فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    نفى رئيس قسم صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير، حمدى قردبو، أيّة عملية قلع لأشجار كالاتوس في مدينة مسجد عيسى بولاية المنستير وأماكن أخرى في الجهة ذاتها. وأوضح، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن تدخل المصالح المختصة "يقتصر فقط على قطع وتشذيب أشجار الكلاتوس المعمرة وهي عملية تختلف عن تشذيب أشجار الزينة، التي يمكن تشكيلها حسب الرغبة". وكان مواطنون قد أعترضوا وأوقفوا عمليّة قطع قرابة أربعمائة شجرة كالاتوس، بمقتضى قرار وترخيص من إدارة التجهيز وإدارة الغابات، في إطار صفقة عمومية، توجد 150 منها على حاشيتي الطريق في مدينة مسجد عيسى بولاية المنستير، بحجة أنّها تشكل خطرًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وقال قردبو أنّ الإدارة الجهويّة للتجهيز بالمنستير تلقت طلبا من السلطات المحلية بمعتمدية الساحلين من أجل تشذيب وقطع الأشجار على مستوى الطرقات المرقمة الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز، لإزالة خطر أشجار الكلاتوس المعروفة بنموها السريع وحجبها الرؤيا على مستعملي الطريق. وأضاف أنّ التراخيص المتعلقة بمسجد عيسى والساحلين، تقضي بقطع أغصان الاشجار والإبقاء على الجذع الأساسي بطول ثلاثة أمتار من مستوى الأرض للسماح للشجرة لنمو مجددا وضمان ديمومتها، مذكرا أن العملية تندرج في إطار بتة وأن قيمة الخشب المقطوع ستحال إلى الخزينة العامة للدولة. وأوضح المسؤول أن عددا من ممثلي المجتمع المدني اتصلوا به، الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، وفسر لهم عملية التدخل الجارية واقتنعوا بذلك. كما أفاد أنّه " في إطار الحرص على الملك العمومي، سجلت مصالح التجهيز، خلال الفترة المنقضية بالتعاون مع مصالح الفلاحة، ثلاث خروقات متعلقة بقطع أشجار الكالاتوس دون أن تكون للأشخاص، الذين قاموا بذلك أيّة تراخيص في الغرض أي أنّها عمليّة سرقة".

    يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، إعفاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البـشري من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المستوجبة بعنوان توريد واقيات منع الحمل. ويهدف هذا الاجراء، الذي تضمنه الفصل 24 من مشروع قانون المالية الجديد الى تعزيز دور الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في التوقي من الأمراض المعدية. ويشمل الإعفاء من المعاليم الديوانية توريد الديوان واقيات منع الحمل المدرجة بالبند التعريفي م 40.14 من تعريفة، وفق ما تضمنّه شرح الأسباب مشيرا الى أن توريد هذه الواقيات كان يخضع الى المعاليم الديوانية بنسبة 30 بالمائة مع عدم احتساب الأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام الفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 بقانون المالية لسنة 2016. وأبرزت وثيقة شرح الأسباب المرافقة للفصل 24 من المشروع، أن مقترح توقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق دعم القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية يهدف الى تنفيذ سياسة الدولة في التوقي من الأمراض المعدية وذلك بتوفير واقيات الحمل وتوزيعها مجانا على المندوبيات الجهوية الراجعة له بالنظر ومراكز الصحة الأساسية بكامل الجهات. ويهدف الاعفاء، الى تفادي تحمّل الديوان أعباء مالية إضافية من شأنها أن تؤثر سلبا على تنفيذ البرامج والمخططات التي يقوم بها في اطار التحكّم في النمو الديمغرافي والتوقي من الأمراض المعدية.

    أدّت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس، زيارة عمل ميدانية إلى ولاية القصرين، وقامت خلالها بإعطاء إشارة انطلاق إنجاز أشغال تهذيب الطريق الجهوية عدد 122، بمنطقة أم القصاب من معتمدية ماجل بلعباس التابعة لولاية القصرين. وأوضحت الوزيرة، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم بالجهة، أنه "من المنتظر أن تدوم مدة الأشغال 16 شهرا"، مشيرة إلى أنّ "الأشغال ستجرى على طول 9.2 كم، بميزانية تقدر بـ16.7 مليون دينار". وأضافت الوزيرة أنّ "أشغال الطريق الوطنية عدد 15، التي يبلغ طولها 36 كم في ولاية القصرين، وكلفتها تُقدّر بـ 47 مليون دينار، ستنطلق بداية 2025". وأكّدت الوزيرة على "أهمية مشروع الرواق الاقتصادي أو الطريق الوطنية عدد 13 المضاعفة، الرابطة بين القصرين وصفاقس، مرورا بسيدي بوزيد والقيروان"، لافتة إلى أنّ "طول هذه الطريق يبلغ 181 كم بكلفة جملية تناهز 1475 مليون دينار، وتشمل ولاية القصرين بـ32 كم". وشدّدت الوزيرة على أنه "الرواق الاقتصادي سيحتوي لأوّل مرة، على مشاريع بنية تحتية متصلة عبر مسالك ريفية تبلغ 115.4 كم، وكان القسط الأوفر منها من نصيب ولاية القصرين بـ 47.5 كم". وبخصوص أشغال المستشفى الجهوي بسبيطلة، قالت وزيرة التجهيز، إنّ "المقاول المتعهّد بالمشروع أخلف بوعوده ولم يحترم الآجال"، مشيرة إلى أنه "تمّ تنبيهه وتمكينه من مهلة إلى حدود 31 أكتوبر وإذا لم يستجب سيتمّ فسخ الصفقة معه".

    كشف النائب بمجلس نواب الشعب، رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري أن البرلمان بغرفتيه بصدد استكمال ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية بعد اعادة انتخابه لعهدة ثانية. وأوضح ضيف صباح الورد على الجوهرة اف ام اليوم، أن أداء اليمين سيتم أمام كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم بصفة مشتركة خلال الايام القريبة القادمة . وتابع أن جلسة اداء اليمين ستنعقد بمقر مجلس نواب الشعب برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك وفقا للفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 ، مردفا بالقول ان رئيس الجمهورية سيؤدي هذا اليمين في قادم الأيام. ولاحظ في سياق متصل أن مكتب المجلس قد يختار خلال اجتماعه اليوم ان تتزامن جلسة أداء اليمين مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية ليتم على اثرها انطلاق اعمال المجلس في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة أساسا، في حين بقيت اعمال اللجان متواصلة، وفق تأكيده.

    توفي مساء أمس الثلاثاء شخص في عقده الثالث من العمر بمعتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد بعد تعرضه الي صعقة كهربائية عندما كان بصدد اصلاح عطب في شبكة الكهرباء هذا وقد تم نقل جثة الهالك الي المستشفى و بعد استشارة ممثل النيابة العمومية تم الأذن بنقلها إلى قسم الطب الشرعي للتشريح و تحديد الأسباب الحقيقة للوفاة، فيما تولت احد الفرق الأمنية فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة كل الملابسات و الحيثيات عن الحادثة وفق ما نقله مراسل الديوان بالجهة.

    تعرّض حارس غابات تابع للإدارة الجهوية للغابات بسليانة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، إلى طلق ناري من قِبل صياد عشوائي يحمل بندقية صيد غير مرخّصة بمنطقة الجوى من معتمدية سليانة الشمالية، وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات صبري الولاني وأضاف الولاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحارس أُصيب على مستوى الساق وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أنّ وضعه مستقر حاليا في انتظار إخضاعه إلى عملية جراحية. وأوضح أن صورة الحادث تتمثّل في تفطّن حارس غابات أثناء عمله إلى أحد المخالفين يحمل بندقية صيد دون رخصة (صيد عشوائي)، وبمواجهته أطلق النار على الحارس ثمّ لاذ بالفرار، مؤكدا أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية فتحت بحثا في الغرض ولا تزال الأبحاث جارية. يذكر أن موسم صيد الأرنب البري والحجل قد انطلق منذ أوّل أمس الأحد.

    يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إحداث " صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ". وأوضحت وزارة المالية، ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية، الذي حصلت " وات" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إقرار هذا الاجراء يأتي "تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية. كما يتنزل إحداث هذا الصندوق في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإحاطة بالفئات الهشة والحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسات والإحاطة بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية. وبينت وزارة المالية صاحبة المشروع الوارد في 62 فصلا أن تمويل هذا الصندوق، سيتم من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 ملايين دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بنسبة 30 بالمائة على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب، إلى جانب كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل. وتم التنصيص على أن التصرف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية يتم بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

    يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 0 بالمائة وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا من قبل الصيدلية المركزية التونسية، ابتداء من غرة جانفي 2025 وإلى غاية 31 ديسمبر 2026. وجاء في الفصل 29 من مشروع قانون الملية الذي حصلت " وات" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، " تُخفّض إلى 0 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجية على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك ابتداء ابتداء من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2026". كما نص المقترح على أنه يُوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على ذات الأصناف من الأدوية المذكورة آنفا، التي لها مثيل مصنوع محليّا المورّدة من قبل الصيدلية المركزية، من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك خلال الفترة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2026. ويهدف هذا الإجراء، حسب ما جاء في شرح أسبابه المضمن في مشروع القانون "إلى الضغط على كلفة توريد الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا والمساهمة في تحسين السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية ومساعدتها على الإيفاء بتعهداتها إزاء المزودين الاجانب". ويذكر أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع الأدوية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالإعفاء من المعاليم الديوانية، في حين تخضع الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنوع محليا، للمعاليم الديوانية بنسبة 30 بالمائة وبالأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، وفق ما جاء في مشروع القانون. وبين الفصل 29 في شرح أسبابه، أن توظيف الأداءات والمعاليم المستوجبة للأدوية التي لها جنيس في تونس عند التوريد إضافة إلى ترويجها بأسعار أقل من أسعار التوريد، بعد خضوعها للمصادقة الإدارية لأسعار من قبل وزارة التجارة" أثقل كاهل الصيدلية وأثر سلبا على سيولتها المالية و المركزية التونسية وهو ما أفضى في بعض الحالات إلى اضطراب في تزويد السوق بالأدوية".

    أشار المكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنور الحراثي، الاربعاء، ان الاتحاد توجه مؤخرا باقتراح بتحويل دعم الدولة المخصص للزيت النباتي نحو زيت الزيتون. وقال الحراثي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مقترح توجيه الدعم نحو قطاع زيت الزيتون يأتي من منطلق توفير هذه المادة الحيوية بالكميّات اللازمة في السوق الداخلية وبالتالي دعم الفلاح التونسي، وأيضا، حرصا على صحّة المواطن. وتابع "هدفنا ان يستهلك التونسي زيت الزيتون بأسعار تفاضلية لذلك دعونا الى مواصلة تجربة الموسم الفارط عندما قامت الدولة بتوفير ربع الاستهلاك الجملي من زيت الزيتون (10 الاف طن) بأسعار تفاضلية (15 دينارا للتر الواحد)"، مشيرا الى ان ديوان الزيت أقرّ، مؤخرا، مواصلة العمل بهذا الاجراء. وأضاف بأنّ الإتحاد اقترح، أيضا، توجيه إنتاج الضيعات العمومية من هذه المادّة على غرار هنشير الشعال للسوق الداخلية حتّى يتعوّد التونسي على استهلاك زيت الزيتون ويكون بمثابة الاحتياطي للاستهلاك في حال تراجع ترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية حفاظا على ديمومة حلقة الانتاج. ودعا الحراثي رئاسة الجمهورية والحكومة للتدخل العاجل من أجل تمويل ديوان الزيت، حتّى يقوم بدوره في تعديل الأسعار عبر شراء كميّات إضافية من زيت الزيتون وتخزينها وبذلك تعود عائدات تصدير زيت الزيتون للدولة. كما طالب وزارة الفلاحة بتوفير منح للفلاحين الراغبين في تخزين انتاجهم من الزيت ليتمكنوا من تغطية مصاريف اليد العاملة في قطاع الزياتين. من جهة أخرى، أشار الحراثي، إلى أنّ إنتاج زيت الزيتون لن يتجاوز 300 ألف طن، حسب تقديره، رغم أنّ سلطة الإشراف رسمت تقديرات في حدود 340 ألف طن بينما قدره المصدرون ب 400 ألف طن. واعتبر أن "تضخيم المؤشرات يكمن من ورائه نيّة مبيتة لأجل ضرب أسعار البيع على مستوى الأسواق الخارجية". وقال أن سعر زيت الزيتون يخضع لقانون العرض والطلب مضيفا ان الأسعار العالمية، حاليا، هي في حدود 7 أورو أي بين 25 و28 دينار للتر الواحد.

    نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي. وسيخصص خط التمويل، الذي سيعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025. على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال. ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر. ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الانترنات أو عبر وسائل التواصل السمعي والبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة على المبالغ المستخلصة من الحرفاء والراجعة للأشخاص، الذين يتولون بيع السلع والمنتجات المذكورة، والذين لا يستظهرون بمعرف الجبائي. وفي ما يتعلّق بالتصدّي للسوق الموازية في قطاع بيع مواد التبغ، تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تمكين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من التزوّد بكامل حاجياتها لدى المؤسسات المصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض هذه المواد وذلك بصرف النظر عن النسبة المخوّل لهذه المؤسسة ترويجها بالسوق المحلية مع المحافظة على صفة وامتيازات المصدر الكلّي لهذه المؤسسات. كما ينص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحيّة الخاصّة ومؤسسات التأمين والتعاونيات والمؤسسات المتدخلة في ملفات التصرّف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض بمد مصالح الجباية بالبيانات المتعلّقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة تتضمن خاصّة هويّة مسدي الخدمة ونوعها وتاريخها ومبلغها وذلك في إطار دعم حق الإطالع المخوّل لمصالح الجباية. من جهة أخرى يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة التشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.