسة التونسية بقيت خارج معالم الزمن المعولم بسبب تأخر المناهج المعتمدة في التدريس وكذلك وسائل وآليات التعلم. تخلّف وذهب السحباني الى اكثر من ذلك حيث شدد على ان المدرسة التونسية تعيش أساسا في تخلف عن الثورة المعلوماتية مشيرا الى "انها لم تعد تستجيب منذ 3 عقود لمتطلبات المرحلة فهي ولازالت تستخدم وسائل وامكانات سبعينات القرن الماضي". ولاحظت رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، ياسمين الصكلي، رغم البون الشاسع بين الطرق البيداغوجية في المدرسة العمومية والثورة التكنولوجية، فان بعض المدرسين يصرون على الاعتماد على الاساليب التقليدية في التدريس. وقالت الصكلي "إن المدرس في تونس يفتقر الى تكوين يمكنه من التدرب على وسائل التعليم الحديثة مشيرة الى ان أن أغلب المسارات التكوينية التي توفرها وزارة التربية هي بالاساس بيداغوجية." وذكرت بالجهود التي تبذلها الجمعية لتوفير تكوين يتلاءم مع حاجيات المدرسية مشيرة الى أن الجمعية تولت منذ سنة 2015 تكوين أكثر من 10 آلاف مدرس من تونس وخارجها على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. وبيّنت وجود رغبة لدى عدد هام من المدرسين في تحسين معارفهم التكنولوجية واستخدام أحدث الآليات التكنولوجية خاصة منها استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم دروس تفاعلية. واعتبرت انه من الضروري اليوم توظيف التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى جاذب للتلميذ وتقديم استراتيجية تدريبية في التكنولوجيا. قرار وقال الخبير والباحث في الشأن التربوي، خالد الشابي، ، "لابدّ للساسة التربويين اتخاذ قرار استخدام التعليم الرقمي في كل الجهات بشكل عادل والاستعداد العلمي واللوجيستي اللازم ومن الممكن تنفيذ هذه الاستراتيجية في غضون 5 سنوات". وأوضح، في تصريح ل(وات)، أن الاستعداد العلمي واللوجستي يشتمل على تحسين وتوسيع البنية التحتية الرقمية وتكوين المدرسين للتعامل الناجع والعلمي مع المقاربات التكنولوجية الجديدة. ولفت الى أنه سبق لوزارة التربية القيام بتجربة في توفير التقنيات والآليات التعليمية الحديثة منها السبورة التفاعلية في المدارس النموذجية ومختبرات اللغات الذكية لكل الجهات واللوحات الالكترونية الا أنها لم تستمر في هذه التجربة. وأعتبر أن آليات التعليم الرقمي لا يجب أن تنفذّ بآليات التعليم التقليدي، لافتا الى أن المدرسة العمومية هي تقليدية بالاساس مشيرا الى أن التعليم عن بعد زمن الكورونا (2020-2021) لم ينجح لانه ارتكز على نقل آليات التعليم التقليدي الى التعليم الرقمي. واقترح أن يتم تقديم تجربة نموذجية في عدد من المؤسسات التربوية في مختلف المراحل التعليمية لاستخدام التعليم الرقمي عبر الدروس التفاعلية من خلال تقنيات تكنولوجية حديثة ويتمّ في موفى السنة الدراسية تقييم هذه التجربة النموذجية من أجل الخروج بمقترحات وتلافي النقص والعراقيل.

    سجل الميزان التجاري الغذائي، إلى موفى شهر سبتمبر 2024، فائضا ب 1529،7 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 764،7 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق معطيات صادرة، الاثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 130،4 بالمائة نهاية سبتمبر 2024، مقابل نسبة تغطية في حدود 86،7 بالمائة موفى سبتمبر 2023. وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا، بنسبة 31،5 بالمائة، مقابل تراجع الواردات، بنسبة 12،5 بالمائة. ويفسر هذا الفائض، أساسا، بارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (56،9 بالمائة) والتمور (25،9 بالمائة) ومنتوجات الصيد البحري (3،7 بالمائة) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (20،2 بالمائة) وواردات السكر (42،6 بالمائة) والحبوب (20،2 بالمائة). وسمح تطوّر معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، إلى 26،75 بالمائة للكلغ، بتسجيل نمو في هذه الصادرات بنسبة 54،6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. كما شهدت أسعار تصدير القوارص، بدورها، زيادة بنسبة 21،8 بالمائة، وأسعار منتوجات الصيد البحري بنسبة 5،4 بالمائة والتمور بنسة 3،5 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وفي ما يتعلّق بأسعار توريد منتوجات الحبوب، فقد عرفت تراجعا بنسبة تراوحت بين 13 و26 بالمائة. كما تقلّصت أسعار توريد القمح، بنسبة 13،3 بالمائة والقمح اللين، بنسبة 20،4 بالمائة والشعير بنسبة 20،6 بالمائة والذرة بنسبة 24 بالمائة. الشيء ذاته بالنسبة للزيت النباتي إذ تراجعت أسعاره بنسبة 14،4 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 6،6 بالمائة مقابل ارتفاع أسعار توريد السكر بنسبة 10،1 بالمائة. وساهم الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي في التقليص من عجز الميزان التجاري ككل لتونس بنسبة 11،3 بالمائة. وشكلت الصادرات الغذائية، تبعا لذلك 14،1 بالمائة من إجمالي مبيعات تونس في حين تراجعت الواردات الغذائية لتمثل 8،4 بالمائة فقط من مجمل مقتنيات البلاد من الخارج. والجدير بالذكر أنّ عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 3،4 بالمائة وقدّر هذا العجز ب13496،9 مليون دينار، في نهاية سبتمبر 2024.

    أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، اليوم الإثنين، على فعاليات اليوم الاعلامي حول التكوين الإشهادي التخصصي في مجال "محاسبة الكربون". وفي هذا الإطار، قال رياض شوّد، في تصريح للجوهرة أف أم، إنّ "الدورة التكوينية في 'المحاسبة الكربونية' انطلقت منذ أسبوع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التكوين المهني والجانب السويسري"، مؤكّدًا أنّه "سيتم اليوم الإعلان عن مركز التكوين الأخضر". وأضاف شوّد أن "الهدف اليوم مشترك ويتمثّل في فتح آفاق أمام طالبي الشغل في تخصصات حديثة في تونس وكذلك توفير العيش الكريم في بيئة نظيفة ومستدامة للمواطن الحالي وللأجيال القادمة". ولفت شوّد إلى أنّ "136 مركز تكوين مهني سيصبحون يعتمدون الطاقة البديلة في كامل تراب الجمهورية".

    أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والإختبارات لإنتداب إطارات وأعوان في إختصاصات مختلفة. ودعت المترشحين الراغبين في المشاركة في هذه المناظرة إلى التسجيل وجوبا بموقعي الواب www.recrutementctn.com.tn و www.concours.gov.tn بداية من تاريخ اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أنّ آخر أجل لقبول الترشحات حُدّد بتاريخ 03 نوفمبر 2024.

    أمضت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة التونسية للتكوين المهني، اليوم الإثنين، اتفاقية لبعث اختصاصات في الاقتصاد الأخضر، وذلك على هامش انعقاد يوم إعلامي حول التكوين الاشهادي التخصصي في مجال "محاسبة الكربون" بالمركز القطاعي للتكوين في الالكترونيك بالدندان من ولاية منوبة. وبين مدير عام الوكالة فتحي الحنشي في تصريح للجوهرة أف أم، أن "الاتفاقية تأتي في إطار خطة تونس في ميدان الانتقال الطاقي والتخفيض من انبعاثات الكربون ومصاحبة المؤسسات الوطنية في الميدان واحداث اختصاصات في المجال في السنوات القادمة وتوفير موارد بشرية قادرة على مصاحبة المؤسسات للتخفيض في انبعاث الكربون"، مشيرا إلى أن "البرنامج جاء بمساهمة مؤسسة سويس كونتاكت بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة".

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.