فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أكدت وزارة الداخلية، أن الوحدات الأمنية، تمكنت سنة 2025، في إطار جهودها لمقاومة الجريمة، من تسجيل 181998 قضية عدلية، أسفرت عن إيقاف 69164 شخصا، من بينها 14 ألفا و300 قضية مخدرات. وأوضحت الوزارة، في إحصائيات حديثة خصّت بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، تعلقت بالمجهودات الأمنية في التصدي للعمليات الإرهابية ومكافحة الجريمة، أن قضايا المخدرات أسفرت سنة 2025 عن إيقاف 20289 شخصا وضبط 408270 كلغ من القنب الهندي و 479830 قرصا مخدرا و 146767.75 غراما من مخدر الكوكايين و751.25 غراما من مخدر الهيروين. وأفادت بأن الوحدات الأمنية، عملت بمختلف إختصاصاتها على التقليص من معدلات الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من خلال سرعة الإستجابة لطلبات النجدة وحماية المجتمع من المخدرات، وحرصت على الترفيع في نسق العمل الأمني وتحيين خطة الإنتشار، ووضع إستراتيجية عمل واقعية لتحقيق أفضل النتائج. وأضافت أنه تم التركيز على مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة، وخاصة منها البراكاجات والعنف والسرقات وتجارة المخدرات والجرائم المالية ومكافحة الرهان الرياضي، إضافة الى إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة في وقت وجيز وقياسي باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث. وكشفت الوزارة، أن مختلف التشكيلات الأمنية بالأمن الوطني، أجرت في إطار جهودها الرامية الى بعث الطمأنينة في صفوف المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، 132 ألف حملة أمنية شملت محيط أغلب المؤسسات الحساسة والحيوية ومحطات النقل العمومي والمؤسسات التربوية والجامعية، أسفرت عن إيقاف أكثر من 217 ألف مفتش عنه، والكشف عن مرتكبي جرائم مختلفة خاصة في مجال المخدرات والسرقة. وبينت أن الوحدات الأمنية ركزت بصفة خاصة على أولوية مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة في عمق الأحياء الشعبية، وخاصة خلال فترة الليل وعطلة نهاية الأسبوع، من خلال تكثيف الدوريات وتعزيز التواجد الأمني بالساحات ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والفضاءات التجارية، والمحاور والطرقات الرئيسية والمواقع ذات الحركية الهامة للتوقي من كل أشكال الجريمة والإنحراف. كما أفادت بأنها تعتمد في مكافحتها لهذه الظواهر الإجرامية، على الأساليب المتطورة والتكنولوجيات الحديثة في مجال التقصي والبحث، فضلا عن مزيد تدعيم منظومة النجدة من خلال سرعة الاستجابة للنداءات، إضافة إلى القيام بحملات بأسواق الجملة ومخازن التبريد للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار. وذكّرت وزارة الداخلية، بأن مكافحتها للظواهر الإجرامية شملت كذلك تأمين المقابلات الرياضية والتظاهرات الثقافية، وحفظ الأمن والنظام خلال الأنشطة الرسمية، وتأمين الندوات والمؤتمرات والمناسبات الوطنية، وكذلك المناسبات الدينية كشهر رمضان والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالإضافة الى تأمين الإمتحانات والمناظرات الوطنية .

    قال وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، خلال زيارته اليوم لمدينة بن قران لإحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس 2016، إن هذه الملحمة البطولية ستظل محطة هامة في تاريخ تونس، وستُضاف إلى عديد الملاحم التي ستتوارثها الاجيال القادمة بكل فخر واعتزاز. و أضاف أن القوات العسكرية والأمنية بمختلف أسلاكها قد تصدت مدعومة بمواطني الجهة الشرفاء إلى مجموعة من الإرهابيين وبرهنت في هذه العملية عن جاهزية ويقظة وحرفية عالية وكانت سُدا منيعا أمام من أرادوا تهديد أركان الدولة ومؤسساتها وتغيير قيم المجتمع ونمط الحياة الذي اختاره الشعب التونسي. وأكد الوزير أن إرساء مقاربة تنموية عادلة وشاملة في المناطق الداخلية ولا سيما الحدودية، هو استحقاق دستوري يستوجب توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنيين في هذه الربوع التي تمثل العمق الحقيقي للأمن القومي، وهي رهانات وجب كسبها نظرا لأهمية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية، مشيرا إلى أن نجاح تنمية منطقتي رجيم معتوق والمحدث سيساعدان على مواصلة انجاز المشاريع التنموية وإحياء المناطق الصحراوية في الجنوب التونسي في مجالات تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتنمية والمساهمة في مشاريع السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية.

    عقدت لجنة المالية، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى وزير النقل حول مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط. و أكد وزير النقل، رشيد العامري أن السكك الحديدية الخاصة بنقل الفسفاط بالجنوب قد تهرمت. و يتمثل مشروع القانون في فصل وحيد للموافقة على اتفاقية قرض بين تونس و الصندوق قيمته 16 مليون دينار كويتي ما يساوي 153 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة تقدر ب3.75 بالمائة سنويا تسدد على 30 سنة للمساهمة. و أوضحت وزارة النقل أنه سيتم اعتماد مبلغ القرض في تمويل اتمام الخط 21 الواقع بولايتي قابس وقفصة على امتداد 129 كلمترا و هو جزء من مشروع أوسع يشمل 190.5 كيلمترا بكلفة 500 مليون دينار تونسي تشمل خطوطا اخرى ايضا في صفاقس و قابس و قفصة . ويتنزل المشروع في إطار تجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية التي تُستخدم لنقل الفسفاط ومشتقاته فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة لنقل كميات أكبر من تلك المواد مما من شأنه أن يساهم في تحسين أداء الاقتصاد التونسي وتحقيق مكاسب مالية للشركات المرتبطة بهذا القطاع. كما سيمكن المشروع من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتخفيف الضغط على البنية التحتية للطرقات والحد من الازدحام المروري والحوادث على مستوى التقاطعات مع خطوط السكة الحديدية. ويتضمن المشروع الأعمال اللازمة لتجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط ومشتقاته الواقعة بالجنوب التونسي على ثلاث خطوط رئيسية: قابس وقفصة و صفاقس، وإنشاء مصنع للعوارض الخرسانية مسبقة الجيد، بالإضافة إلى توفير الخدمات الفنية والاستشارية الضرورية لتنفيذ المشروع. من جهته، أكد ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن هذا القرض يندرج ضمن مشروع متكامل يهدف إلى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية التي تُستعمل في نقل الفسفاط، مشيرًا إلى أن الشبكة الحالية يعود عمرها إلى نحو أربعين سنة، في حين تراجعت عمليات الصيانة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما أثر على جاهزية الخطوط وكفاءة النقل. وبيّن الكتاري أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في وقت سابق على قرضين في الإطار نفسه، ليأتي هذا القرض الثالث كجزء مكمل للمشروع. وأضاف أن الهدف من التمويل ليس اقتناء قاطرات جديدة، بل تحسين السكك الحديدية وتجديدها بما يضمن استمرارية نقل الفسفاط، مشيرا إلى أن قطاع الفسفاط يمثل عنصرًا أساسيًا في نشاط الشركة التونسية للسكك الحديدية، إذ يوفر ما يقارب 40 بالمئة من معاملاتها، وهو ما يجعل استمرار نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية مسألة حيوية بالنسبة إلى الشركة. نقل الفسفاط عبر الأنابيب وفي المقابل، كشف رئيس لجنة المالية عن وجود نقاش داخل البرلمان حول جدوى مواصلة الاستثمار في النقل التقليدي، في ظل بروز مقترحات لاعتماد تقنيات حديثة لنقل الفسفاط عبر الأنابيب، وهي تقنية معتمدة في عدة دول منتجة للفسفاط مثل المغرب و الصين، كما تعمل الحزائر على تطوير مشاريع مماثلة. وأوضح الكتاري أن هناك تصورًا لمشروع متكامل لنقل الفسفاط عبر الأنابيب قد تصل كلفته إلى نحو 1100 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الخيار يمكن أن يكون أقل تكلفة على المدى الطويل وأكثر نجاعة مقارنة بالنقل عبر السكك الحديدية. وأضاف أن بعض البنوك التونسية أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل هذا المشروع في إطار شراكة تونسية–تونسية، وهو ما يفتح المجال أمام تمويل وطني لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية. وشدد الكتاري على أن الإشكال المطروح اليوم ليس تقنيًا فقط، بل يتعلق أساسًا بالاختيارات الاستراتيجية للدولة، داعيًا السلطة التنفيذية إلى حسم توجهها بوضوح بشأن مستقبل نقل الفسفاط في تونس. وأكد أن استعادة نسق إنتاج الفسفاط يمكن أن يوفر موارد مالية هامة للدولة، مذكرًا بأن هذا القطاع كان يساهم قبل سنة 2010 بحوالي ثلاثة آلاف مليار دينار في ميزانية الدولة، في حين يمكن أن تصل عائداته اليوم إلى نحو عشرة آلاف مليار دينار في حال استعادة مستويات الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية.

    يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، غدا الثلاثاء 10 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا (10:00). ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 / 2025، علما بأنه تم تأجيل الجلسة العامة المقرّرة اليوم الإثنين والمخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، إلى موعد لاحق.

    أكد المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمكلف بالادارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صلاح الصالحي، أنه في ظل الظروف الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، تم إلى حد الآن تأمين عودة 158 معتمرا تونسيا كانوا عالقين في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى بقاء 14 معتمرا فقط، سيتم تأمين عودتهم خلال نفس اليوم عبر رحلة للخطوط السعودية في اتجاه الجزائر. وكشف الصالحي، في مداخلة على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أنه تم تأمين خروج 13 تونسيا من طهران برا عبر تركيا، ونقلهم إلى الحدود التركية ثم إلى إسطنبول، قبل أن يصلوا إلى تونس أمس الأحد قادمين من تركيا. وأفاد بخصوص التونسيين العالقين في الدوحة، بأن عددهم يقارب 100 مسافر تونسي كانوا في حالة عبور (ترانزيت) قادمين من عدة بلدان، مشيرا إلى أن الدولة القطرية والخطوط الجوية القطرية تكفّلتا بتوفير الإقامة والإعاشة لهم إلى حين استئناف الرحلات الجوية. كما أشار إلى وجود 31 طالبا تونسيا يدرسون في الأردن ويتواجدون حاليا في الدوحة، وأن الإشكال المطروح يتعلق أساسا باستئناف الدروس وإجراء الامتحانات، مبينا في هذا الصدد، أن السفارة التونسية في الأردن تدخلت لدى الجامعات المعنية التي أبدت تفهما للظروف الاستثنائية ووافقت على تأجيل الامتحانات. وصرح في ما يخص طلبات العبور البري عبر المملكة العربية السعودية، بأن الوزارة تلقت 106 مطالب من تونسيين يرغبون في العودة عبر المسالك البرية، مشيرا الى أن الإجراءات تختلف بين المقيمين وغير المقيمين. وأوضح في هذا الصدد، أنه يمكن للمقيمين الحصول على تأشيرة دخول عبر منصة إلكترونية بفضل إقامتهم، في حين يتعين على غير المقيمين التوجه إلى السفارات التونسية التي تحيل الطلبات إلى سفارة تونس بالرياض لتولي إيداع مطالب التأشيرات لدى السلطات السعودية. كما أكد الصالحي، أن وزارة الخارجية، تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية المعنية على إعداد سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات قد تفرض عمليات إجلاء محتملة للجالية التونسية من بعض الدول، وأن البعثات الدبلوماسية بصدد إعداد خطط محلية للطوارئ في كل دولة، مذكرا بأنه تم تخصيص أرقام هاتفية وبريد إلكتروني تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات التونسيين العالقين في المنطقة أو أفراد عائلاتهم. وشدد على أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب عبر بعثاتها الدبلوماسية، وضعية الجالية التونسية المقيمة في دول الخليج والشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة، وذلك عبر منظومة متابعة متكاملة تشارك فيها الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وأضاف أن الوزارة سارعت منذ اندلاع الأزمة في المنطقة، إلى تركيز خلية أزمة بالإدارة المركزية، إلى جانب خلايا مماثلة في مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في المنطقة، مبينا أن وزير الشؤون الخارجية محمد على النفطي كان أشرف على اجتماع عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، لتقييم جاهزية هذه البعثات في التعامل مع المستجدات وتحيين خطط الطوارئ. ودعا الصالحي، أبناء الجالية التونسية في المنطقة، الى ضرورة التسجيل لدى السفارات والقنصليات التونسية وتحيين بياناتهم، باعتباره سيساهم في ضمان سرعة ونجاعة أي عمليات إجلاء محتملة، وتسهيل التواصل معهم في الحالات الطارئة. وأفاد بأن عدد التونسيين المقيمين في دول الخليج يناهز 150 ألف شخص، يتوزعون أساسا بين قطر بحوالي 65 ألف تونسي، والمملكة العربية السعودية بنحو 35 ألفا، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 30 ألفا، إضافة إلى وجود جالية تونسية في عدد من بلدان الشرق الأوسط مثل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وايران.

    ينظم المعهد الوطني للتراث يوم السبت 7 مارس 2026 بالقاعة الحسينية بمتحف سوسة الأثري، حلقة نقاش بعنوان "نماذج رقمية لمعالم تاريخية بمدينة سوسة". وحسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية، فإن هذه الحلقة التي تنطلق على الساعة الثامنة والنصف ليلا، تتنزل في إطار سعي المعهد إلى مواكبة التحولات الرقمية في مجال تثمين التراث الثقافي. ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أهمية الرقمنة في حفظ وصون المعالم الأثرية، واستعراض تجارب ونماذج رقمية تُمكّن من إعادة اكتشاف الفضاءات التاريخية بأساليب تفاعلية حديثة، بما يساهم في تقريب التراث من مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب.

    أعلن النادي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك عن غياب حارسه أيمن دحمان عن مواجهة الاتحاد المنستيري المقررة غدا السبت 7 مارس 2026. ويعود سبب الغياب إلى تعرضه لكدمة خلال التمارين، ما يستوجب راحة لمدة خمسة أيام. وكان النادي الصفاقسي قد أعلن في وقت سابق عن غياب كل من حسامادو وادراقو وعلي معلول وأونانا عن نفس المواجهة. ويُذكر أن النادي الصفاقسي سيحلّ ضيفًا على الاتحاد المنستيري يوم غد السبت بملعب مصطفى بن جنات بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

    قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد إعادة تعيين مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي بقاعة الزواوي يوم الأربعاء 11 مارس 2026، واستكمالها بداية من الدقيقة 20 و50 ثانية، وبنتيجة 8 مقابل6 لفائدة النجم الساحلي. كما قررت الرابطة تسليط عقوبة على الترجي الرياضي بإجراء مباراة دون حضور الجمهور مع خطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل العود.

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وفنزويلا توصلتا إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت منذ عام 2019. وجاء في بيان للوزارة أن واشنطن والسلطات الفنزويلية المؤقتة اتفقتا على إعادة العلاقات بهدف تسهيل الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار ودعم الانتعاش الاقتصادي والمصالحة. وأضاف البيان أن التركيز سينصَب على مساعدة الشعب الفنزويلي عبر "عملية مرحلية تهيئ الظروف اللازمة لانتقال سلمي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا". وتأتي هذه الخطوة بعد التطورات السياسية التي شهدتها فنزويلا عقب اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو من قِبل قوات أمريكية في جانفي الماضي، وهو ما فتح الباب أمام تغييرات سياسية لكاراكاس.

    أعلنت النيابة العامة الليبية، تحديد هويات 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي وقعت في مدينة الزنتان مطلع فيفري الماضي، مؤكدة صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم. وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صحفي، أن التحقيقات كشفت عن رصد دقيق لتحركات الجناة، بما في ذلك تحديد مكان اجتماعهم قبل التنفيذ، والسيارات المستخدمة، والمسار الذي سلكوه للوصول إلى موقع الجريمة بضواحي مدينة الزنتان (145 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس). وبحسب بيان النيابة، فإن المتهمين ترصدوا لسيف الإسلام في محل إقامته، وقاموا بالتسلل إلى فناء منزله، حيث حاصروه في مساحة ضيقة، ثم أطلقوا عليه وابلا من الرصاص من بنادق رشاشة، ما أدى إلى إصابات مباشرة اخترقت جسده وأدت لوفاته على الفور. من جانبه، ذكر الفريق السياسي لسيف الإسلام أن العملية نفذها 4 مسلحين ملثمين اقتحموا المنزل وقت الظهر وقاموا بإطفاء كاميرات المراقبة، مشيرا إلى وقوع اشتباك معهم قبل مقتله، ومطالبا بتحقيق دولي مستقل لكشف العقول المدبرة للواقعة. ويُعد سيف الإسلام (53 عاما) من الشخصيات البارزة في نظام والده، حيث ترأس مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان وأطلق مشروع "ليبيا الغد" الإصلاحي الذي أطلق فيه سجناء سياسيين، قبل أن تنهار هذه الصورة مع اندلاع ثورة 2011 وتهديده بـ"حمامات دم".

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.