فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، من كشف وفاق إجرامي متورط في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية. وتمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 15 شخصًا ضالعًا في الشبكة، بينهم إطارات وموظفون تابعون للشركة المتضررة، وأصحاب محلات، ومقاول متعاقد مع الشركة لتركيب العدادات المائية. وأسفرت الأبحاث عن حجز مجموعة من العدادات والتجهيزات المائية المختلسة بإحدى محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية والكشف عن تصرفات مشبوهة شملت بيع كميات أخرى من العدادات والمعدات المائية المستولى عليها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم السبت. ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي شبهة أو تجاوز عبر الاتصال بمصالحها المختصة، مؤكّدة التزامها بمواصلة العمل من أجل حماية المال العام وصيانة المرافق الوطنية.

    أشاد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بالتفاعل الإيجابي لعديد تجار التفصيل الذين حين تم التعامل معهم بشكل جديد من قبل أعوان المراقبة وأعوان الأمن، إذ أيقظوا فيهم الحسّ الوطني وضرورة انخراطهم في معركة التحرير الوطني"، حسب بلاغ صادر عن الرئاسة، مساء اليوم الجمعة. وأضاف سعيد، أن "أغلبهم استجاب لنداء الواجب وقاموا تلقائيا بالتخفيض في الأسعار، ومنهم بعد أن تم التعامل معه بهذا الشكل الجديد من أخرج السلع التي كان يُخفيها وخفّض واعيا مقتنعا من الأسعار رافعا صوته لا للترويج لبضاعته بل مردّدا تحيا تونس"، وفق البلاغ. وقال سعيّد، لدى استقباله اليوم، وزير الداخلية، خالد النوري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، سفيان بالصادق، إنّ "التونسيين حين يشعرون بالثقة في من يتولى أمرهم تتغيّر ممارستهم ويؤثرون على أنفسهم ويتآزرون ويتعاضدون ويتكاتفون، وبمثل هذا الوعي المفعم بالمسؤولية الوطنية وبتطبيق القانون ستتهاوى شبكات المفسدين".

    أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية استئناف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة باب جديد والمهدية، وذلك بعد توقفها صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024.

    أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن تسمية كمال حميدي مديرا عاما للوكالة الفنية للاتصالات التي تقوم بتأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتخضع الوكالة الفنية للاتصالات، وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. وأحدثت الوكالة بموجب الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 الذي يضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. علما وانه تم تنقيح الفصل المتعلق بالتسيير بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017. وتكلف الوكالة بعدة مهام من بينها تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتعمل على التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل . وتقوم باستغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

    ضبطت وزارتا الفلاحة والصناعة رزنامة انطلاق وغلق موسم وتحويل الزيتون 2024 - 2025، والتي تشير الى انتهاء الموسم بولايات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس بحلول يوم 31 مارس 2025. ويغلق الموسم على مستوى عدة ولايات في وقت وقت ابكر، يوافق 31 جانفي 2025، وتشمل القائمة كل من ولايات تونس واريانة ومنوبة وقبلي وتوزر والتي تعد اقل انتاجا على المستوى الوطني من هذه المادة، وفق ما بينه القرار المنشور بالرائد الرسمي عدد 138 لسنة 2024 الصادر امس الجمعة. وكان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، حامد الدالي، قد أكد يوم 11 نوفمبر 2024، أن صادرات تونس من زيت الزيتون ستبلغ خلال الموسم 2024 - 2025 ما يقارب 300 ألف طن مقابل إنتاج قدر بـحوالي 340 ألف طن. وبيّن أن نسبة تقدم عمليات جني الزيتون، التي انطلقت في مواعيد متعددة، لم تتجاوز حتى الآن 6 بالمائة فيما تراوحت نسبة استخراج الزيت بين 16 بالمائة و18 بالمائة. وأشار إلى أن صادرات زيت الزيتون ينبغي أن تسجل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل حجم الصادرات بزهاء 195 طنًا، بما في ذلك قرابة 28 الف طن من زيت الزيتون المعلب.

    مثل مدى تقدم إنجاز المنصة الرقمية للتصرف في منظومة الدعم العمومي، محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي أمس الجمعة. وتم خلال الجلسة تقديم عرض تفصيلي لمختلف مراحل إنجاز هذه المنصة تضمن مختلف المعطيات التقنية والتفسيرية لحسن استعمالها واستغلالها من قبل الإدارات المعنية ومن قبل المترشحين من طالبي الدعم. وشددت الوزيرة في هذا الصدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتأمين جميع مراحل مطلب الدعم بما يضمن الشفافية في المعاملات والمساواة في الحظوظ بين كل المترشحين واحترام الآجال المحددة لمزيد إحكام التصرف في منظومة الدعم العمومي. وأكدت على ضرورة تكوين جميع المتدخلين في عملية الدعم على حسن التصرف في هذه المنصة داعية إلى إعداد ومضات تفسيرية للمستعملين يتم الترويج لها ضمن خطة اتصالية واضحة.

    اعتبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أن الدروس الخصوصية " باتت تشكّل خطرا على التعليم العمومي و الخاص على السواء و أن هذه الظاهرة قد تحوّلت إلى ما يشبه التعليم الموازي الغير خاضع للمراقبة" . وأضافت المنظمة في بيان لها أنها "أطلقت عديد الحملات التوعوية عن خطر هذه الدروس وتكريسها للامساواة بين التلاميذ"، مثمنة مواقف وزارة التربية المتكررة و الداعية منظوريها إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه الدروس خارج المؤسسات التربوية". واعتبرت أن "هذه الدعوات غير كافية و البلاغات لابدّ أن تتبعها إجراءات واقعية ملموسة و أن الإجراء الأهم الذي وجب القيام به هو تجفيف منابع هذه الدروس الخصوصية وذلك بتكوين خلية صلب وزارة التربية مهمتها تلقي الإشعارات و التبليغات فيما يخص المخالفين لقرار منع الدروس الخصوصية ومتابعتها الفورية و إغلاق المحلات التي تقدّم دروسا خصوصيا فوضوية وسحب كراس نشاط ما يسمى بمراكز الدعم و الدروس الخصوصية و التي تم منحها الانتصاب منذ 2019 وكانت تستهدف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، لكن مئات المراكز يديرها فعليّا و يدرّس فيها معلمون و أساتذة من القطاع العمومي ويتم إجبار التلاميذ بطرق مختلفة على الالتحاق بها و أصبحت الدروس الحقيقية تقدم فيها و الامتحانات تنجز هناك قبل إنجازها في المؤسسات العمومية" . وبيّنت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أن "أولى خطوات القضاء على هذه الظاهرة هي إغلاق هذه المراكز و كل المحلات الأخرى التي تقدّم هذه الدروس الخصوصية" .

    أفاد مدير عام المستشفى الجامعي سهلول، شوقي بن حمودة، اليوم السبت، بأنه "من المبرمج بناء قسم إستعجالي جديد بقيمة 10 ملايين دينار على أن تنطلق الأشغال موفى سنة 2025"، مؤكدًا أنه "سيكون مكسبا جديدا ورافدا لمستشفى سهلول". وقال بن حمودة في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش يوم علمي تحت عنوان 'مستشفى سهلول من التأسيس إلى الإعتماد'، إنّه "تم نشر الصفقة الخاصة بهذا المشروع الذي سيكون مطابقا للمعايير الدولية وسيحتوي على وحدة للضغط الأوكسجين هي الثانية وطنيا بعد المستشفى العسكري". وأضاف بن حمودة أنه "من المبرمج أيضا توسعة قسم جراحة العظام، كما سيتم فتح قسم الإنعاش الطبي في مارس 2025 بطاقة إستيعاب تقدّر بـ12 سريرا وهو يعتبر المشروع الأول من نوعه في تونس بمواصفات عالمية من حيث المساحة والتجهيزات وظروف الإحاطة بالمريض، إضافة إلى قاعة إفاقة بطاقة إستيعاب تقدر بـ 11 سريرا وهي بصدد الإنجاز وقد بلغت نسبة تقدم أشغالها 60%".

    استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، وزير الداخلية، خالد النوري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، سفيان بالصادق. وتناول هذا اللقاء نتائج العمليات التي تمت في كافة أنحاء الجمهورية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار. وجدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الأمر لا يجب أن يكون في شكل حملة تدوم ليوم أو يومين بل يجب أن تكون سياسة مستمرة على مدار أيام السنة وتستهدف خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة التي لا تظهر للعيان ولكنها هي التي تتولى في الخفاء التحكم في الأسعار وفي تغييب عدد من المنتوجات والمواد. كما أكد رئيس الجمهورية على مواصلة استنباط طرق جديدة لمكافحة هذه الظواهر لأن الطرق التقليدية لم تؤدي إلى النتائج المنشودة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الجمعة.

    في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية للتصدي لجميع مظاهر وحالات المضاربة والاحتكار في جميع المواد الإستهلاكية ولاسيما منها المنتجات الفلاحية الطازجة ، تم اليوم تركيز نقطة بيع مباشرة لمادة البطاطا بفضاء السوق البلدي بمنزل بورقيبة بالتنسيق والتعاون بين مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية والادارة الجهوية للتجارة ببنزرت ومنظمة الاعراف والمصالح الامنية،بما اسهم في تعديل الاسعار داخل السوق وتوفير هذه المادة وغيرها من المنتجات الفلاحية للمستهلكين باسعارها القانونية والقطع مع جميع حالات الاحتكار والبيع المشروط والترفيع في اسعارها . ولاقت هذه المبادرة إستحسان جميع المواطنين وايضا المهنيين ،وسيتم العمل على إحداث نقاط اخرى موازية في بقية الاسواق البلدية بالولاية . وفي ذات السياق تتواصل الحملات الرقابية المشتركة والمتواصلة في مختلف مناطق الولاية ،للتصدي لجميع اشكال التعدي على حقوق المستهلكين والإقتصاد الوطني، تحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب بمشاركة جميع المصالح الرقابية الجهوية والمحلية من ممثلي الإدارة الجهوية للتجارة والهياكل الأمنية بمختلف الاختصاصات والفريق الجهوي للشرطة البلدية ونظيراته المحلية علاوة على مصالح البلدية والمعتمدية والهيئة الوطنية للسلامةالصحيةللمنتجات الغذائيةببنزرت ، وشملت اليوم الأسواق البلدية والمحلات التجارية وتجار الجملة الناشطين خاصة في مجالات بيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والسمك والمساحات الكبرى بكل من مناطق بنزرت وتسكراية والزواوين وجرزونة وعوسجة ،افضت إلى تحرير 36مخالفة إقتصادية تعلقت اغلبها بعدم إشهار الاسعار وإخفاء السلع والبيع المشروط وعدم مسك فواتير الشراء . كما تم حجز 4آلات وزن غير قانونية تم أقرار إتلافها وحجز كميات هامة من مادة البطاطا وبعض المنتجات الاخرى التي تم إعادة ضخها في المسالك القانونية لفائدة المستهلكين ،وتحرير 84 محضر معاينة سيتم تباعا إتخاذ الإجراءات الزجرية في شان اصحابها ،وإزالة اكثر من 43نقطة بيع فوضوية . يشار ان اللجنة الرقابية الجهوية المشتركة ،تولت ايضا الإشراف على مراقبة وتوزيع 10,اطنان من مادة البطاطا بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.