فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    تمكنت مساء اليوم الخميس، الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني ببن قردان خلال حملة أمنية، من حجز ما يقارب 10000 حبة مخدرة من نوع "الإيريكا" إضافة إلى كمية من الألعاب النارية كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع. وقد تم الاحتفاظ بالمحجوز ومراجعة النيابة العمومية بمدنين، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل "الجوهرة أف أم" بالجهة.

    تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية التابع لمنطقة الأمن الوطني بقفصة، اليوم الجمعة، من القبض على أحد أكبر مروجي المخدرات (مفتش عنه) و حجز كمية من "الكوكايين" و اقراص مخدرة و مبلغ مالي هام من عائدات الترويج، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمراسل "الجوهرة أف أم" بالجهة. وأضاف المصدر نفسه أنه قد تم اتخاذ كل الاجراءات القانونية في شأنه.

    تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة سليانة من إماطة اللثام عن عملية سرقة لرؤوس أغنام والتي تضرر فيها أحد سكان الجهة، وحجز القطيع محل السرقة وإعادته إلى المتضرر، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ودعت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها، كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة تتعلق بجرائم سرقة أو أنشطة غير قانونية أخرى. والاتصال بوحدات الحرس الوطني على الرقم 71860135.

    حجز فريق للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع وحدات من الحرس الوطني، 1305 كغ من الدجاج الحي وحوالي 5.5 أطنان من لحوم الدواجن، إثر مداهمة مذبح عشوائي بمنزل حرب من معتمدية بنبلبة بولاية المنستير، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي. وأوضح المثلوثي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أنّه تمت مداهمة المذبح المذكور بإذن من النيابة العمومية أوّل أمس الخميس، ليثبت أنّه غير متحصل على الشهادة الصحية البيطرية ويذبح الدواجن بصفة غير قانونية وفي ظروف غير صحية. وأضاف أنّه وقع توجيه الدجاج الحي نحو مذبح مؤهل، في حين تم حجز كميّة الدجاج المذبوح وتأمينها لدى مذبح مؤهل في انتظار صدور نتائج التحاليل البيطرية، ليقع ضخها مجدّدا في مسالك التوزيع في حال ثبوت أنّها صالحة للاستهلاك، وإن ثبت العكس فسيقع استصدار إذن من محكمة الناحية مرجع النظر الترابي لإتلافها. وفي نفس الإطار، حرّر أعوان المراقبة الاقتصادية مخالفة اقتصادية متعلقة بالذبح في مسلخ غير متحصل على المصادقة الصحية، وأخرى لعدم الاستظهار بما يفيد مصدر الدواجن أي غياب الفواتير، ودعوة المعني بالأمر لإتمام الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض، وإحالة الملف على القضاء للبت فيه واتخاذ الإجراءات المستوجبة في شأنه، حسب نفس المصدر. وفي سياق متّصل، حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالجهة يوم الثلاثاء الفارط 360 كغ من اللحوم البيضاء بالسوق الأسبوعية بقصر هلال، خلال حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع المصالح الأمنية الراجعة بالنظر لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين، وذلك لعدم احترام التراتيب القانونية للفوترة، إضافة إلى تحرير 4 مخالفات اقتصادية متعلقة بالترفيع في أسعار الدواجن، واقتراح غلق محلين تجاريين للدواجن. وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير مجموع 18 مخالفة اقتصادية متعلقة بالترفيع في الأسعار، وغياب الفوترة، والزيادات غير القانونية في الأسعار، وغياب إشهار الأسعار، حسب ذات المصدر.

    تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من إيقاف مروجيْن اثنيْن بحي البساتين بالمنيهلة، وحجز 919 صفيحة من مخدر القنب الهندي 'زطلة' تزن قرابة الـ 92 كغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 29 ألف دينار وسيارة وشاحنة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة، للجوهرة أف أم. وأكّد مماشة أنه بمراجعة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل جرائم تتعلق بترويج المخدرات وتبييض الاموال. وقال مماشة إنّ هذه الإيقافات جاءت نتيجة جملة من المداهمات الأمنية بحي البساتين في إطار عملية نوعية جاءت استجابة لتوجهات القيادة في حربها على مروجي المخدرات.

    إستأنف مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، ، جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025. وإنطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا ، بردود رئيس الحكومة كمال المدّوري على تساؤلات النواب في تدخلاتهم يومي الجمعة والسبت. وسيتمّ بعد ذلك ، الشروع في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة.

    قال رئيس الحكومة كمال المدوري ، في كلمة ألقاها اليوم على هامش الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم ،" إنّنا أمام فرصة حقيقية لتحقيق تحوّل هيكلي وبنوي للإقتصاد الوطني. وأكد أن قانون المالية هو قانون للدولة التونسية ، وأن الوظيفتين التشريعية والتنفيذية معنيّتان بوضع قانون متوازن يكفل تحقيق الأهداف المرسومة. وشدد المدوّري ،على أنه "لا بد من إستحضار أن اللحظة الوطنية التي نعيشها اليوم تؤشر في مختلف ماتطرحه من فرص وإمكانات إلى تحقيق شروط إنتقال تاريخي تحددت ملامحه منذ تاريخ 25 جويلية ، كلحظة توفّق بين مراكمة الإصلاحات ووضع رؤية إستراتيجية مجددة تقوم على التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وعلى تحقيق نقلة لتعزيز جاذبية الوجهة الإسثمارية لتونس وبناء إقتصاد وطني جاذب من خلال تحسين مناخ الإعلام بإعتباره مدخلا ضروريا لتحقيق مقومات الإقلاع الإقتصادي." وأضاف رئيس الحكومة ، أن بناء دولة إجتماعية حامية لمواطنيها وضامنة لكرامتهم هو أولوية متأكدة ومسؤولية مشتركة. وقال ،"إن تجسيم شروط وأسس الثورة التشريعية قد إنطلق فعلا في إطار ورشة إصلاحات كبرى في كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية"، مشيرا إلى أنه في إطار أولويات الدولة يتم العمل على توسيع نطاق الحماية الإجتماعية وتحسين الخدمات الصحية والرفع من نجاعة المرافق العمومية ، إضافة إلى ترسيخ ثقافة بعض المشاريع وتنمية المبادرة الخاصة إلى جانب توفير كافة الشروط والمقومات لتحقيق الإقلاع الإقتصادي.

    صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية مؤخرا الأمر المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة للموسم 2025/2024. وحدد الأمر الأسعار الأساسية عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للإتجار المتأتية من صابة 2024 ب 90 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و70 دينارا للقنطار الواحد من القمح اللّين. كما نص الأمر على أن يكون الإتجار في مادتي الشعير والتريتيكال بكل حرية، مع تطبيق سعر تدخل قدره 55 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتكال المسلمة اليها من قبل المنتجين.وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للتّسليم السريع تحدد حسب الأنواع كالتالي40: دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب إلى غاية يوم 31 أوت 2024، و30 دينارا للقنطار الواحد من القمح الّلـين إلى غاية يوم 31 أوت 2024 و 25 دينارا للقنطار الواحد من الشعير والتريتــيكال إلى غاية يوم 10 جويلية 2024 . كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين صابة 2024 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض. وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمقتضى الأمر بمنحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2024 تحدد بـ 10 دينار للقنطار وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2024 بالنسبة للقموح و10 جويلية 2024 بالنسبة للشعير والتريتيكال. وينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2024 .وتحدد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي: 1،539 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و 1،243 دينارا للقنطار الواحد من القمح اللين و1،086 دينارا للقنطار الواحد من الشعير و 1،086دينارا للقنطار الواحد من التريتيكال. ويدفع مجمعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن على النحو التالي: 9،238دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و 7،459 دينارا للقنطار الواحد من القمح اللّين و6،517 دينارا للقنطار الواحد من الشعير و 6،517 دينارا للقنطار الواحد من التريتيكال.كما يدفعون مبلغا قدره 0،100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب ". وفي المقابل يدفع ديوان الحبوب للمجمعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يقع ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب الاستهلاك.كما يدفع لفائدة المجمعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر في اجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.

    شرع مجلس الوطني للجهات والاقاليم، الاحد بقصر باردو، في مناقشة مشروع ميزانيته للسنة القادمة ضمن المشروع العام لميزانية الدولة للعام المقبل، في جلسة عامة يديرها رئيسه، عماد الدربالي. وتم تخصيص ميزانية بقيمة 15.6 مليون دينار موزعة على 10,6 م د لنفقات التاجير و 2.1 م د لنفقات التسيير و 1.3 م د لنفقات التدخلات و 1.5 م د نفقات استثمار. وأكد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، ان الميزانية المخصصة لهذه الموسسة الدستورية تعتبر ضئيلة جدا بالنظر مع وظيفته التشريعية والتنموية. ولاحظ أن المجلس يشكل ركيزة لتركيز التشاركية واللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أهمية دور المجلس في صياغة المخطط التنموي للفترة 2030/2026. وتطرّق مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، إلى إهتراء بناية المجلس بباردو وضعف التجهيزات ووسائل العمل لتسيير دواليب هذه الموسسة الدستورية وخلص الى ان الميزانية المرصودة تعيق عمل المجلس في اول ميزانية مرصودة له.

      استأثرت الوضعية المزرية لمقر المجلس الوطني للجهات والاقاليم، من تواضع التجهيزات وغياب أبسط وسائل وتواضع الميزانية لموسسة دستورية محمول عليها الإسهام في دفع التنمية وتكريس البناء القاعدي، بإهتمام وإنتقاد نواب المجلس خلال مناقشة مشروع ميزانيته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الأحد بقصر باردو. وشدد العديد من النواب في تدخلاتهم ضمن أشغال الجلسة العامة على الصعوبات الكبيرة التي وجدها أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في تأمين وظيفتهم التشريعية.وانتقدوا بشدّة اهتراء البناية وغياب وسائل العمل الضرورية ، معتبرين أن هذه الصعوبات لن تثنيهم عن اداء مهامهم التشريعية من اجل الاسهام في تكريس البناء القاعدي والعمل التنموي. ولفت النواب إلى أن الجهاز الإداري للمجلس يعد 15 موظفا وهو عدد ضئيل جدا بالنظر إلى المهام الكبيرة الموكولة اليه، لكنهم اثنوا على دور الموظفين في تجاوز الصعوبات وانجاح المهمة. وطالب عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في جانب آخر، الجهات المعنية بتوفير الإمكانيات اللوجستية، من تجهيزات ادارية، من خلال إعادة النظر في ميزانية المجلس التي اعتبروها لا تفي بالأهداف المرسومة لتسيير المجلس. واستأثر موضوع توفير منح مالية مجزية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية بحيز في تدخلات النواب ،موضّحين أهمية دور هذه المجالس من منطلق أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم، منبثق عن هذه المجالس. وتطرق النواب في تدخلاتهم، أيضا، إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية لتكريس دورة هذه الموسسة الدستورية مؤكدين ضرورة عدم التنصل وتغييب لدور المجالس الجهوية والمحلية ضمن المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس. وأوصى النواب في هذا السياق، بوجوب توضيح وضعية اعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات واعطائهم المكانة التي يستحقونها ماديا من جهة وعلاقتهم بالسلطات الجهوية والمركزية من جهة اخرى،منادين كذلك، بوجوب تعديل ميزانية المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالترفيع فيها حتى تضطلع هذه الموسسة بدورها على افضل وجه. وأفاد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، في إجابته على استفسارات النواب، بأنه سيتم، قريبا، اطلاق طلبات العروض الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لاعادة تاهيل مقر المجلس. وفي تفاعله مع تدخلات النواب، اثنى رئيس المجلس الوطني للاقاليم والجهات، عماد الدربالي، من جهته على دور النواب واسهامهم في الوظيفة التشريعية المناطة بعهدتهم على الرغم من تواضع التجهيزات ووسائل. وأقر بأن الإعتمادات المرصودة لا تزال دون المستوى المطلوب ومستوى تطلعات النواب مستدركا بالقول: إنّ هذه الظروف لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعيق المجلس للمضي قدما في اداء مهامه وتحقيق الاهداف المنشودة.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.