فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أعلنت تنسيقية المعلمين النواب مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية المبرمجة ليوم 11 سبتمبر الجاري بباب بنات، على خلفية عدم تسوية الوضعية المهنية والمادية لعدد كبير منهم. ولفت الناطق الرسمي باسم المعلمين النواب، شهاب مصباح، في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان منطلق تحركهم يأتي احتجاجا على قاعدة البيانات التي أوردتها سلطة الإشراف خلال الأسبوع الماضي (5 و6 و7 سبتمبر الجاري) ولم تتضمن أسماء نحو 100 نائب من مختلف الولايات علاوة على الأخطاء المدرجة سواء في المدة النّيابية أوالمعطيات الشخصية. وشدد على أن مطالبهم تتلخص في دعوة وزارة التربية إلى ضبط العدد النهائي للمعلمين النواب وتسوية وضعيتهم المهنية على دفعتين على أقصى تقدير مع ضرورة تحديد شكل الإتفاقية وصيغتها لتفادي سياسة التسوية حسب الحاجات المعتمدة حاليا حسب تقديره. ودعا شهاب مصباح سلطة الاشراف إلى ضرورة التسريع في خلاص ما تخلد بذمتها تجاه العديد من المعلمين النّواب وتنزيل أجورهم المتوقفة منذ سنة وأكثر للبعض منهم. يذكر أن التحرك الإحتجاجي "يوم غضب وطني" جاء بدعوة من الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي على خلفية جملة من المطالب على غرار تحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق وتفعيل محضر جلسة 3 ماي 2024 وإحداث منحة الجهد البيداغوجي والزيادة في مقدار منحة التكاليف البيداغوجية وتدهور الوضع المادي والمهني للمربين وعدم نشر الترقيات المهنية في آجالها الى جانب عدم إصدار قرارات ترسيم أساتذة التعليم الأساسي وحرمانهم من التفقدات القاعدية.

    أعلنت مؤسسة فداء أنها ستشرع في صرف المنح المدرسية والجامعية لأبناء شهداء الاعتداءات الارهابية وأبناء شهداء الثورة وجرحاها بعنوان السنة الدراسية والتكوينية والجامعية 2024/2025 وأشار بلاغ صادر اليوم عن مؤسسة فداء، إلى أن هذه المنح التي تسند بداية من السنة التحضيرية، تتراوح قيمتها بين 880 دينار و3300 دينار سنويا حسب المستوى الدراسي للمنتفع وتوزع شهريا لمدة 10 اشهر مع منحة شهرية اضافية في مفتتح كل سنة بعنوان العودة المدرسية والجامعية. ودعت المؤسسة الراغبين في الحصول على المنح الشهرية المدرسية والجامعية والتكوينية الى ارسال ملفاتهم الى مؤسسة فداء متضمنة الوثائق المطلوبة طبق القائمة التي نشرتها المؤسسة على صفحتها بشبكة التواصل فايسبوك، مضيفة أنه يمكن ايداع الملفات مباشرة بمقر المؤسسة بالعاصمة او ارسالها عن طريق البريد ابتداء من اليوم الاثنين. وكان رئيس مؤسسة "فداء " أحمد جعفر اعلن في نوفمبر 2023 إنّ المؤسسة شرعت في تمكين حوالي 400 تلميذ وطالب من ابناء شهداء وجرحى الثمورة والعمليات الارهابية من منح دراسيّة للسنة الدراسية المنقضية تتراوح قيمتها الجملية السنوية ما بين 880 دينار و 3300 دينار حسب المستوى الدّراسي، فضلا عن تمكين أبناء الشهداء والجرحى من السّكن الجامعي آليّا . يشار إلى أنّ "مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها"، محدثة بمقتضى مرسوم صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 9 أفريل 2022، وانطلقت في عملها بعد تعيين رئيس لها في 25 جوان 2023

    أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، في إطار إعداد المخطط القطاعي للمنظومة القضائية و السجنية 2023- 2025 بإرساء الصندوق الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية. ويهدف هذا الحساب إلى المساهمة في تحسين سير المرفق القضائي العدلي عبر دعم تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للهياكل القضائية وبرامج تحسين ظروف العمل بالمحاكم، كتطوير منظومة الإحاطة الصحية والاجتماعية لتعاونيات الأعوان والإطارات الإدارية والقضائية، فضلا عن المساهمة في برامج الانتقال الرقمي والطاقي. وفي إطار تنفيذ المخطط القطاعي 2023-2025 تمت المصادقة على إحداث الحساب الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، كما صدر الأمر عدد 470 لسنة 2024 المؤرخ في 6 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية، والذي ضبط قائمة المنتفعون بتدخلات الصندوق وهم المحاكم التابعة للنظام العدلي، والإدارة المركزية و المؤسسات العمومية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنيّة والإصلاحية. وبهذا الإصلاح، تُؤسّس وزارة العدل لمرحلة جديدة من التطوير المؤسساتي، حيث سيفتح هذا الحساب آفاقا جديدة لتحسين خدمات المرفق القضائي العدلي وتحسين ظروف العمل بالمحاكم لكافة مكونات الأسرة القضائية وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة وخدمة مصلحة الوطن والمواطن، وفق بلاغ لوزارة العدل.

    قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إن "وزارة العدل تستحوذ بالكامل على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وتتجاوز كل الخطوط الحمراء في السيطرة على القضاء". و أضاف في بيان له أنه "تم رصد تعمد وزارة العدل الاستحواذ بالكامل على الصلاحيات المخولة لمجلس القضاء العدلي المؤقت الذي أحدثه رئيس الجمهورية بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 كبديل لمجلس القضاء العدلي الشرعي والمنتخب وإقدامها، خارج كل اختصاص يخول لها ذلك وفي مخالفة واضحة وصريحة للنصوص القانونية المنطبقة، على نشر جداول الكفاءة لترقية القضاة وإصدارها في الأسابيع الأخيرة لعدد كبير من مذكرات العمل بشكل متواتر وشبه يومي فيما يشبه الحركة القضائية الواسعة شملت عديد القضاة من الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة ومن قضاة النيابة العمومية ومن القضاة الذين تعهدوا مؤخرا بملفات تتعلق بجرائم ذات طابع انتخابي تهم مرشحين للانتخابات الرئاسية كما شملت عددا من المسؤولين عن المحاكم ممن عرفوا لدى عموم القضاة والمحامين والمتقاضين بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة بتجريدهم من المسؤولية ونقلتهم تعسفيا بعيدا عن مقرات إقامتهم دون أي مبرر أو تقييم موضوعي من ذلك نقلة رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة إلى محكمة الاستئناف بالكاف ونقلة رئيس المحكمة الابتدائية تونس 2 إلى محكمة الاستئناف بباجة دون أي مراعاة لظروفهما العائلية والصحية أو اعتبار لمسيرتهما القضائية الطويلة التي فاقت الثلاثين سنة والتي تبوئ كلا منهما لتقلد أعلى المناصب القضائية بكامل الاستحقاق والموضوعية لا التجريد". وأدان بشدّة ما اعتبره "النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل على القضاة والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل والجمود التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تسديد الشغور الحاصل في تركيبته منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية لبسط نفوذها وسيطرتها عليه بالكامل وبشكل تجاوز كل المحاذير وكل الخطوط الحمراء". وكذّر بأن "تجميد أعمال المجلس المؤقت للقضاء العدلي كان بافتعال من السلطة التنفيذية من خلال نقلة اثنين من أعضائه في الحركة القضائية 2023/2024 وإحالة اثنين آخرين على التقاعد دون تسمية أعضاء آخرين منذ قرابة السنة مما حال دون انعقاده وأدى إلى شلله بالكامل وفتح المجال أمام وزارة العدل لاستخدام آلية مذكرات العمل بشكل تعسفي ومكثف خارج كل إطار قانوني يخول لها ذلك"، ملاحظا أن "حالة الفراغ المؤسسي التي يشهدها القضاء العدلي كان من تداعياتها الخطيرة غياب كامل الضمانات المرتبطة بإدارة المسارات المهنية للقضاة وما تقتضيه من تحديد للمعايير المعتمدة في إعداد الحركة القضائية ونشر لقائمة الشغورات بالمحاكم وفتح لباب التناظر حولها بين القضاة وقبول لطلباتهم في شأنها وسماع للمسؤولين عن المحاكم وتلقي ملحوظاتهم وتقييماتهم وطلباتهم وفتح المجال للمعنيين بها للاطلاع والاعتراض عليها انتهاء بنشر الحركة القضائية للعموم بوصفها حدثا وطنيا وضبط آجال وإجراءات الاعتراض عليها والطعن فيها طبق ما توجبه قواعد العمل النزيه والشفاف ومقتضيات المفاضلة الموضوعية وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المؤسسات". وشدّد على أن "تلك الحالة من الفراغ المؤسسي المفتعل لا تخول لوزارة العدل والسلطة التنفيذية الاستئثار بالمسارات المهنية للقضاة وإعمال النقل التعسفية والتسمية في المناصب القضائية والتجريد منها بواسطة آلية مذكرات العمل لتعارض تلك الآلية الواضح والصريح مع أحكام الدستور وأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وما بقي نافذا من أحكام القانون الأساسي للقضاة عدد 29 لسنة 1967 ومع المعايير الدولية لاستقلال القضاء". كما أكد أن "ما تأتيه السلطة التنفيذية ووزارة العدل منذ حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والضامن لاستقلال القضاء في شهر فيفري 2022 ومنذ مذبحة إعفاء 57 قاضيا في 01 جوان 2022 وما تلاهما من عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية والاستحواذ على الحركة القضائية 2023/2024 وإقرار القضاء الوظيفة بدستور 2022 بديلا عن القضاء السلطة بدستور 2014 وإعمال مذكرات العمل بشكل مكثف وشبه يومي لإدخال التغييرات المتتابعة على تركيبة المحاكم والهيئات الحاكمة وتسليط العقوبات المشددة والنقل التعسفية خلال السنة القضائية وبعدها، يشكل سياسة واضحة وممنهجة من السلطة السياسية لترهيب القضاة والمسؤولين القضائيين بغاية تطويعهم وفرض إملاءاتها وتعليماتها وبرامجها وأهدافها عليهم بالقوة دون أن يكون لذلك أي علاقة بما ترفعه من شعارات الإصلاح والتطوير والنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أداء مرفق العدالة"، مطالبا "بكل شدة السلطة السياسية بمراجعة خياراتها الكارثية في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وتسببت في اضطراب العمل بالمحاكم واحتقان الأوضاع داخلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها ويحذر من التداعيات الخطيرة للاستمرار في ذلك النهج المتعسف والتمادي فيه". وحذّر المكتب التنفيذي كذلك من "تداعيات الأزمة القضائية والترهيب المسلط على القضاة وإشاعة أجواء الخوف والرعب وانعدام الأمان بينهم من قبل وزارة العدل على وضع الحقوق والحريات وحقوق المتقاضين والمواطنين وتراجع الحماية القضائية لها خاصة في خضم أجواء استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مجدّدا "الدعوة لكافة مكونات المجتمع التونسي إلى اليقظة والتنبه إلى خطورة ما آل إليه الوضع القضائي في تونس والعمل بكل ما يتوفر له من إمكانيات على حماية القضاة التونسيين مما يطالهم يوميا من إجراءات تعسفية غير مسبوقة تهدد دورهم في حماية الحريات وضمان حق الدفاع وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كنف الاستقلالية والحياد والنزاهة والموضوعية والعمل على إيجاد الآليات اللازمة للحد من تغول السلطة التنفيذية وتمددها داخل القضاء". كما دعا "كافة القضاة العدليين بمختلف رتبهم الذين طالهم تعسف السلطة إلى الطعن في مذكرات العمل الجائرة وغير القانونية التي شملتهم أمام القضاء الإداري والاعلان عن إحداث لجنة قانونية داخل جمعية القضاة التونسيين للتعهد بوضعياتهم وملفاتهم وتقديم الإرشادات اللازمة والإحاطة الضرورية لهم".

    سجلت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين خلال شهر أوت المنقضي، 16 اعتداء على الصحفيين من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 20 اعتداء من أصل 25 اشعارا بحالة. و طالت الاعتداءات وفق التقرير الشهري للوحدة الذى نشرته النقابة اليوم الاثنين، 3 حالات مضايقة و3 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل. و تم تسجيل حالتي تحريض وحالتي اعتداء جسدي واعتداءين لفظيين وتدخل في التحرير في حالة وحيدة وحصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 14 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبتين وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات إدارة مؤسسات إعلامية وأنصار جمعيات رياضية في 3 مناسبات بكل منهما وكل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومسؤولون محليون ومؤسسات عمومية في مناسبتين لكل منها ورئيس جمهورية ووزارات وأمنيون وفنانون في اعتداء وحيد لكل منهم، وفق التقرير. وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية بالنأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي. ودعت رئاسة الحكومة الى إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية، ووزاة الداخلية بتوفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة وتفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين . كما طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـالتراجع الفوري عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الاعلام واحترام حق الصحفيين في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وادارتها للمسار الانتخابي وتوفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.

    عثرت عائلة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت أمس السبت على جثة أحد أفرادها وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة تتدلى بواسطة سلك كهربائي داخل المنزل ، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان أف أم بالجهة . وتم تحويل الجثة الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة كما وقع فتح بحث أمني في الغرض.

    انتفع 350 تلميذا بمدارس السفيسيفة وهنشير حدادة وبني يصلى بمعتمدية سجنان بمساعدات مدرسية في إطار قافلة نظّمتها، اليوم السبت، جمعية « افريكان » بمناسبة العودة المدرسية، وفق معتمد سجنان زين العابدين الذوادي وأوضح الذوادي، في تصريح لوكالة « وات »، أنّ المساعدات تمثلت في 350 محفظة مدرسية جديدة تحتوي على جميع اللوازم المدرسية (كتب وكراسات واقلام وغيرها) الخاصة بمختلف السنوات الدراسية الابتدائية، والتي تم توزيعها اليوم على مستحقيها من أبناء العائلات المعوزة محدودة الدخل. وأضاف أن الجمعية تولّت تنفيذ هذه المبادرة الاجتماعية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومصالح المندوبية الجهوية للتربية، وذلك في إطار التفاعل المجتمعي التلقائي مع المجهودات والبرامج التضامنية الرسمية المنجزة جهويا ومحليا ومركزيا بمناسبة العودة المدرسية. وثمّن الابعاد الإنسانية والتربوية والتضامنية لهيئة جمعية « افريكان »، ومن خلالها مبادرات بقية النسيج المنظماتي والجمعياتي والمجتمعي والمؤسساتي العمومي والخاص دعما للمجهود الرسمي المبذول بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وغيرها من المناسبات. يذكر أنّ جمعية « افريكان » أنجزت عديد المبادرات التضامنية بالمنطقة وغيرها من مناطق الولاية ومختلف جهات البلاد.

    تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، معززة بوحدات التدخل السريع، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في نقل مهاجرين من دول جنوب الصحراء والاتجار بهم ، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني. وتم إلقاء القبض على 6 من عناصر هذه الشبكة، وحجز 5 وسائل نقل كانت تُستخدم في تنفيذ أنشطتهم غير القانونية. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم.

    عثرت عائلة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت أمس السبت على جثة أحد أفرادها وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة تتدلى بواسطة سلك كهربائي داخل المنزل ، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان أف أم بالجهة . وتم تحويل الجثة الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة كما وقع فتح بحث أمني في الغرض.

    تمكنت الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية بالكاف عشية اليوم ، بمدينة الدهماني من حجز أكثر من 273 كيلوغرام من الدجاج وذلك بمخزن عشوائي أعده للغرض أحد المواطنين وفق ما أفادت به مديرة الهيئة الجهوية منى حمداني في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للانباء وقالت حمداني أن كميات الدجاج التي تم حجزها كانت معروضة للبيع في ظروف غير صحية وخارج آلات التبريد مشيرة أن صاحب المحل كان يبيعها بطرق غير قانونية وبأسعار تعتمد المضاربة. واضافت أنه تم تحرير محضر عدلي في الغرض ضد صاحب المخزن وإحالته على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه على حد قولها.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.