فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    تضمن البيان الختامي للمؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر يومي 26 و 27 ماي ، التأكيد على التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية على المستويين الإجتماعي والإقتصادي في العديد من دول العالم العربي الى جانب التشديد على تكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته. وأثنى البيان الختامي الصادر يوم أمس الاثنين ، في هذا الصدد على الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعوتها لمعالجة الأسباب العميقة لها في إطار مقاربة إقليمية شاملة ومتضامنة ودعم موقف تونس الرافض لأن تكون منصة عبور وتوطين للمهاجرين غير النظاميين . كما رحب الإتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضية بمطالبة مجلس الامن الدولي بإعادة النظر في طلب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الاممية. وجدد التأكيد على أن حل الصراع العربي-الصهيوني لن يكون ممكنا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتفعيل وتطبيق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لسنة 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين العربية وأهلها الصامدين. وأهاب البيان الختامي للمؤتمر بالمجتمع الدولي، وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية وفي مقدمتها مجلس الأمن، بتكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته، مذكرا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم الكيل بمكيالين في تطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني التي تعد جرائم ضد الإنسانية والبشرية . ودعا البرلمانيون العرب أصحاب الضمير الحي في جميع أصقاع العالم للتحرك سريعا لوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة حكوماتهم، بإيقاف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لهذا الكيان الغاصب، الذي يخفي جرائمه أمام الرأي العام العالمي عبر تغطية إعلامية مزيفة وكاذبة، هدفها تحويل الجلاد الصهيوني إلى ضحية والضحية الفلسطينية إلى جلاد، والعمل على رفع الحصانة عن المحتل حتى يتنصل من المحاسبة والمساءلة والعقاب.

    طالبت الجزائر اليوم الاثنين فرنسا بإعادة مجموعة كبيرة من الممتلكات الجزائرية التاريخية التي تحتفظ بها باريس منذ الحقبة الاستعمارية. وذكرت "لجنة الذاكرة" الجزائرية الفرنسية المشتركة في بيان رسمي: "قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر". وقالت اللجنة إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل". ووافقت اللجنة الفرنسية "بالإجماع على هذا الطلب والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل إعادة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن. وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفال بالشهر الوطني للذاكرة". ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى ماكرون من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن". واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فيفري، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

    أشرف وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، الثلاثاء، على يوم إعلامي وتحسيسي حول التقرير السنوي الثامن والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عماد الحزقي، في تصريح للجوهرة أف أم، أن "اليوم هو فرصة لتقديم أهم مخرجات التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وخاصة تقديم أهم التوصيات الصادرة عن الهيئة من أجل تجنب أخطاء التصرف وتطوير طرق وأساليب التصرف العمومي على مستوى كل الهياكل العمومية بما في ذلك وزارة الفلاحة، التي تفاعلت إيجابيا مع توصيات الهيئة". وأشار الحزقي، إلى أنّ "ذلك كان بمناسبة متابعة نتاج تقرير محكمة المحاسبات حول التصرف في مياه الري و أيضا على مستوى متابعة تنفيذ التوصيات التقارير الرقابية فيما يتعلق بسير عمل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية رغم وجود عدد من النقائص"، مشدّدًا على أهميّة "وجود التفاعل الإيجابي والرغبة الصادقة في تجاوز الإخلالات وفي تجنب عدم تكرارها، إلى جانب الرغبة في تطوير طرق التصرف في الموارد البشرية والموارد المالية". وبخصوص منظومة الرقمنة، قال الحزقي، إنّ "هذه المنظومة تُعتبر في غاية الأهمية وتهدف بالأساس إلى تطوير منظومة الرقابة والتفقد في القطاع العام وستسمح بالتواصل بطريقة إلكترونية بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبين الهيئة المشمولة بالتدقيق في مجال متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية ومتابعة تنزيل الإصلاحات المستوجبة"، مشيرًا إلى أنّها "ستمكن أيضاً تكوين قاعدة بيانات وطنية بالنسبة لكل ما يتعلق بالتصرف العمومي".

    يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الأربعاء 29 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا . ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على إنضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لإتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.

    وقّع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مساء امس الاثنين، "اعلان النوايا المشتركة من أجل تعزيز النزاهة في القطاع الخاص" الذي يندرج في اطار برنامج "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة" الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وشارك في موكب التوقيع الذي نظمته منظمة الأعراف، كل من عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، خالد السلامي، ومديرة مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بوكالة التعاون الألمانية، كاتجا سيتزكورن، ورئيس شبكة الميثاق العالمي للامم المتحدة في تونس، سامي المروكي، وبحضور ممثلين عن هيئة الخبرا المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية وسطاء البورصة والجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال بالاضافة الى عدد من المسؤولين والاطارات بالاتحاد. وقال السلامي إن هذه الندوة تندرج في إطار اختتام المرحلة الأولى من البرنامج المذكور آنفا، التي خصصت لتكوين وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في تدعيم النزاهة ومكافحة الفساد الذي يشكل تهديدا للاستقرار وللحوكمة الديمقراطية وللتنمية الاقتصادية كما يحد من تنافسية المؤسسات. وبين أنّ الدراسة التي نشرها ، مؤخرا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أكدت على ان 69 بالمائة من أصحاب المؤسسات يعتبرون الفساد أكبر عائق امام تطوير نشاطهم. ولفت السلامي الى المجهود الذي بذلته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإحداث نواة للمنظمات الممثلة للمشروع تكون فيه منظمة الأعراف الطرف الرئيسي، من أجل حثّ القطاع الخاص على الانخراط أكثر في مكافحة الفساد وتدعيم النزاهة مشيرا الى أنه، ومنذ بعث هذه النواة في فيفري 2023، تم وضع خطة عمل تمتد على 3 سنوات تهدف الى ترسيخ ثقافة النزاهة. وبين ان الاتحاد نظّم في اطار هذه الخطة عدّة دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة هياكله تهدف الى نشر وحسن تطبيق الأخلاقيات المهنية والنزاهة مبينا أن توقيع "اعلان النوايا المشتركة" سيمكن من مواصلة التعاون المشترك وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية على المدى الطويل والمتوسط. من جهتها، قالت سيتزكورن، إن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تدعم برنامج مكافحة الفساد وتدعيم النزاهة، الذي يسمح بترسيخ مبدإ شفافية مناخ الاعمال واحترام قواعد المنافسة الشريفة واتباع اطر موثوقة وشفافة، معتبرة الندوة تتويجا لكل المجهودات التي بذلت طيلة سنة ونصف لإعداد وتأسيس خطة عمل داعمة للنزاهة الاقتصادية في القطاع الخاص بتونس. واشتملت أشغال الندوة، التي تم خلالها تكريم المشاركين في الدورات التكوينية والتحسيسية حول النزاهة والشفافية، على ورشتين خصصت الأولى للنظر في آليات وسبل الترويج للنزاهة داخل المؤسسات من خلال العودة على الدورات التحسيسية والتوعوية التي نظمت على هامش المبادرة أما الورشة الثانية فقد سلط المتدخلون فيها الضوء على دور القطاع الخاص في الترويج لثقافة النزاهة في تونس بالاعتماد على شهادة عدد من الأعضاء المنخرطين في النواة. يذكر أنّ الأعضاء الموقعين على "اعلان النوايا المشتركة" يلتزمون بالعمل المشترك، كل من موقعه وحسب الإمكانيات المتاحة، على تدعيم المبادرة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في تونس.

    مثل تعزيز الشراكة التونسية الأردنية في مجال التربية، وسبل استفادة تونس من التجربة الأردنية الرائدة في مجال تدريس اللغة العربية محور لقاء جمع امس الاثنين وزيرة التربية، سلوى العباسي، بالسفير الأردني عبد الله أبو رمان في تونس، الذي كان مرفوقًا بالرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين اسامة عبيدات. وأكدت وزيرة التربية، بالمناسبة، على عمق العلاقات الأخوية بين تونس والأردن، وأهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع التربية والتعليم. وأشادت بالدور الفعال الذي تلعبه أكاديمية الملكة رانيا في تطوير كفاءات المعلمين وتحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات العصر. من جهته، أكد السفير الأردني حرص الأردن على تعزيز التعاون مع تونس في مجالات التعليم والتربية، مشيرا الى أن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تمثل نموذجًا ناجحًا في تطوير مهارات المعلمين ورفع مستوى التعليم، مع التركيز بشكل خاص على تدريس اللغة العربية بطرق حديثة ومبتكرة. و تمحور اللقاء حول كيفية استفادة تونس من التجربة الأردنية في تدريس اللغة العربية اذ استعرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين البرامج والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الأكاديمية في تعليم اللغة العربية، مؤكداً على أهمية تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين. وأبرزت الوزيرة من جهتها أن تونس تسعى إلى تطوير مناهجها التعليمية وتبني أفضل الممارسات العالمية في تدريس اللغة العربية، مشيرة إلى رغبة تونس في الاستفادة من التجربة الأردنية في تعزيز قدرات المعلمين وتحسين مخرجات العملية التعليمية. كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تنظيم دورات تدريبية مشتركة وبرامج تبادل للمعلمين بين البلدين، بهدف رفع كفاءاتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعليم اللغة العربية بطرق مبتكرة وفعالة. وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة آليات التعاون وتحديد الخطوات العملية لتفعيل هذه الشراكة. وبحث الجانبان فكرة إطلاق قناة تلفزية تربوية وراديو واب تربوي في تونس . وتم بالمناسبة تسليط الضوء على دور الإعلام التربوي في تعزيز الوعي التعليمي والمساهمة في نشر المعرفة والتوعية بقضايا التعليم. وعبرت وزيرة التربية في ختام هذا اللقاء عن تطلعها إلى المستقبل الواعد للتعاون التربوي بين تونس والأردن، مؤكدة أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وتطوير قدرات المعلمين، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

    أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أن الصفقات العمومية والانتدابات تمثلان وفق التقارير اهم مجالات سوء الحوكمة وان الوضعية تحتاج الى تسريع وتيرة تركيز المنظومات الالكترونية. وأضاف بلعاتي، في مداخلة له، الثلاثاء، خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية، حول التقرير 28 للهيئة، أنه لا يمكن التقدم في عملية الإصلاح دون النظر في التقارير الرقابية والوقوف على الإخلالات. وشدد على أن وزارة الفلاحة تركز على أهمية المحاسبة والمراقبة وأنه تم الوقوف على الاخلالات لكن هياكل الوزارة تتعافى بشكل تدريجي وأنه يتعين العمل على مكافحة الفساد الذي استشرى خلال العشرية الاخيرة وعطّل الإستثمار. وإعتبر أن تقارير الهيئة العليا للرقابة الإدارة والمالية أو الهيئات الرقابية الأخرى تشكل "عينا خارجية " وتوفر أداة لتوجيه المتصرفين والمراقبين العموميين نحو تبني أساليب الحوكمة الرشيدة.ولاحظ أهمية هذه التقارير في تعزيز العمل الوقائي، لافتا إلى أنّ الوزارة أحالت إلى القضاء عديد الملفات، وأنّه كان بالإمكان تلافي هذا الأمر في صورة تنفيذ التقارير الرقابية. وخلص بلعاتي، في سياق متّصل، إلى إبراز أهمية عامل الوقت في تركيز المنظومات الإلكترونية والمعلوماتية، التّي تساهم في مزيد جذب المستثمر وطمأنته.

    أدّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء، زيارة لمقر ولاية الكاف أين سلّم أهالي المنطقة العقود المتعلّقة بإنجاز بعض المشاريع العمومية، منها طرقية، ومتعلّقة بالسكك الحديدية وكذلك مشاريع مائية. وقال الرقيق، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم بالجهة، إنّ "المشروع الأول يتمثّل في إنجاز الخط الحديدي عدد6، وكذلك تسوية الوضعية العقارية للطريق الوطنية رقم 78، سد الشغورات بالنسبة للطريق الوطنية رقم 79، بالإضافة إلى سدّ وادي الكحلة وسد السرار"، مشيرًا إلى أنه "وقع تسليم العقود للمواطنين وتم ذلك في إطار الطور الصلحي الذي تتعهّد به لجنة الاستقصاء والمصالحة". وشدّد الرقيق على "أهمية الطور الصلحي في إنجاز المشاريع العمومية، حيث تقوم لجنة الاستقصاء والمصالحة بطور صلحي هام تتوصّل من خلاله إلى حلول مع المانحين وفي صورة التّعذّر يتم المرور استثنائيًّا إلى الإنتزاع إلى المصلحة العمومية عن طريق الأوامر". وفي سؤاله عن ملف أملاك الأجانب، أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنّ "الإدارة العامة لأملاك الأجانب تسعى إلى تسوية الوضعية"، موضّحًا أنّه "تم تسوية أغلب الملفات والعمل متواصل من أجل تصفية 3 آلاف عقار من أملاك الأجانب موجودة أساسًا في ولايات تونس وبنزرت وسوسة"، لافتا إلى "وجود صعوبة في التعاطي مع ملفات هذه العقارات".

    أسندت اللجنة الجهوية لتركيز القواعد البحرية الترفيهية ببنزرت المنعقدة اليوم الاثنين 27 ماي 2024، بمقر الولاية، 7 موافقات مبدئية لإنجاز قواعد بحرية وترفيهية بكل من شواطئ معتمديات غار الملح ورأس الجبل وبنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية. وفي ذات الإطار، أرجأت اللجنة النظر في ملفين، إلى حين استكمال بعض الإجراءات الواجبة بخصوص تركيز هذه القواعد البحرية والترفيهية. وأوصت اللجنة بضرورة التقيّد بكل الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في الغرض، على غرار فترة الانتصاب التي لا يجب ان تتجاوز فصل الصيف، والعناية بالمحيط البحري والبري لموقع الانتصاب المؤقت المحدد، وعدم إقلاق راحة المصطافين، وخلاص المصالح البلدية والاستظهار بما يفيد ملكية التجهيزات، وتوفير السباحين المنقذين بعد خضوعهم لتكوين رسمي، والعمل بالأسعار القانونية والمدروسة، والتقيّد بواجبات وشروط السلامة وبنود كراسات الشروط. وشدّد والي بنزرت، لدى إشرافه على عمال اللجنة، على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الآنية والمتواصلة من قبل اللجنة الجهوية المكلفة بالملف، وعدم التواني عن تطبيق القانون ضدّ كل مظاهر وحالات الاخلالات، وسحب التراخيص المسندة آليا لدى تسجيل اي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.

    قال متحدث باسم الحكومة الإحتلال إن سقوط عشرات المدنيين في رفح ناجم عن حريق اشتعل بعد غارة جوية استهدفت قيادات لحركة حماس ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله إن نتائج أولية لتحقيق يجري في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أفادت بأن غارة جوية استهدفت قيادات من حركة حماس تسببت في اندلاع حريق قتل مدنيين في رفح. وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد قال إن عدد شهداء القصف على رفح وصل 40 شهيدا وإن هناك عشرات الجرحى.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.