فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم 8 جويلية الحالي، أحكاما بالسجن مدة عامين ضد سامي بن سلامة، العضو "السابق" بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ست قضايا مرفوعة ضده بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج أخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي". وأوضح بن سلامة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن هذه الأحكام السجنية والمتعلقة بست قضايا، توزعت بين عام و8 أشهر و4 أشهر سجنا، وجملة من الخطايا المالية، مؤكدا على أنه سيستأنف مجموع هذه الأحكام. وأشار إلى أنه تمت إثارة هذه الشكايات من قبل وزيرة العدل وهيئة الانتخابات وادارة الشرطة العدلية، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج اخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي. واعتبر بن سلامة أنه "قانونيا لا يزال عضوا بمجلس هيئة الانتخابات ويتمتع بالحصانة القانونية باعتبار عدم صدور أمر رئاسي بإعفائه من مهامه، مثلما وقعت تسميته احتراما لمبدأ توازي الإجراءات"، وفق تقديره. وقال إن "هذه الأحكام الصادرة في حقه هي على خلفية ممارسة واجباته كعضو هيئة انتخابات".

    أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ صادر عنها، الخميس، عن تعيين الصادق بن نجيمة متصرفا مفوضا لشركة اللحوم خلفا لطارق بن جازية أمس الأربعاء.

    تحصّل المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة الراجع بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط على الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفة العالمية 22000 ISO إصدار 2018( نظام إدارة سلامة المواد الغذائية في مجال الاطعام الجامعي) في إطار مشروع دعم الجودة PAQ-PROOUes. وجاءت هذه الشهادة، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تتويجا للجهود التي تم بذلها في إطار المزيد من التحكم في طرق العمل والتحسين المستمر لخدمة الإطعام الجامعي خلال كافة مراحله بهدف تقديم وجبة صحية سليمة ومتوازنة للطالب/ة. وقد توفّقت هذه المؤسسة، حسب ما تضمنته الشهادة المسندة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمنشورة على حساب ديوان الخدمات الجامعية للوسط، على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا / فايسبوك"، في وضع نظام لإدارة السلامة الغذائية والمحافظة عليه طبقا للمواصفة إيزو 22000 ( إصدار 2018). وتتواصل صلاحية شهادة مطابقة المواصفات الدولية المسندة لهذه المؤسسة من يوم 5 جويلية الجاري إلى تاريخ 4 جويلية 2027.

    تم اليوم الخميس 11 جويلية بالعاصمة إمضاء 3 اتفاقيات من أجل خلق 1480 موطن شغل في مؤسسات صناعية في مرناق والفحص وصفاقس. وتتعلّق الإتفاقية الأولى بدعم شركة autoliv بقرض قيمته 24.5 مليون اورو من أجل تشغيل 696 موظفًا ذو قيمة وتتعلّق الثانية بدعم شركة ulysse logistics company بقرض يُقدر بـ20.85 مليون أورو من اجل توظيف 387 طالب شغل، من بينهم 80 امرأة، والثالثة بشركة GMG التابعة للمنطقة الصناعية واد الشعبوني بصفاقس بقرض قيمته بـ3.3 مليون اورو من أجل تشغيل 397 طالب شغل بالمنطقة الصناعية.

    قال المدير العام للضمان الإجتماعي، نادر العجابي، اليوم الخميس، إنّه "سيقع الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025". وأوضح العجابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا" على الجوهرة أف أم، أنه "تلك الزيادة هي الثانية في فترة وجيزة، حيث تم مؤخرًّا إقرار زيادة بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية الحالي مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024". وأضاف العجابي أنّه "سيترتب عن هذه الزيادات، الترفيع اليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص باثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد". وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت في بلاغ بتاريخ 28 جوان 2024، أنّه تجسيما للقرار المتعلّق بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بعنوان سنة 2024 بنسبة 7 % بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، سيتمّ صرف جرايات شهر جويلية 2024 معدّلة ومتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.

    أكد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمّية، ضرورة دفع الدبلوماسية الاقتصادية من أجل تعزيز اندماج تونس في بيئتها القارية وتحسين التزامها بالاتفاقية المحدثة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح لها تموقعا افضل في السوق الإفريقية. وشدد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في تقريره، الصادر، أمس الاربعاء، بعنوان "تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية "زليكاف"، "على وجوب ارساء دبلوماسية اقتصادية فعالة حول شبكات تنبع عنمختلف الوزارات المعنية وكذلك عن القطاع الخاص والبنك المركزي والديوانة والمجتمع المدني". ووجه التقرير في هذا الصدد، دعوة لوزارة الخارجية حتى توسع قدراتها المؤسساتية وتبادر الى تعبئة الموارد البشرية الكفأة وذات الاختصاصات المتعددة الضرورية لقيادة الدبلوماسية الاقتصادية، معتبرا رفع كفاءة الإطار الدبلوماسي، أمرا حاسما وهاما. وبين التقرير، ان العلاقات التجارية، لتونس مع شركائها الأفارقة، يمكن ان تتعزز، إذا ما تضافرت المهارات الدبلوماسية والأدوات الإقتصادية للنهوض بالأهداف السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لانخراطها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية". كما أبرز اهمية مرافقة وتعميم الفرص المتاحة في السوق الإفريقية، من خلال مواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي المرتبط بتيسير التجارة والاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالنقل واللوجستيك والدعم المالي وتأمين المبادلاتل، بغاية تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الإفريقية. *ضرورة بلورة استراتيجية وطنية للادماج والاندماج والتمركز في القارة الأفريقية: وقدّر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمّية، أنه من الضروري، أيضا، اعداد استراتيجية وطنية تشاركية للادماج والاندماج والتموقع في القارة الإفريقية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة ومشتركة بين مختلفة المتدخلين. ويتوجب، وفق المصدر ذاته، ان تعمل هذه الاستراتيجية على تقييم الانجازات وتشخيص مكامن القوة والنقائص، من أجل التوصل الى تنوع امثل وموجه للمنتوجات الموجهة للتصدير نحو هذه السوق. وتتجلى، وفق التقرير، أيضا، اهمية تحديد الأهداف والسياسات التي سيتم تنفيذها لاستغلال المزايا والفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، وكذلك الأولويات التي تمكن من قيادة الخيارات وتوجيه السياسات الجيواقتصادية للبلاد. ويجب أن تضمن الاستراتيجية المذكورة ، كذلك، تجذير الطموح الوطني لصالح تصنيع البلاد من خلال التجارة والتجارة عبر التصنيع، وذلك عن طريق تشريك جل المتدخلين (الدولة والقطاع الخاص من مصنعين وطنيين، وهياكل الدعم والبنوك والمجتمع المدني). وراى التقرير ان تونس مدعوة، في سبيل نجاح تونس في الاندماج في بيئتها الأفريقية وفي الاقتصاد العالمي، الى تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها الذي يظل، بحسب المعهد، مرتبطا ارتباطا وثيقا بتنمية قطاع الصناعات المعملية. بيد انه استدرك معتبرا ان تحقيق ذلك يبقى رهين ثلاثة شروط أساسية، وهي زيادة معدل الاستثمار المنتج وتطوير الصناعات المعملية ذات إمكانات النمو الى جانب تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية والمواثيق القطاعية. يذكر أن تونس انخرطت إلى مبادرة "التجارة الموجهة" التي أطلقتها أمانة اتفاقية "زليكاف"، يوم 7 أكتوبر 2022، وهي من ضمن الدول الإفريقية الثماني الأولى (مصر وغانا والكاميرون ورواندا وكينيا وتنزانيا وموريشيوس، التي تستعد لإطلاق زليكاف، في اطار المبادرة المذكورة. ودخلت اتفاقية "زليكاف" حيز التنفيذ في خلال شهر ماي 2019، وصادقت عليها تونس يوم 7 أوت 2022، وهي واحدة من المشاريع الرائدة للاتحاد الإفريقي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب، من أجل إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية" تماشيا مع أجندة الإتحاد الإفريقي 2063. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد، في سوق تضم أكثر من 300 مليون مستهلك وبقيمة تبادل مقدرة 3400 مليار دولار سنويا. كما تطمح الاتفاقية إلى رفع الحواجز الديوانية التي تعيق حرية حركة السلع والخدمات بين الدول الإفريقية. وبحسب معطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات، تقدر الإمكانات غير المستغلة في إفريقيا بنحو 1،2 مليار دولار. وتمثل فرص التصدير غير المستغلة حوالي 61 بالمائة في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، و22 بالمائة في غرب إفريقيا (حوالي 270 مليون دولار)، و8 بالمائة في شرق إفريقيا (94 مليون دولار).

    اهتمت جلسة عمل جمعت محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، برئيس مكتب البنك الاووربي للاستثمار، جون لوك ريفيرو، بضرورة تعزيز نفاذ المشاريع سواء كانت عمومية او خاصة الى التمويل مع تركيز خاص على ضرورة تغيير مقاربة استخدام خطوط التمويل. ومكنت هذه الجلسة، التي التامت،امس الاربعاء، من ضبط اولويتين وهما مواصلة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل محركات احداث الثروة والتشغيل، والتجديد عبر وضع تمويلات خاصة ومتأقلمة مع حاجيات المؤسسات متناهية الصغر، بما يسهم في تطورها وضمان ديمومتها، وفق ما ورد في بلاغ نشره البنك المركزي التونسي، الخميس. وشدد النوري، في هذا الصدد، على انه "من الاهمية بمكان، العمل على ان تتوفر لهذه المؤسسات الموارد المالية الخصوصية والملائمة لاحجامها وانشطتها، حتى تتمكن من التطور والتجديد"، مشيرا الى "ضرورة ايلاء عناية خاصة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعات مجددة ولا سيما تلك المتعلق بمشاريع البيئة والانتقال الطاقي". ولاحظ ان البنك المركزي عاقد العزم على المساهمة في تعصير مقاربة نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر الى التمويل، من اجل تمكينها من استعادة نشاطها والنماء والتطور، داعيا الى اعتماد مقاربة "مبتكرة" مع صيغ جديدة في ادارة خطوط التمويل بهدف تحسين نسبة اهلية المؤسسات الاقتصادية التونسية. وبين ريفيرو، من جانبه، الالتقاء في المقاربات المنتهجة من طرف المؤسستين، مجددا تاكيد البنك الاوروبي للاستثمار على مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر في تونس ودعم التعاون مع البنك المركزي التونسي. وطلب في هذا السياق، دعم البنك المركزي لتيسير نفاذ المؤسسات الى التمويل وخاصة المتناهية الصغر منها، لافتا الى ضرورة العمل بشكل مشترك على الاولويات والاهداف التونسية، بغاية ارساء بيئة ملائمة ومساهمة فعالة وكاملة لكل المؤسسات، كبيرة او صغيرة، في الاقتصاد التونسي.

    أعلمت وزارة التربية، كافة منظوريها من المُتَعاقدين بشتّى أصنافهم أنّ سندات علاج مؤقتة على ذمتهم يمكن استخراجها من الفروع الجهوية للصندوق الوطني للتأمين على المرض بكافة ولايات الجمهورية وذلك بعد الاستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية والإدلاء بالمُعرف الوحيد. وأكدّت الوزارة في بلاغ لها اليوم، "أنّ التنسيق مُستمر بين الوزارة وممثلي الصناديق الاجتماعية لمزيد توسعة الخدمات الصحيّة".

    أكد كاتب عام الفرع الجامعي لإداريي التربية بالقصرين، محمد الحركاتي، مساء اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 17 مسؤولا بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين من رؤساء مصالح ومديرين مساعدين مباشرين، قدموا إستقالتهم الجماعية من مهامهم. واوضح أن هذه الاستقالة لم تأت كردّة فعل على إعفاء المندوب الجهوي للتربية من مهامه إنما بسبب ما وصفه "بالهرسلة التي تتم في المندوبية الجهوية للتربية وفي حق جهة القصرين ككل"، وفق تعبيره. وجاء ذلك إثر قرار وزيرة التربية القاضي بإعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين من مهامه، بسبب ما اعتبرته الوزيرة "شبهة تدليس في بيانات المترشحين إلى مناظرة المساعدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية . واعتبر الحركاتي، في تصريح إعلامي، قرار إعفاء المندوب الجهوي للتربية الحالي "قرارا ارتجاليا من قبل وزيرة التربية بسبب ما اعتبرته شبهة تدليس في بيانات المترشحين لمناظرة المساعدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية"، ما خلف لدى جل المسؤولين بالمندوبية شعورا بالضيم وسبب إرباكا في سير العمل، على حد قوله.

    *والي بنزرت يستقبل اعضاء الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع بنزرت . إستقبل اليوم والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، كافة أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع بنزرت برئاسة كمال آيت ميهوب. وتناول اللقاء ابرز المشاغل المشتركة وسير تنفيذ مجمل البرامج والمشاريع الجهوية والمحلية والوطنية المتواصلة والمنجزة بكامل مناطق الولاية سواء منها التنموية او الاجتماعية او الصحية او الشبابية والرياضية او الثقافية وغيرها ، علاوة على تقديم جميع أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي الجديد للرابطة . كما مثل اللقاء مناسبة اعرب فيها والي بنزرت عن ثقته التامة في نجاح الهيئة في مواصلة آدائها لمهامها ودورها التنموي والاجتماعي والإنساني بكل نجاح وتفان بمعية كافة مناضلي الاسرة الرابطية الموسعة ، ومواصلة المساهمة في مزيد دعم المناخ التنموي والاجتماعي السليم بكامل الولاية . ومبينا في الان بحضور المعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني ورئيس دائرة الشؤون السياسية رضا فتح الله ،حرصه الشخصي وجميع مكونات أجهزة الدولة ونسيجها المؤسساتي والمنظماتي والمجتمعي على دعم جميع البرامج والأنشطة الهادفة للهيئة وفض الإشكاليات والمشاغل العالقة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة ،وذلك في اطار سنة التواصل الايجابي المميزة لعلاقة السلط الجهوية ببنزرت بجميع المكونات الرسمية والمنظماتية والمجتمعية عموما . يذكر ان قائمة المكتب التنفيذي الجهوي الجديد للرابطة ببنزرت تضم كل من الرئيس كمال آيت ميهوب و نائب رئيس ، نوران بوجمعة و كاتب عام ، حسام الدين خليفة وفي امانة المال محمد حكيم الزرعي ، و الأعضاء هدى الجوادي و عماد السليني وهشام الطرابلسي.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.