فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    بلغ عدد نقاط البيع التي ستشارك في موسم التخفيضات الدورية لصيف 2025 الصولد الذي انطلق اليوم الخميس على مستوى ولاية تونس، 607 نقاط بيع متأتية من 158 تصريح بالمشاركة. وحسب إحصائيات من الادارة الجهوية للتجارة بولاية تونس فإنّ التوزيع القطاعي لنقاط البيع بالولاية، التي تعد الأولى وطنيا من حيث المشاركات والثقل التجاري، أظهر استئثار قطاع الملابس الجاهزة بالنصيب الأكبر ب 290 نقطة بيع يليه قطاع الاحذية ب 106 نقاط بيع ثم قطاع التجميل والعطورات ب79 نقطة بيع. كما تم احصاء 7 نقاط بيع في قطاع الاثاث و 6 في التحف والهدايا الى جانب 5 نقاط بيع في الاقمشة، وبخصوص التصاريح في المشاركة والتي تظل اختيارية فقد احصت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بتونس 106 تصاريح في قطاع الملابس الجاهزة و 30 تصريحا في الاحذية فيما تراوحت بقية التصاريح بين 7 في مواد التجميل والعطورات وتصريحين اثنين في قطاع النظارات. وسيتواصل موسم التخفيضات الدورية لصيف 2025 الصولد، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع مع امكانية التمديد فيه بأسبوعين على غرار السنوات الفارطة.

    أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 7 أوت 2025 بيان إدانة فيما يلي نصّه: " أقدمت اليوم عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي على التجمهر أمام دار الاتحاد العام التونسي للّشغل ببطحاء محّمد علي، محاولة اقتحامه رافعة شعارات معادية منها الداعية إلى "حّل الاتحاد" وأخرى تمّس من عرض وشرف وكرامة النقابيين في أشخاصهم، غير أن عددا من النقابيين الموجودين وقتها في المقّر والعاملين فيه، تصّدوا لهم ببسالة وهدوء وحرصوا على عدم الانجرار إلى العنف الذي خطّطت له هذه العصابة ومن يقف وراءها، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني: 1 يحّيي النقابيين وموّظفي الاتحاد على وقوفهم في وجه هذه العصابة وتصدّيهم السلمي لهم، تعبيرا عن قوّة الانتماء والجاهزية الدائمة لمنع أي اعتداء. 2 يدين هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة حملات التجييش والتحريض التي يقوم بها "أنصار الرئيس" منذ مّدة طويلة والتي استعرت بعد التحّركات النضالية الأخيرة للعديد من القطاعات وبعد الإعلان عن نضالات أخرى في الأسابيع القادمة، وهدف هذا الاعتداء الجبان، محاولة إسكات صوت الاتحاد ومنعه من لعب دوره في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ونضاله من أجل الحريات العامة والفردية. 3 يعتبر هذا الاعتداء الجبان امتدادا لاعتداءات عصابات روابط حماية الثورة يوم 4 ديسمبر 2012 وعمليات رمي الفضلات على مقرات الاتحاد في الجهات خلال تلك السنوات، ويحذر من أن يكون هذا التحريض المنهجي واعتداء اليوم مقدّمة لجرّ البلاد إلى الفوضى والعنف كما حصل في العشرية السابقة. 4 يحمل السلطات مسؤوليتها في ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي تقتحم البطحاء وتحاول اقتحام المقر في عملية تسهيل غريبة ومدانة بعد رفع الحواجز لمرورهم إلى مقرات الاتحاد. 5يدعو النيابة العمومية إلى فتح بحث عاجل في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف ومحاولة ممارسته واستعمال الأطفال القُصّر التي جرت اليوم أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل، ويحتفظ الاتحاد لنفسه بحقّه في المتابعة القضائية لكل من حرّض وجيّش على الاعتداء ونقذ محاولة الاقتحام وكل من شهر وهتك الأعراض بالشعارات الرخيصة. 6 يدعو النقابيات والنقابيين إلى التجنّد للدفاع عن مُنظمتم بثقة واعتزاز وإيمان بأن هذه الاعتداءات لن تتمكن من معنوياتهم ولن تريكهم، بل لن تزيدهم إلاّ وحدة وتصميما على الدفاع عن استقلالية منظمتهم والنضال من أجل الحقوق والحريات.

    أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية الاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بوسط العاصمة صباح اليوم الخميس، من "قبل عناصر غريبة". ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، الاعتداء بـ" الهجوم الاجرامي" معتبرة ان ما حصل اليوم في بطحاء محمد علي بالعاصمة "لا يمكن فصله عن سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة". ودعت الرابطة السلطات إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في التحقيق في ما جرى ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية مقرات المنظمات الوطنية واستقلالية عملها. كما عبّرت حركة "حق" عن "مساندتها اللامشروطة" للإتحاد العام التونسي للشغل وقيادته المنتخبة معتبرة أن هذا الإعتداء يندرج في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. من جانبه قال حزب العمال "إن الهجوم على مقر الاتحاد جاء تتويجا لحملة تصعيد ضد الاتحاد وهياكله وقياداته انطلقت منذ مدة طويلة واتخذت طابعا سافرا على إثر الإضراب الناجح الذي نفذه عمال النقل مؤخرا". بدوره اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن هذا الاعتداء هو نتيجة لحملات التحريض ضد المنظمة وتخوين النقابيين على خلفية ممارستهم للحق النقابي، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لحل الإشكالات المهنية وأضاف الحزب أن "خيار المواجهة واستهداف المنظمة من شأنه الدفع نحو العنف الذي سبق أن اكتوت به بلادنا ولا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف"، معتبرا أن ترتيب البيت الداخلي للمنظمة وتوحيد الصفوف ليضطلع الاتحاد بدوره النقابي والوطني هو السبيل الوحيد لصد كل المحاولات اليائسة لضرب المنظمة واستهداف العمل النقابي. ومن جهته دعا المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل القوى المنتصرة لمسار 25 جويلية إلى التنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد والتصدي لكل من يحاول اختراق المسار أو توظيفه في أجندات معادية للوطن والشعب. وشدد المكتب السياسي لهذا الحزب على "ضرورة محاسبة من يقف وراء هذا الاعتداء مهما كان ومهما كانت تعلّاته" محملا" السلطة مسؤولية حماية مقرات الاتحاد وكل المنظمات الوطنية وكل الأحزاب والجمعيات ." وفي وقت سابق اليوم دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، النيابة العمومية الى فتح بحث في حادثة الاعتداء على مقره والتحقيق في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف التي يتعرض اليها الاتحاد وكذلك في استعمال الاطفال القصر في محاولة اقتحام مقره. ويذكر أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال حاولوا، صباح اليوم الخميس، اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك، وفق ماّ نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد.

    أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس، في بيان له، بـ "شدّة" الاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الخميس، من "قبل عناصر غريبة". وعبّر المنتدى عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيين الذين يتعرضون اليوم لما وصفه بـ "حملات تشويه وهرسلة ممنهجة" ورفضه المطلق لكل أشكال العنف السياسي والاجتماعي الموجّه ضد المنظمات الوطنية والمجتمع المدني. واعتبر أن هذا الهجوم ليس مجرد فعل معزول، بل هو "نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية والتجييش السياسي وعلى الفضاء الافتراضي ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد النقابيين، وضد كل أشكال التعبير المدني والتنظيم الاحتجاج الاجتماعي، في محاولة لتقويض الدور التاريخي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ولضرب ما تبقى من فضاءات النضال الاجتماعي والمدني"، حسب ما جاء في البيان. وحمّل المنتدى، بحسب نصّ البيان، السلطات الرسمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة صمتها وتواطئها مع الأصوات المحرضة، وتذكيرها بواجبها القانوني في حماية الفضاء النقابي والمدني وصونه من كل محاولات الإقصاء أو الترهيب. ودعا القوى الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد كل محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي، ومقاومة العودة إلى مربع الترهيب وتقييد الحريات. وكان الأمين العام المساعد المكلّف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أكد في تصريح لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال، اقتحموا اليوم الخميس مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك. وأدان الطاهري بقوّة هذا الاعتداء، محملا السلط مسؤولية ذلك وطالب النيابة العمومية بفتح قضية بخصوص هذا الاعتداء. وجاء هذا الاعتداء وفق ما وصفه الطاهري، بعد أن عمدت مجموعات منذ تنفيذ جامعة النقل إضرابا عاما قطاعيا في النقل البري للمسافرين، على بثّ منشورات حية على شبكات التواصل الاجتماعي تشجّع فيها على اقتحام مقرات الاتحاد وطرد النقابيين وتطالب الرئيس بحلّ المنظمة النقابيّة.

    أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على موقعها الالكتروني أن 52 بالمائة من مكاتبها في مختلف المناطق بالبلاد أصبحت حاليا تعتمد منصة التسجيل عن بعد وشملت عملية التحول الرقمي إلى حد الان 48 مكتبا تابعا للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حيث يمكن لطالبي الشغل والمؤسسات التسجيل عن بعد في تلك المكاتب. وتتمثل هذه المكاتب في الشرقية (العاصمة) والكاف وقفصة وحمام سوسة وفوشانة سوسة ومساكن والمنستير وقصر هلال وسيدي عبد الحميد والقيروان وباجة وجندوبة وسليانة ومكثر وبوسالم وتاجروين وبنزرت ومنزل بورقيبة وحلق الوادي وأريانة وبن عروس وطبربة ومنوبة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الشمالية ونابل والمهدية وزغوان وقرمبالية والمنزه والحامة ومارث وتطاوين ومدنين وبن قردان وقبلي وجربة وحومة السوق وتوزر ورديف وسيدي بوزيد والقصرين ودقاش وجربة ميدون وباب بحر والقطار والمطوية. ويتنزّل مشروع تعميم المنصّة الرقمية، الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ضمن مسار إصلاح شامل تتبناه الوكالة في أفق سنة 2030، ويشمل إلى جانب الرقمنة، إعادة هيكلة الخدمات لطالبي الشغل، وتطوير أدوات الإحاطة في ريادة الأعمال، وإحداث خدمات موجهة للمؤسسات، بما يعزّز قدرة الوكالة على مواكبة تحولات سوق العمل وضمان تفاعل أكثر نجاعة بين العرض والطلب.

    أطلق برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس، بالشراكة مع بلدية قرقنة وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية، "تقييم الهشاشة متعدد الابعاد" الخاص بأرخبيل قرقنة في خطوة نحو تعزيز الصمود المناخي المحلي في واحدة من اكثر المناطق البيئية تأثرا بتغير المناخ في تونس ويركز التقييم، وفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، على أبرز المخاطر المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والتآكل الساحلي والشح المائي، مقترحا حلولا عملية لتعزيز الصمود تشمل تحسين البنية التحتية والحفاظ على النظم البيئية الهشة وتعزيز القدرات المؤسسية على المستوى المحلي. ويعد التقييم احد أبرز انجازات مشروع "صمود" الذي يندرج ضمن البرنامج العالمي الرائد "رايز آب" التابع لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي يعزز الصمود الحضري من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وقالت رئيسة مكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس، عائدة ربانة "حددنا 33 مشروعا من خلال عملية تشاركية بالكامل مع سكان قرقنة الذين شاركوا بنشاط في اتخاذ القرار والتخطيط ومن هذا المجموع نأمل في تنفيذ 15 مشروعا ذا أولوية بدعم من شركائنا". من جهته، أوضح الخبير الرئيسي في مشروع "صمود" وليد بالحاج علي، "نعتمد مقاربات مبتكرة في الزراعة والتخطيط الحضري، مضيفا ان العمل تطلب خبرة فنية لكنه تشكل ايضا من خلال المشاركة الفعلية لجميع الاطراف المحلية الفاعلة". وقد تم تطوير تقييم الهشاشة متعدد الابعاد، في اطار المبادرة العالمية للامم المتحدة للمستوطنت البشرية "تسريع تنفيذ اتفاق باريس من خلال الصمود المناخي للمجتمعات الهشة في المناطق الحضرية في كل من تونس وبوليفيا وكولومبيا واثيوبيا والاردن"، وفق ذات المصدر. ويقدم تحليلا شاملا لمستوى التعرض والمخاطر والقدرة على التكيف لدى أرخبيل قرقنة في مواجهة التغيرات المناخية عبر مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة فاعلة من السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الوطنية المعنية. وقد لعبت تونس دورا نشطا في الحوار العالمي حول الصمود الحضري من خلال مشاركة مكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس وبلدية قرقنة، أيام 6 و 7 ماي 2025، في الورشة العالمية حول "الصمود الحضري في مواجهة تغير المناخ" التي انعقدت في مدريد والتي جمعت ممثلين عن تسعة بلدان وخمس عشرة مدينة الى جانب خبراء مناخ وممولين ومؤسسات شريكة بهدف تبادل افضل الممارسات وتعزيز سبل التعاون. وتمثل نشاط الوفد التونسي في عرض التقدم المحرز في التخطيط المناخي وتعزيز الصمود ومناقشة الانتقال من مرحلة التخطيط الى تنفيذ مشاريع مناخية قابلة للتمويل وتحقيق النفاذ الى آليات التمويل المناخي. ويساهم هذا الانخراط الدولي في تأكيد ريادة تونس في مجال الصمود الساحلي اذ يبرز كيف يمكن للبيانات والحوكمة الشاملة والتعاون الدولي ان تصبح أدوات فعالة لاحداث تغيير تحويلي على المستوى المحلي. جدير بالذكر ان برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية يهدف الى دعم مدن ومستوطنات بشرية مستدامة اجتماعيا وبيئيا من خلال تعزيز الحق في السكن اللائق للجميع وتنمية حضرية شاملة وصامدة. وفي تونس يولي البرنامج اهتماما خاصا بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" لا سيما الفئات المهمشة بوصفهم فاعلين حقيقيين في التغيير والتماسك المجتمعي.

    كشفت القناة الـ13 العبرية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح الاسرى تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الصهيونية كانوا مقتنعين في مارس الفارط بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك. وقالت القناة "مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة". وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس الماضي حين صرح المسؤول عن ملف الاسرى في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن "إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة". أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره. ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع الاسرى، معتبرا أنه ينم عن جهل.

    تم صباح اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025 العثور على إمرأة مسنة تبلغ من العمر 70 سنة جثة هامدة بالقرب من منزلها الكائن بمنطقة سيدي أحمد بمعتمدية بنزرت الجنوبية بحسب ما أفاد به مصدر محلي بالجهة لمراسل الديوان اف أم وأضاف المصدر ذاته انه تم اشعار الوحدات الأمنية و توجيه سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية وبحضور ممثل النيابة العمومية تمت معاينة الجثة والاذن برفعها وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح كما تم فتح تحقيق في الحادثة.

    تم صباح اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025 العثور على إمرأة مسنة تبلغ من العمر 70 سنة جثة هامدة بالقرب من منزلها الكائن بمنطقة سيدي أحمد بمعتمدية بنزرت الجنوبية بحسب ما أفاد به مصدر محلي بالجهة لمراسل الديوان اف أم وأضاف المصدر ذاته انه تم اشعار الوحدات الأمنية و توجيه سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية وبحضور ممثل النيابة العمومية تمت معاينة الجثة والاذن برفعها وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح كما تم فتح تحقيق في الحادثة.

    قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا بـ13 سنة سجنا في حق عامل بناء حوّل وجهة طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة باستعمال التهديد واعتدى عليها بالفاحشة وقد وجهت للمظنون فيه، وفق ما اكده مصدر مطلع لديوان اف ام، تهمة تحويل وجهة طفل قاصر دون الـ 16 سنة والاعتداء عليه بالفاحشة.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.