تعمل وزارة التربية على تسوية الوضعيات المالية لنحو 20 ألف معلم وأستاذ نائب معنيين بالإدماج بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، خلال الأسابيع القادمة، وفق ما أفاد به وزير التربية، نور الدين النوري، أمس الجمعة، خلال جلسة استماع من قبل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب بباردو. وأتى الوزير خلال الجلسة على مستجدّات القطاع وجملة من المواضيع المتعلقة بأعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين للتربية والعنف بالوسط المدرسي والبنية التحتية للمؤسسات التربوية. وأكّد النوري أن إدماج المعلمين والأساتذة النواب سيكون على دفعتين عملا بأحكام الأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وأن أن الوزارة ستتولى تسوية وضعياتهم المالية خلال الأسابيع القادمة. وتعمل الوزارة، على تحديد حاجياتها من الأساتذة والمعلمين وفق عديد العناصر، حسب الوزير الذي نبّه إلى عدم توفّر العدد الكافي من المربين في بعض الإختصاصات على غرار مادة الرياضيات وبخصوص أعوان التأطير والمخابر، أكد النوري، أن المندوبيات الجهوية للتربية تعكف على تجميع وثائق الأعوان الذين تربطهم علاقة شغلية بالوزارة لدراستها والتثبت فيها وسيتم في القريب العاجل إدماجهم بمؤسسات وزارة التربية. كما تم تفاديا للنقص المسجل في سلك التفقد في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية والأخصائيين النفسيين، فتح مناظرتين لإنتداب على التوالي 160 متفقدا، و31 أخصائيا نفسانيا. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية المهترئة لعديد المؤسسات التربوية، أعلن عن خطة الوزارة لتشمل عمليات الصيانة كل المؤسسات، حسب الأولويات الملحّة، لافتا إلى أنه سيتم تعميم المخابر المتنقلة بكل الإعداديات والمعاهد الثانوية وتوفير تجهيزات متطورة تستجيب لتطورات العصر. ومن ناحية أخرى، قال النوري أن الوزارة تعكف على إعداد مقترح لعقد ندوة وطنية يشارك فيها أعضاء المجلسين التشريعيين والخبراء من مراكز البحوث و كذلك ثلة من الجامعيين للتباحث حول الأسباب الحقيقية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد الناشئة. من جهته، قدم المدير العام للبناءات والتجهيز، أنيس الكوكي، عرضا عن مشاريع الوزارة، التي تشمل 30 إحداثا جديدا مبرمجا موزعا على 15مدرسة ابتدائية، و7 مدارس إعدادية، و6 معاهد، ومبيتين اثنين. وأتى على الترفيع بنسبة 51 بالمائة في نسبة الاعتمادات المرسمة الخاصة باقتناء تجهيزات عادية للمرحلة الابتدائية، وبـنسبة 97 بالمائة بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية، لافتا إلى أهم صعوبات التنفيذ والإشكاليات المطروحة. وخلال النقاش، طالب عدد من النواب بتسوية شاملة وعادلة لجميع المعلمين والاساتذة النواب وتسوية وضعية المرشدين التطبيقيين الناجحين غير المتعاقدين. وأبرز النواب في مداخلاتهم ضرورة توفير التجهيزات الضرورية ووسائل العمل لكافة المؤسسات والتعجيل بسد النقص في بعض اختصاصات التدريس، داعين إلى العمل على إعادة الإشعاع إلى قاعات المراجعة بالمؤسسات التربوية وتفعيل النوادي الثقافية والإجتماعية ومراجعة البرامج التربوية والزمن المدرسي . كما أثار النواب عديد المشاغل الجهوية تعلقت خاصة بتعطل انجاز بعض المشاريع بالجهات لأسباب مختلفة من بينها مشاكل تخصيص العقارات وتدهور البنية التحتية لعديد المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية وغياب النقل المدرسي، مشددين على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف نزيف التسرب المدرسي. وبيّن وزير التربية، في ردّه حول تساؤلات النواب، أن العمل متواصل على تركيز هياكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مؤكّدا أن مقاربة الإصلاح التربوي يجب أن تكون مقاربة مجتمعية شاملة، وأن لجنة تم إحداثها صلب الوزارة تجتمع أسبوعيا للنظر في مشاريع البنية التحتية المعطلة، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.