فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أوصى وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد بضرورة المضي قدما في استكمال مشاريع الرقمنة وتبسيط الاجراءات الادارية في أقرب الآجال لما تتطلبه المصلحة العامة وتوجهات الدولة مع تسخير كافة الموارد الضرورية لضمان إنهائها بالسرعة القصوى المطلوبة. كما أوصى خلال اجتماع انعقد امس الاثنين لمتابعة انجاز هذه المشاريع، بمزيد التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة في هذا المسار من إدارات مركزية وهياكل تحت الإشراف قصد تذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تكون عائقا أمام إنجاز مشاريع الترابط البيني والرقمنة مع الحرص على توفير كل المعطيات اللازمة في هذه العملية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الثلاثاء. من جانبهم، أجمع الحاضرون على أهمية مواصلة التعمق في الوضعية الحالية للنظام المعلوماتي للوزارة ولمسار إنجاز مشاريع برامج الرقمنة بغاية الوقوف على الاخلالات الموجودة ومعالجتها مع ضبط الأولويات والحاجيات الأساسية لكل إدارة وهيكل إداري لبناء رقمنة شاملة وناجعة. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تكوين لجنة متابعة تضم ممثّلين عن كل الأطراف الحاضرة تجتمع بشكل دوري، وفق البلاغ. يذكر أن مشاريع الرقمنة بالوزارة كانت قد انطلقت منذ فترة طويلة من خلال إنشاء عديد التطبيقات الإعلامية وذلك خاصة في ما يتعلق بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية والمراقبة الفنية عند التوريد ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة.

    تطرّق رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مجدّدا إلى الكراء المُملّك الذي تمّ إقراره، وأكّد على ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة في كامل أنحاء الجمهورية عن طريق الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أو عن طريق شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وفق أمثلة عمرانية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي فحسب ،بل تقوم أيضا على استشرافٍ للمستقبل. وجاء ذلك لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، كلاّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وفق بلاغ اعلامي للرّئاسة. وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارِ بهدف تغيير العديد من التشريعات، ولكنّ البنية التحتية تحتاج قبل كلّ شيء إلى بنية فكرية جديدة يحملها شباب قادم وإلى محاسبة كلّ من أذنب في حقّ الشّعب التونسي وتسبّب في إهدار أمواله

    أثار تأخر تدخّل السلط المعنية لصيانة الأضرار التي خلّفتها الفيضانات الأخيرة بمدينة الحمّامات حالة من الفزع والاستنكار في صفوف الأهالي، الذين عبّروا عن مخاوف جدّية من تحوّل الوضع إلى كارثة حقيقية، خاصة في مواقع حيوية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والسياح. وتتركّز هذه المخاطر تحديدا قبالة البرج التاريخي بالحمّامات وأحد المقاهي السياحية المعروفة بالمنطقة، إلى جانب تضرّر كبير في الفضاء الذي يقصده عدد من الصيادين. وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة بـ"الجوهرة أف أم"، عمق الانزلاق الأرضي الحاصل أمام مجسّم "عروس البحر"، الرمز الثقافي لمدينة الحمّامات، حيث انهارت الأرضية بشكل لافت وأصبحت تمثّل خطرا داهما على سلامة المارّة. كما كشفت المعاينات الميدانية عن وجود أسلاك كهربائية مكشوفة في المكان، ما يزيد من حدّة التهديد الذي يطال المواطنين، خاصة بالواجهة البحرية المعروفة باسم "الشَّلْمة"، وهي فضاء مفتوح يكثر فيه التجوال والنشاط السياحي ويقصده الزوّار من داخل المدينة وخارجها. وفي هذا السياق، دعا نجم الدين كعبّار، الناشط المدني بمدينة الحمّامات، إلى ضرورة التدخّل العاجل والفوري من قبل السلط المحلية والجهوية لمعالجة هذه الأوضاع الخطيرة، موجّها صيحة فزع إلى الجهات المعنية من أجل التحرّك العاجل وحفاظا على أرواح المواطنين وصورة المدينة السياحية.

    في إطار تعقب العناصر الإجرامية ومتابعتها خاصة منها الضالعة في مجال ترويج المخدرات، تمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية وبالتنسيق الدائم من النيابة العمومية، من إلقاء القبض على مروج مخدرات بجهة حي الرياض سوسة وحجز 1000 قرص مخدر وكمية من مخدر القنب الهندي والكوكايين الخام. كما أمكن للوحدة الأمنية المذكورة أيضا الإطاحة بمروج مخدرات محل 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة ومحل بطاقتي جلب من أجل ترويج المخدرات، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ"الجوهرة أف أم".

    تسببت الرياح الأخيرة التي شهدتها القصرين المدينة و عدد من معتمدياتها و التي بلغت سرعتها القصوى المسجلة بالكلم/س 150 في سقوط عدد من الأشجار على مستوى عدد من الطرقات، وفي عدد من المزارع، إضافة الى سقوط عدد من اللوحات الشمسية، وفق ما أفاد به رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بالقصرين، محمد حسن الأزهري لمراسل "الجوهرة أف أم". و أضاف المصدر نفسه أن الأمطار الأخيرة التي سجلتها الجهة كان لها تأثير إيجابي على القطاع الفلاحي بصفة عامة و على الزراعات الكبرى، داعيا وزراة الفلاحة إلى توفير الكميات الكافية من مادة 'الأمونيتر" للفلاحين وذلك بهدف الرفع من نسبة الانتاجية.

    أفادت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بجندوبة، بأنها تتابع عن كثب ارتفاع منسوب المياه بوادي مجردة. ودعت جميع المواطنين القاطنين حذو الوادي بمدينة جندوبة بن بشير و بوسالم إلى أخذ الاحتياطات الضرورية المطلوبة و متابعة البلاغات و النشرات الحينية.

    أعلنت سفيرة تونس في الأردن مفيدة الزريبي، عن انطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين تونس وعمّان لسنة 2026، تتضمن زيارات رفيعة المستوى وتحركات استثمارية غير مسبوقة في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والسياحة الاستشفائية والصناعات الغذائية والكهربائية ومواد البناء وغيرها من المجالات الواعدة. ويأتي هذا التوجه مدفوعا بنتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إلى الأردن في جانفي الفارط، والتي أسفرت عن وضع خارطة طريق عملية بجدول زمني محدد، وفق الزريبي. وأكدت السفيرة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن البعثة الدبلوماسية تعمل حاليا على التنسيق مع وزارة الاستثمار الأردنية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لتنظيم يوم ترويجي شامل يبرز مزايا الاستثمار في كلا البلدين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وبدعم من وزارة الاستثمار الأردنية، لتقديم عرض تفاعلي حول فرص ومزايا الاستثمار في البلدين. ويُنتظر تنظيم لقاء تونسي–أردني حول السياحة الاستشفائية في إطار التكامل بين التجربتين. ومن جهة أخرى، تعمل البعثة على تنظيم زيارة استكشافية لوفود من أصحاب الأعمال الأردنيين إلى تونس خلال سنة 2026، بما يعزّز التشبيك الاقتصادي الإقليمي.

    عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن رفضها لمقترح قانون تقدّم به عدد من نواب مجلس نواب الشعب يهدف إلى إعادة تنقيح الفصل 15 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلّق بالتعليم العالي ويقضي بتعيين رؤساء الجامعات بدل انتخابهم. واعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي أن مقترح القانون الجديد الذي تقدم به 27 نائبا من مجلس نواب الشعب "يشكّل تراجعا خطيرا عن أحد أبرز مكاسب إصلاح التعليم العالي بعد سنة 2011، وفي مقدّمتها مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات، ويفتح الباب أمام إعادة إنتاج منطق التعيين والولاءات داخل الفضاء الجامعي". وفي 30 جانفي 2026، أودع عدد من النواب مقترح قانون عدد 8 لسنة 2026 لدى مكتب الضبط المركزي للمجلس، يقضي بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلّق بالتعليم العالي، والمنقّح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011، قبل أن يقرر مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس الماضي، إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة للنظر فيه. ويتمثّل مقترح القانون الجديد الذي تقدم به هؤلاء النواب في إلغاء أحكام الفصل 15 بصيغته الحالية وفق المرسوم 31 لسنة 2011 وتعويضه بفصل جديد يقضي بتعيين رؤساء الجامعات من قبل وزير التعليم العالي بعد فتح باب الترشّح، من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة، على أن يحدّد سقف تولي خطة رئيس جامعة بولايتين، متصلتين أو منفصلتين. في المقابل، ينصّ الفصل 15 من المرسوم عدد 31 لسنة 2011 على أن يُنتخب رئيس الجامعة من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة، وفي صورة تعذّر الانتخاب يتمّ التعيين. كما يحدّد المرسوم مدة نيابة رئيس الجامعة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقد اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أنّ مقترح النواب ينسف مبدأ الانتخابات ويستبدله بمنطق التعيين الفوقي، بما يفتح المجال، وفق تعبيرها، أمام "سياسة الولاءات". ودعت، في هذا السياق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العودة سريعا إلى العمل التشاركي مع الهياكل البيداغوجية المنتخبة ومع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على صياغة أمر انتخابي جديد يعزز الدور الرقابي للهياكل المنتخبة فيما بينها ضمانا للجودة في أدائها حتى تكون قادرة على صياغة وتنفيذ برامجها الانتخابية في إطار الشفافية والاستقلالية.

    أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أنّ إصلاح منظومة التكوين المهني في تونس يُعدّ خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، مشددًا على أنّ التكوين المهني هو الآلية الأهم للتشغيل ورافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح خلال الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 144 مؤسسة فرعية، أنّ نسبة الإدماج في سوق الشغل لحاملي شهادات التكوين المهني تجاوزت 70%، معتبراً أنّ هذه النسبة تشمل التشغيل المصرّح به، إضافة إلى من اندمجوا في القطاع غير المنظم أو هاجروا في إطار فرص عمل بالخارج أو بمبادرات ذاتية. وبيّن الوزير أنّ الجهود السابقة ركّزت على صيانة مراكز التكوين وإعادة هيكلتها، أمّا المرحلة الجديدة فستكون موجهة أساسًا نحو تحسين جودة التكوين، باعتبار أنّ رفع الجودة ينعكس مباشرة على نسب الإدماج سواء في العمل المأجور أو في بعث المشاريع الخاصة. مسابقة وطنية لأفضل أفكار المشاريع لدى المتكوّنين وفي هذا السياق، أشار إلى إدراج نوادي المبادرة الخاصة داخل مراكز التكوين المهني، مع الإعلان قريبًا عن مسابقة وطنية لأفضل أفكار المشاريع لدى المتكوّنين. وشدد الوزير على أنّ الرقمنة تمثل توجّهًا حكوميًا محوريًا لمقاومة الفساد وتحسين الحوكمة، خاصّة في ما يتعلق بتوزيع الموارد البشرية، مؤكدًا أنّ القاعدة الأساسية هي “الأجر مقابل الأداء”. وأوضح أنّ المنظومة الحالية تعاني من عدم توازن في الموارد البشرية، حيث يوجد أعوان دون عبء عمل فعلي بسبب غلق مراكز أو إعادة هيكلة أخرى، أو بسبب اختصاصات لم تعد مطلوبة في سوق الشغل، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة دون اعتبار أي اختصاص “مقدسًا”. تحيين البرامج التكوينية وأكد أنّ الوزارة تعمل على تحيين البرامج التكوينية بالتنسيق مع المركز الوطني لتكوين المكوّنين، إلى جانب اعتماد منظومة وطنية لاستشراف حاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. وبيّن أنّ هذه المنظومة تهدف إلى ربط التكوين المهني بتطوّر الكفايات المطلوبة مستقبلاً، بما يسمح بتغيير الاختصاصات بصفة استباقية وجعل مراكز التكوين أكثر جاذبية للشباب. واشار الوزير إلى أن هناك تطورًا إيجابيًا في نظرة الشباب للتكوين المهني، مبرزًا التحاق حوالي 1800 من الناجحين في بكالوريا 2025 (دورة سبتمبر) بمراكز التكوين، رغم أن العدد لا يزال محدودًا، إلا أنه يعكس تحولًا في العقليات. ويبلغ العدد الجملي لطلبة التكوين المهني حاليًا أكثر من 60 ألف متكوّن. وأكد في هذا الإطار أنّ التكوين مدى الحياة حق دستوري، مثلما هو العمل حق دستوري، داعيًا إلى ترسيخ هذا المبدأ في السياسات العمومية. وتطرّق الوزير إلى اختصاص “مرافق حياة”، الذي تم الإعلان عنه سابقًا، مؤكدًا أنّ الطلب عليه كبير ويمثل فرصة تشغيل حقيقية على المستويين الوطني والدولي. ودعا مراكز التكوين إلى المبادرة باقتراح هذا الاختصاص وغيرها من الاختصاصات الجديدة، موضحًا أنّ القرار لم يعد مركزيًا بل ينطلق من المستوى المحلي والجهوي الأقرب لواقع السوق وانتظارات الشباب. كما اكد الوزير على أنّ المتكوّن سيكون محور العملية التكوينية، من خلال تحسين منظومة التوجيه للحد من الانقطاع المبكر، والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والبيداغوجية، إلى جانب إدماج المهارات الحياتية والإنسانية. كما أعلن عن توجه الوزارة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في تحيين البرامج وابتكار اختصاصات جديدة، إلى جانب دعم التكوين التكميلي لفائدة طالبي الشغل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، مبرزًا قرب إبرام اتفاقية لانتداب 1000 خريج في قطاع تكنولوجيات الاتصال. وأكد أنّ الدور الأساسي للدولة هو ضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العيش الكريم لكل المواطنين.

    نظمت سفارة الجمهورية التونسية بالكوت ديفوار، بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات، مؤخرا، يوما تجاريا للتعريف بزيت الزيتون وعدد من المنتجات الغذائية التونسية. ويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار تفعيل الديبوماسية الاقتصادية وتعزيز الجهود المشتركة الرامية الى تنويع الاسواق واستشراف آفاق تسويق المنتوجات التونسية بالسوق الايفوارية والاسواق الاقليمية المجاورة. وشارك في هذا اليوم عدد من المهنيين والفاعلين الاقتصاديين للاطلاع على المنتوجات المعروضة والوقوف على جودتها العالية ومواصفاتها التنافسية. وتم أيضا اجراء محادثات ثنائية مثمرة بين المهنيين التونسين ونظرائهم الايفواريين تمحورت حول آفاق التعاون والشراكة المستقبلية في هذا القطاع الحيوي بما يدعم تطوير المبادلات التجارية ويعزز فرص الاستثمار المشترك.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.