فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عثمان الجلولي، بأن المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد أيام 25 و26 و27 مارس المقبل مع ترك الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الخميس مفتوحة للاجتماع حول كلّ طارئ. وأكد عثمان الجلولي، خلال تلاوته لبيان الهيئة الإدارية الوطنية، أنه سيتم عرض قرار الإضراب العام خلال المؤتمر العام وتحديد تاريخه، مشددا على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعبرت الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضها تواصل حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع منسوب الثقة وغياب الحوار وأكدت أن معالجة الأزمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات. ودعت الهيئة إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة وجددت تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية. كما طالبت باستئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة. وعبرت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المتضررين من الأمطار الأخيرة وما خلفته من أضرار جسيمة في عدد من الجهات داعية إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار وحماية المواطنين والإسراع بتحسين البنية التحتية. يذكر أن إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا ليوم 21 جانفي الجاري جاء نتيجة عدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل أن يتم تنيفذه باعتبار أنها لا تمضى إلا من طرف الأمين العام لإتحاد الشغل الذي كان قد قدم استقالته قبل أن يتراجع عنها.

    أنهت ولاية توزر الموسم السياحي لسنة 2025 بمؤشرات إيجابية أهلتها لتسجيل تطور ملحوظ بالمقارنة مع سنة 2024، وفق احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة. وأفاد المندوب الجهوي للسياحة، عادل سبيطة، بأن عدد الوافدين على الجهة كامل سنة 2025 والذين أقاموا في الوحدات السياحية بلغ 166619 وافد من السياح التونسيين والأجانب لتسجل الوحدات السياحية بذلك 244715 ليلة مقضاة أي بزيادة قدرها 3,5 بالمائة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، معتبرا أنها زيادة مشجعة ينتظر أن تتأكد خلال السنة الجارية التي يعلق عليها المهنيون آمالا لتسجيل تحسن متواصل. ولفت إلى أن بداية سنة 2026 تسجل تنظيم عدد من التظاهرات المتنوعة والتي تساهم في الترويج للمنتج السياحي أبرزها النسخة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية المنتظر أن تحتضنه ولاية توزر أيام 30 و31 جانفي و1 فيفري، فضلا عن التظاهرة الأكاديمية العلمية حول التصميم والصحراء والتنمية المستدامة بعنوان "ابتكر في الصحراء"، وذلك في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 فيفري وتنظمها جامعة صفاقس. وبيّن أنّ الجهة وبفضل المؤشرات الايجابية، تكون قد حققت الأهداف العامة لسنة 2025 أي تسجيل زيادة تعززها جهود إعادة فتح النزل المغلقة، حيث من المنتظر أن تسجل مدينة توزر قريبا إعادة تشغيل وحدة فندقية كانت مغلقة تنضاف إلى وحدتين فتحت أبوابها خلال سنة 2025.

    ينظم مركز النهوض بالصادرات، يوم 30 جانفي 2026، ندوة عن بعد حول فرص التصدير التونسية نحو السوق الهندية. ودعا مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ صادر عنه، المؤسسات التونسية المهتمة بالسوق الهندية والراغبة في المشاركة في هذه الندوة، التي تحمل عنوان "السوق الهندية: فرص الأعمال والتصدير"، إلى تقديم ترشحاتها عبر الإنترنت وتقدر فرص التصدير التونسية غير المستغلة، وفق نفس المصدر، نحو السوق الهندية بنحو 214 مليون دولار (حوالي 724 مليون دينار)، وذلك رغم التطور الملحوظ في حجم المبادلات التجارية بين البلدين. وبلغت هذه المبادلات حوالي 800 مليون دولار سنة 2024 (أي ما يقارب 2،4 مليار دينار)، وهو ما يعكس ديناميكية إيجابية، لكنها لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للصادرات التونسية نحو هذا السوق ذي الامكانات المرتفعة. واحتلت الهند سنة 2024، المرتبة التاسعة كمزوّد لتونس، والمرتبة السادسة عشرة كحريف في مجال الصادرات، مما يبرز هامش النمو المتاح أمام المنتجات التونسية.

    استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، سفيرة جمهورية بولونيا بتونس،"Justyna Porazińska" التي أدّت زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامها. وأكّد رئيس الجمهورية حرص تونس على مزيد تعزيز تعاونها مع جمهورية بولونيا وتنويعه ليشمل عديد المجالات بما من شأنه أن يفتح آفاق واعدة ويساهم في إنجاز مشاريع مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين. ومن جانبها، نوّهت السفيرة البولونية بمسيرة التعاون الثنائي وبعلاقات الصداقة العريقة بين الجانبين، مبرزة اهتمام بلادها بمواصلة تدعيم تعاونها مع تونس في كافة المجالات. كما استقبل أيضا رئيس الجمهورية سفير الجمهورية البرتغالية بتونس،Nuno Bello الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وأكّد سعيد على أهمية تعزيز روابط الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس والبرتغال، مشدّدا على ضرورة الاستفادة من مجالات التعاون الواعدة وفرص الشراكة المتاحة لمزيد إثراء مسيرة التعاون بين البلدين. كما أكّد السفير البرتغالي على متانة العلاقات القائمة بين البلدين، مبرزا حرص بلاده على مزيد تطوير تعاونها مع تونس في كافة المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين.

    انتهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الخميس بقصر بادرو، إلى تلاوة القائمات النهائية المتعلّقة بنتائج انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية. وجاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن المجلس، أن الجلسة العامة استأنفت أشغالها اليوم، برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، لمواصلة انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 52 من النظام الداخلي. وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة المرور إلى تنظيم دور ثانٍ لاستكمال تركيبة اللجان المنقوصة، إثر التصريح بالنتائج الاولية لانتخاب أعضاء اللجان، وضبط المقاعد الشاغرة، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن اكتمال تركيبة 8 لجان قارة، مع بقاء 13 مقعدًا شاغرًا موزعة على خمس لجان، وذلك على النحو التالي: - لجنة التشريع العام: مقعدان - لجنة الحقوق والحريات: 4 مقاعد - لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية: مقعد واحد - لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد: مقعدان -لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية: 4 مقاعد وتم إثر التصريح بنتائج الدور الأول، فتح باب الترشحات لسدّ المقاعد الشاغرة، وتولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالنظام الداخلي. وتمّ في مرحلة أولى التصريح بنتائج الدور الثاني، التي أسفرت عن استكمال انتخاب أعضاء ثلاث لجان قارة، مع الإعلان عن بقاء ثلاثة مقاعد شاغرة، منها مقعدان بلجنة الحقوق والحريات ومقعد واحد بلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ليتم المرور إلى الدور الثالث، وفتح باب الترشحات والتوجّه مباشرة إلى إجراء عمليات الانتخاب، قبل فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.

    على إثر نشوب حريق بمستودع تابع لشركة النقل بالساحل صباح أمس الإثنين ، تحوّلت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة على عين المكان و بإجراء جملة من التحريّات الميدانية و الرجوع إلى كاميرات المراقبة تبيّن أن الحريق بفعل فاعل. وقد أمكن لإطارات وأعوان منطقة الأمن بسوسة المدينة إلقاء القبض على المظنون فيه ( يبلغ من العمر 29 عاما) وتم إقتياده إلى فرقة الشرطة العدلية بالمكان وبإستنطاقه إعترف بما نسب إليه. وبعد إستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به من أجل إضرام النار بتريكات مؤسسة عمومية وفق ما صرّح به مصدر أمني للجوهرة أف أم .

    كشفت إحصائية رسمية جديدة في مصر عن ارتفاع عدد حالات التصادق "الزواج العرفي" المسجلة في البلاد خلال عام 2024 لنحو 98 ألفا و582 حالة، بمعدل 270 حالة زواج عرفي يوميا. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات زواج التصادق التي شهدتها البلاد خلال عام 2024 تمثل 10.5% من جملة العقود، مقابل 103 آلاف و657 حالة تصادق في العام المناظر له 2023، بنسبة تراجع بلغت 4.9%. ويعرف التصادق بأنه تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية. ويحدث التصادق عادة عندما ترغب الزوجة في الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية (نفقة – ميراث – معاش – إثبات نسب الأطفال) أو عند حدوث خلاف أو طلاق، أو عند الحصول على دعم حكومي تكافل وكرامة أو معاشات. ووفقا للإحصائيات الرسمية تتركز الظاهرة بشكل كبير بين الفئة العمرية 18-30 سنة، وبين طلاب الجامعات والشباب محدودي الدخل الذين يلجأون للزواج العرفي بسبب تكاليف الزواج الرسمي المرتفعة. وقدرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024، إجمالي عدد عقود الزواج في مصر بنحو 936 ألفا و739 عقدا عام 2024، مقابل 961 ألفا و220 عقدا عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 2.5%. بينما بلغت عدد حالات الطلاق 273 ألفا و892 حالة عام 2024، مقابل 265 ألفا و606 حالة عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 3.1%. وبلغ عدد عقود الـزواج في الحضر نحو 395 ألفا و215 عقداً عام 2024، تمثل 42.2% من جملة العقود، مقابل 388 ألفا و696 عقداً عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 1.7% . أما عدد عقود الزواج في الريف فقد بلغت 541 ألفا و524 عقداً عام 2024، تمثل 57.8% من جملة العقود، مقابل 572 ألفا و524 عقداً عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 5.4% . (روسيا اليوم)

    أفاد رئيس الفرع الجهوي لرابطة حُقوق الإنسان بقابس، أحمد شلبي، اليوم الثلاثاء، بأنّه "تم تسجيل 64 حالة اختناق يوم أمس جرّاء التسرّبات الغازيّة السّامّة المنبعثة من المجمع الكيميائي التونسي"، مشيرًا إلى انّ المستشفى الجامعي بقابس عجز عن استيعاب العدد الكبير لضحايا الانبعاثات". وأوضح شلبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "عدداً من الأهالي رفضوا اصطحاب ذويهم من المصابين إلى المستشفى بسبب تردّي الخدمات"، مؤكّدًا أنّ "التسربات الغازية السامة من المجمع طالت وسط المدينة بسبب قوّة الرّياح". وشدّد شلبي على أنّ "الحال في قابس على ماهو عليه ولم يتغيّر أي شي". وفي سياق متّصل، أكّد رئيس الفرع الجهوي لرابطة حُقوق الإنسان بقابس أنه "تمّ إيقاف مدوّن يوم أمس على خلفية توثيق التسرّبات الغازية في شط السلام، قبل أن يتم إطلاق سراحه في نفس اليوم"، لافتًا إلى أن "كل من يعمد إلى توثيق ما يحدث في شط السلام خاصّة يُفتح في شأنه تحقيقًا و يتمّ حجز هاتفه"، وفق تأكيده.

    أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الإثنين، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية 2026، الحرص على محاولة إيجاد حلول لكل فئات المجتمع ودفع التشغيل ودعم الصندوق العام للتعويض وفرض الرسوم على القطاعات التي تستجيب للمتطلبات. وقالت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح فصل إضافي لمشروع القانون يتعلّق باستثناء صناعات المشروبات الغازية من تطبيق الإتاوة ب3 بالمائة على رقم المعاملات، "نحن لا نضغط على المؤسسات وكل مؤسسة تحقق مداخيلا وارقاما جيدة لما لا تساهم تمويل الإقتصاد سواءء بالإتاوات أو بالمعاليم، وكذلك في تمويل ميزانية الدولة". وذكرت الوزيرة بالفصل 69 من الدستور الذي ينصّ على أن مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها نواب الشعب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة. وأبرزت في هذا السياق أن مقترح حذف الإتاوات يمس من توازنات الصندوق بإعتبار أن المشروبات الكحولية والغازية تنتفع بالدعم خاصة في مادة السكر وأن الإتاوة لفائدة الصندوق لا يمكن التقليص من مواردها بعد ان تمت المصادقة على ميزانية وزارة التجارة وعلى جميع الصناديق الملحقة بها بما في ذلك هذا الصندوق. وأضافت، أن مسألة وضع الاتاوة لها بعد إجتماعي وبعد صحي وكل الدول تقريبا ذهبت في هذا النهج خاصة بالنسبة لكل ماهو مشروبات كحولية او غازية لا سيما كل ما يتضمن مادة السكر. وأشارت الوزيرة إلى الإنعكاس المالي السلبي للمقترح والذي يفوق 20 مليون دينار علما وأنه توجد شركة واحدة في القطاع ستتمتع بهذا التخفيض بما قدره 7 مليون دينار.

    أقر مجلس نواب الشعب، اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يعنى بتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية من خلال تسويتها وتدارك الاغفالات المتعلقة بالتصريح على الاداء وبأداء التصاريح الجبائية التصحيحية، وذلك رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا الفصل. وينص الفصل، الذي تمت المصادقة عليه، الثلاثاء خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية 2026، على تسوية الديون الجبائية من خلال التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او باكتتاب روزنامة دفعة وتسديد كامل القسط الاول منها في اجل اقصاه 30 دسمبر 2026. ويشمل هذا الاجراء الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وابرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 او المضمنة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل، وينسحب هذا الاجراء ايضا على الديون الجبائية موضوع احكام قضائية تتعلق بنزاعات اساس الاداء مثقلة قبل 30 جوان 2025 كما يطبق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية وعلى معلوم النزل وعلى معلوم الاجازة بنفس الشروط المذكورة. ويتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الادارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او باكتتاب رزنامات دفع وتسديد كامل القسط الاول منها في اجل اقصاه 31 اكتوبر 2026، وتحدد المدة القصوى لرزنامات الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل ب5 سنوات ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية رزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الاجال القصوى وعدد الاقساط الثلاثية للدفع. وبصرف النظر عن احكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الاجراءات الى قابض المالية المعني، الترخيص في التمديد في رزنامة الدفع على لا تتعدى الفترة القصوى المحددة ب5 سنوات ، ويتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الاقساط المستوجبة بعنوانه في اجالها ويترتب عن كل قسط حل اجل دفعه ولم تسديده، استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الاجل المحدد بالرزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص ب25ر1 بالمائة عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الاجل. ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء اجل تسديد اخر قسط محدد بالرزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة اصلا وخطايا ومصاريف التتبع، وبصرف النظر عن الرزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق احكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات ارجاع. لا يمكن ان يؤدي تطبيق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل الى ارجاع مبالغ لفائدة المدين او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شانها حكم بات. ولا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالاداء لحقوقه بالتقاضي واسترجاع مبالغ الاداء الزائدة وبالنسبة لتدارك الاغفالات المتعلقة بالتصريح على الاداء وبأداء التصاريح الجبائية التصحيحية يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب احكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل اجلها بقل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 والى غاية موفى اكتوبر 2026 شريطة دفع اصل الاداء المستوجب حسب الحالة عند ايداع التصريح عند اجراء التسجيل ، ويشمل هذا الاجراء التصاريح التي هي في حالة اغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وان تم ايداعها اثر تدخل مصالح الجباية او اثر تبليغ الاعلام بنتائج مراجعة جبائية .

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.