فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    ماكرون يتوعّد إيران

    كتبه

    توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إيران بـ"إجراءات انتقامية" إذا أبقت على تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" الموجهة إلى فرنسيين اثنين مسجونين في طهران. وحذر ماكرون -الذي أعلن نيته مناقشة الأمر قريبا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان– قائلا "الرد لن يتأخر"، مشيرا إلى أن الاتهام "استفزاز لفرنسا وإساءة وخيار عدواني غير مقبول"، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقد نددت فرنسا في وقت سابق اليوم مجددا باحتجاز اثنين من مواطنيها في إيران منذ 3 سنوات، وذلك بعد تقرير أفاد بتوجيه 3 اتهامات إليهما تبلغ عقوبة كل منها الإعدام لدى ثبوت الإدانة، ويتصدرها التجسس لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي غربي اليوم أن السلطات الإيرانية وجهت إلى الفرنسييْن سيسيل كولر (40 عاما) وجاك باريس (72 عاما) المحتجزين في إيران تهم "التجسس لحساب الموساد والتآمر لقلب النظام والإفساد في الأرض".

    ذكرت تقارير إعلامية أن عددا من الأشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم بحروق بالغة، جراء انفجار وقع بمحطة وقود في حي بشرق روما الجمعة 04 جويلية 2025. وسُمع دوى الانفجار الضخم بمحطة فيا دي جوردياني للبنزين والديزل وغاز البترول المسال في أنحاء العاصمة الإيطالية. ونشر موقع روما توداي الإخباري المحلي صورة تظهر سحابة ضخمة من الدخان والنيران فوق محطة الوقود. وقالت إدارة النقل العام في روما إنها أغلقت محطة مترو تيانو القريبة بناء على تعليمات من الشرطة.

    صادق الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن بيزشكيان، أبلغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بقانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتنفيذه. كان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أقر مشروع القانون، الأربعاء الماضي، بعد تقرير للمدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، والذي انتقد فيه أنشطة إيران النووية، فيما اعتبرت طهران أن ذلك التقرير "مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت إيران النووية". واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن إصرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على زيارة المنشآت النووية الإيرانية "لا معنى له"، بل و"قد يكون ذا نوايا خبيثة"، وسط ترقب غربي لمعرفة نتائج الهجمات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية. وقال عراقجي على منصة "إكس"، إن "البرلمان الإيراني وافق على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن يتم ضمان سلامة وأمن أنشطتنا النووية". وأضاف أن هذا القرار يأتي "نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه رافائيل جروسي"، مضيفاً: "من خلال هذا التصرف الخبيث، سهّل بشكل مباشر تبني قرار مسيّس ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة، إضافة إلى الغارات غير القانونية التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية".

    عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس الاربعاء، جلسة استمعت خلالها إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وأكد أصحاب المبادرة، وفق بلاغ للمجلس نواب الشعب، قد أصبح من الضروري تعديل بعض أحكام هذا المرسوم خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة ولمواءمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024 . ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور، والذي كان لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية وحماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى. واعتبر أحد النواب أنّ المرسوم يتصدّى إلى مظاهر العنف والثلب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.

    تباحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، اليوم الخميس، مع مساعدة وزير الشؤون الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان، الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتصلة بالمرأة والطفولة وكبار السنّ. وحضر الاجتماع الذي التأم بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف سفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر ورئيسة الغرفة الوطنيّة لصاحبات الأعمال ونائبة رئيس جامعة النساء صاحبات المؤسسات لمجلس الأعمال كوميسا وليلى بلخيريّة وعدد من الإطارات الوزارة ومركز "الكريديف". ولفتت الوزيرة إلى المكاسب الجديدة التي حققتها المرأة التونسية لاسيما بإصدار المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات والقانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، فضلا عن وضع حدّ للتشغيل الهشّ من خلال إصدار قانون لمنع المناولة وتنظيم عقود الشغل. وأشادت مساعدة وزير الخارجية الكويتي بتميّز التجربة التونسية في مجال دعم حقوق المرأة وريادتها، مثنية على الحضور الفاعل للمرأة التونسية في مختلف المجالات وما تقدمه من إنجازات لوطنها في الداخل والخارج. كما استعرضت الضيفة التجربة الكويتية في مجال دعم مكاسب المرأة وتعزيز نفاذها لمختلف القطاعات والمجالات ووضع منظومة تشريعية تدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وتم بالمناسبة تقديم عروض حول "المرأة التونسية: عمق التاريخ وامتداد المكاسب" و"ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي في تونس". وتولّت الوزيرة رفقة ضيفتها الكويتيّة زيارة معرض الطوابع البريديّة "تونسيات" الذي تضمّن عيّنة من من أيقونات تونسيات بارزات تركن الأثر في مختلف المجالات ومعرض آخر لمنتوجات باعثات منتفعات بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات". كما اطلعت الضيفة الكويتية على مكتبة الكريديف التي تحتوي على أكثر من 15 ألف عنوان باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية ومنشورات الكريديف على غرار "شهيرات التونسيات" وموسوعة النساء التونسيات ومجلة الكريديف، إلى جانب مكتبة الطاهر الحداد التي تضمّ الطبعات الأولى لكتب هذا المفكر التنويري على غرار "العمال التونسيين" و"امرأتنا في الشريعة والمجتمع". وتحولت الوزيرة رفقة مساعدة وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق لها إلى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تم الاطلاع على مكتبة المرصد وما تتضمنه من منشورات ودراسات أنجزها المرصد وإصدارات ومراجع حول المقاربة التونسيّة لمقاومة العنف المسلط على النساء. كما اطلعت الضيفة أيضا على خدمات الخط الأخضر المجاني 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة وسير عمله الذي يعتمد على الانصات التفاعلي وتقديم خدمات الإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف وتحليل المعطيات الإحصائية للإشعارات الواردة.

    أكد أكرم المنستيري مُدير إدارة مركزيّة وعُضو بديوان وزير التربية اليوم الجمعة 4 جويلية 2025، نجاح تنظيمي للإستحقاق الوطني التربوي وكذلك على مستوى النتائج. كما بين خلال مداخلة له في برنامج صباح الورد، أن الناجحين فاقوا طاقة الإستعاب ب537 مقعدا، مضيفا أنه سيقع ضمان الأماكن للجميع. وأشاد المتحدث بنتائج شهادة ختم التعليم الأساسي التقني حيث تجاوزت نسبة النجاح ال50 بالمئة، موضحا أنه بإمكان المتفوقين في هذا المسلك الالتحاق والإدماج بالتعليم العام.

    أحال مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الخميس، مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية على لجنة التشريع العام. وكان 26 نائبا من مختلف الكتل النيابية أودعوا مقترح القانون المعني لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب في 1 جويلية الجاري، بهدف "تنظيم حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفظاءات المائية عبر ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية". ويتكون مقترح القانون من 14 فصلا تطرقت بالخصوص إلى تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ في الشواطئ يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية بالإضافة إلى إلزامية تجهيز الجماعات المحلية للشواطئ بمعدات السلامة والإنقاذ ووضع لوحات إعلامية عن حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة. وتطرق مقترح القانون، في بابه الثالث، إلى تنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة حيث حمل المسؤولية المدنية والجزائية عن أي حادث ناتج عن عدم الالتزام بمقتضيات هذا القانون للوحدة السياحية في صورة تسجيل حادث. كما حجّر السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار. ويمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، وفرض خطية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار. وأقر المقترح، أيضا، خطية مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار لمرتكبي الأفعال المضرة بسلامة المصطافين مع مضاعفتها في حالة التكرار، فضلا عن تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية إذا ما ترتب عن هذه الأفعال أضرار جسدية جسيمة أو وفاة. وحمّل المقترح المسؤولية للجماعات المحلية في حال تقصيرها في توفير وسائل الإنقاذ والمراقبة وفرض عليها التعويض عن الأضرار عند وقوع الحوادث. وفي ذات السياق فرض غرامات إدارية على الجماعات المحلية في حالة التقصير تتراوح بين 500 دينار و10 آلاف دينار.

    قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، إحالة مقترح قانون يتعلّق بإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال" بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة. وكان 82 نائبا من مختلف الكتل النيابية ومن غير المنتمين تقدموا ، يوم الثلاثاء 1 جويلية، لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، بمقترح قانون يتعلق بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار. وينص مقترح القانون على أن تحدث بوزارة التربية خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال"، تدرس بداية من المرحلة الأساسية وتتوسع تدريجياً إلى بقية المستويات التعليمية وأن يتم انتداب مدرسي هذه المادة من بين خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بموجب مناظرة تفتح سنويا. ورحبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المبادرة واعتبرت مقترح القانون فرصة ثمينة لترسيخ أسس تربية إعلامية مستدامة تواكب التحديات الراهنة وتضمن مستقبلا إعلاميا أكثر مسؤولية ومهنية. وأضافت أن ذلك من شأنه أن يعزز التفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة وينمي قدرتهم على تمييز الأخبار الصحيحة من الزائفة ويمكن من بناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي ويشجع على المشاركة المدنية الفاعلة والمستنيرة، فضلا عن توفيره فرص عمل لخريجي الصحافة بما يساهم في إدماجهم في سوق الشغل وبدورهم عبّر طلبة وخريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن دعمهم مقترح إحداث خطة "مدرّس التربية على وسائل الإعلام والاتصال" في المؤسسات التربوية التونسية. واعتبروا، في بيان أصدروه ليلة أمس الأربعاء، أن المقترح خطوة جريئة وضرورية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تستجيب لمقتضيات العصر الرقمي وتحمي الناشئة من مخاطر الفضاء الإعلامي المفتوح. ودعا طلبة وخريجو المعهد مختلف الأطراف المعنية إلى التعامل بجدية مع هذا المقترح وتسريع خطواته القانونية والتنظيمية والانخراط في بلورته بما يحقق المصلحة الوطنية ويواكب التطورات العالمية في مجالات التربية والإعلام. وأكدوا أن المقترح هو خيار استراتيجي يضع التربية على وسائل الإعلام في قلب السياسات التعليمية ويمنح المتعلمين والمتعلمات الأدوات اللازمة لفهم الواقع وتحليل الرسائل الإعلامية وتفكيك خطاب الكراهية ومجابهة الأخبار الزائفة والدعاية المضللة. وأشادوا بالتنصيص الصريح في مقترح القانون على انتداب خريجي وطلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار لتدريس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، معتبرين ذلك مكسبا مستحقا واعترافا بكفاءتهم الأكاديمية والمهنية.

    *#والي #بنزرت يؤكد على مواصلة رفع النسق بشان معالجة مختلف النقاط السوداء. اكد والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب على مواصلة العمل على رفع النسق بشان معالجة مختلف النقاط السوداء بجميع مناطق الجهة . وأضاف خلال إشرافه اليوم بمقر الولاية على جلسة عمل ضمت كل من معتمدي بنزرت الكبرى فيصل العجمي معتمد بنزرت الجنوبية والياس بن الشيخ معتمد جرزونة وسامية بوعلاق معتمدة بنزرت الشمالية ومعتمدة مركز الولاية فاتن بشاتنية ، علاوة على الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي ، وممثلي مصالح التجهيز وشركة اسمنت بنزرت والمصالح الأمنية ، ان جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية تم تسخيرها لتعزيز الوضع البيئي بالمنطقة والجهة ككل طوال الموسم الصيفي وما بعده ، من خلال الحملات البلدية الاستثنائية المشتركة وغيرها من التدخلات الميدانية الدورية . وثمن #والي #بنزرت في الان ، التفاعل الإيجابي الذي وجدته الجهة من قبل النسيج الإداري الرسمي وأيضا المنظماتي والمجتمعي عموما ،وكذلك المؤسساتي الخاص ولاسيما العمومي ومن بينها مؤسسة إسمنت بنزرت وتفاعلها الإيجابي مع الإجراءات والمقترحات الاستثنائية المتخذة في إطار المحافظة على المنجز من حملات وتدخلات بيئية ببنزرت وايضا في معاضدة العمل البلدي ككل ، وداعيا جميع المصالح الرقابية المشتركة بالجهة لمواصلة تشديد الرقابة الانية واللاحقة على جميع المخالفين .

    تناولت جلسة العمل الملتئمة اليوم بمقر الولاية بإشراف والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب، النظر في الاجراءات الكفيلة بفض إشكاليات فواضل البناء والهدم بمختلف مناطق الجهة ،من خلال إنجاز مركز او اكثر لتحويل ورسكلة تلك الفواضل ،وذلك بحضور جميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات الجهة وإحدى الشركات التونسية المختصة في المجال ،علاوة على ممثلي بقية الهياكل والمصالح الجهوية . واكد #والي #بنزرت بالمناسبة حرصه الشخصي وكافة المصالح الرسمية بالجهة ،على دعم وتعزيز فاعلية منظومة العمل البلدي الجهوي والمحلي ، ولاسيما إيجاد الحلول العملية لفض معضلة فواضل البناء التي تعاني منها جميع البلديات ،و ايضا توفير بدائل ناجعة ومساعدة لآليات المصبات المعتمدة من قبل النسيج البلدي ،علاوة على الانخراط الناجع في المشروع الوطني المجدد "للاقتصاد الدائري البيئي" . كما وجه #والي #بنزرت تعليماته للمصالح البلدية لإعداد مقترحات عملية ودراسات معمقة حول إمكانيات الانخراط في منظومة مشتركة لإحداث مركز مختص في رسكلة تلك النفايات اللوجستية،وتشريك النسيج المؤسساتي والمنظماتي والمجتمعي عموما المنتخب والمهيكل في ذلك ،على ان يتم النظر في تلك المقترحات خلال جلسات عمل قطاعية موجهة تضفي لوضع حجر الاساس للانجاز الفني للمشروع بالجهة . يذكر ان جلسة العمل إستعرضت في جانب هام منها التجربة العملية لإحدى المؤسسات التونسية المختصة في المجال تولت إحداث مركز تجميع ورسكلة فواضل الهدم والبناء بمنطقة الزهراء من ولاية بن عروس والاجراءات الهيكلية والاداريةو القانونية التي تم إعتمادها للغرض ،علاوة على مجمل الإجراءات العملية التي يمكن الاستئناس بها لتعميم تلك التجربة في ولاية بنزرت سواء من خلال إحداث مركز فردي او مركز مشترك بين البلديات ، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.