فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية. الأول من نوعه وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثّل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية. وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة. لحظة حاسمة وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك". وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله ل 70 بالمائة من الصادرات التونسية. كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. مشاريع ملموسة وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس. دفع جديد وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي. وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا. وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

    طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالتعجيل بفتح حوار جدّي ومسؤول مع وزارة التربية يفضي إلى حلول عملية تلبي انتظارات المدرسات والمدرسين. وأكدت في بيان صادر عن لقاء الجهات المنعقد الخميس 17 جويلية 2025 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، أنها سجلت "تلكّؤ وزارة التربية واعتمادها سياسة التسويف والمماطلة في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف الاجتماعي وتعمدها ضرب المكتسبات (خطة مساعد مدير..). كما أشارت إلى "التباطؤ في إصدار كتاب حركة المديرين وعدم عقد اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة للنظر في خلافات بين المندوبيات والفروع الجامعية في بعض الجهات"، مطالبة بإصدار كتاب حركة مديري المدارس الابتدائية ونشر كل الشغورات والتعجيل بنشر حركة المعلمين. ودعت إلى "تحويل محضر جلسة 01 مارس إلى اتفاق يفعّل وتطبيق الاتفاق الخاص بـ A3 بداية من السنة الدراسية القادمة". وطالبت جامعة التعليم الأساسي بالتعجيل بصرف المستحقات المالية للنواب وخريجي علوم التربية والخاصة بالترقيات، حسب ذات البيان.

    تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بقفصة يوم أمس من القبض على شخص مفتش عنه صادرة في حقّه 21 منشور تفتيش جلّها من أجل السرقة والبركاج، وفق ما أكّده مصدر أمني لمراسل الجوهرة أف أم بالجهة. وبعد مراجعة النيابة العمومية بقفصة أذنت بالإحتفاظ به وإستكمال الأبحاث في شأنه.

    توفي مساء اليوم رجل ثلاثيني بعد اصابته بحروق بالغة الخطورة على اثر اندلاع حريق بمحل معد لبيع العطورات بشارع 5 أوت بمدينة صفاقس. ووفق شهود عيان فإن المصاب وهو صاحب المحل كان رفقة زوجته داخله حين اندلع الحريق ولا تزال الأسباب مجهولة. وتدخلت فرق الحماية المدنية لإطفاء الحريق ونقل الرجل إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قبل اعلان وفاته، وفق ما نقلته مراسلة الجوهرة اف ام.

    أكّد وزير الدولة البريطاني المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان "هاميش فالكونر"، أول أمس الثلاثاء، التزام المملكة المتحدة بمزيد تعزيز التعاون مع تونس. وقد ترأس فالكونر، وفد بلاده في الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي البريطاني، الذي انعقدت أشغاله أمس الأربعاء، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، عن الجانب التونسي. مكافحة الارهاب وصرح فالكونر في حوار خاص مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن اللقاء كان فرصة للبلدين، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، خاصة منها التجارة والطاقات المتجددة والتعاون الأمني والتعليم والهجرة وحقوق الإنسان. وأجرى وزير الدولة البريطاني خلال الزيارة، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أبرز خلالها أهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بمتانة التعاون الأمني بين البلدين، قائلا "المملكة المتحدة فخورة بعلاقات التعاون التي أرستها مع تونس منذ سنوات طويلة في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيرا الى المجهود المبذولة لدعم مقومات الأمن في المطارات والمناطق السياحية والمعالم الثقافية. دعم الجهود التونسية وأفاد فالكونر، بأن دعم الجهود التونسية مكّن من الترفيع سنويا في عدد السياح والرحلات بين تونس والمملكة المتحدة، مذكّرا في هذا السياق، بأن عدد السياح البريطانيين الذين زاروا تونس السنة الماضية قفز بنسبة 68 بالمائة، مع توقعات بتوافد 400 ألف سائح بريطاني سنة 2025. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد فالكونر، أن تعزيز التبادل التجاري يظلّ أولوية أساسية للبلدين، وأن تحفيز التجارة البينية ودفع النمو الاقتصادي المتبادل، يبقى من صميم الأولويات المشتركة، مثمّنا في هذا الجانب، عقد أول اجتماع للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التونسية البريطانية الأسبوع الماضي. كما أشار إلى إحراز تقدّم على مستوى تعديل الرسوم الديوانية على المنتجات الزراعية بين البلدين، مبينا أن النقاشات تمحورت حول عدد محدود من المنتجات ذات الأولية، على غرار زيت الزيتون بالنسبة الى تونس والأجبان بالنسبة الى المملكة المتحدة، نظرا لأهمية هذه المواد للمنتجين بالبلدين. وأوضح في هذا الصدد، أن المسؤولين البريطانين، يعملون في إطار التعاون الوثيق مع نظرائهم التونسيين بشأن هذا الملف، من أجل التوصل إلى نتيجة سريعة ومفيدة للطرفين. حجم التبادل التجاري يشار إلى أنه منذ دخول اتفاقية الشراكة بين تونس والمملكة المتحدة حيّز التنفيذ سنة 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 753 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية القائمة بين تونس وبريطانيا. وتميزت زيارة وزير الدولة البريطاني الى تونس، بعقد اجتماعات رفيعة المستوى ومباحثات استراتيجية، تعكس الارادة التي تحدو البلدين الصديقين لمزيد تعزيز التعاون في شتى القطاعات. كما تمحورت المباحثات والنقاشات التي التأمت خلال اجتماع مجلس الشراكة التونسي البريطاني، بالخصوص، حول توسيع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، حيث ثمن الطرفان بالمناسبة، التطور الحاصل في عدة قطاعات كالطاقات النظيفة والمؤسسات الناشئة، والصناعة الغذائية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وقد أشاد وزير الدولة البريطاني، كذلك، بالعلاقات التاريخية القائمة بين المملكة المتحدة وتونس، وبالدور الذي تضطلع به تونس، كشريك يحظى بالثقة ومصدرا رئيسيا لاستقرار المنطقة، وفق ذات البلاغ.

    وافقت لجنة المالية بالبرلمان على مشروع قانون يتيح لتونس تنفيذ الاكتتاب الـ13 في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي ساهم في تمويل نحو 65 مشروعا تشكل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة 31 بالمائة. وتمت الموافقة على مشروع القانون في ختام جلسة استماع شارك فيها ، أمس الاربعاء، مسؤولون من وزارتي الاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، علما وان الاكتتاب يغطي الفترة 2025 -2027. وأكّد ممثلو وزارة الفلاحة أن تدخل الصندوق قائم على تثمين سلاسل القيمة والمشاريع المدرة للدخل علما وان الصندوق ينفذ حزمة مشاريع على غرار مشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي ومشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة ومشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بولاية القيروان. وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه تمّت المصادقة على هذا التجديد خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق في الدورة 47 المنعقدة يومي 14 و15 فيفري 2024 . وأشاروا إلى أنّ هذا التجديد اختياري وتم الاكتتاب فيه باعتبار اختصاص هذا الصندوق في تمويل مشاريع في مجالات التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الإنتاج الغذائي بهدف تحسين مستوى عيش الفئات الهشة ومقاومة الفقر والتهميش والمحافظة على الأمن الغذائي لهذه الفئات. وأفادوا بأنّ التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية انطلق خلال سنة 1980 بحجم تمويلات يقدّر بـــ 215 مليون دولار أمريكي تمّ من خلالها تمويل 14 مشروع تنمية فلاحية وريفية منها 12 مشروعا تمّ تنفيذها بالكامل. وأشاروا إلى أنّه تمّ الترفيع في مبلغ الاكتتاب من 1 مليون دولار إلى 1،250 مليون دولار منذ التجديد لغاية الترفيع في حصة تونس من التمويلات المقدّمة لا سيّما الهبات والمساعدات الفنية، وأيضا من القروض الميسرة في مجال التنمية الفلاحية والريفية التي تصل إلى مدّة سداد بــــ25 سنة وفترة إمهال بـــ08 سنوات

    أعلن العقيد قيس بن زايد، رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة، اليوم الخميس، عن انضمام 20 مؤسسة جديدة إلى برنامج "المتعامل الاقتصادي المعتمد"، ليصل بذلك عدد المؤسسات المنتسبة إلى هذا البرنامج إلى 202 مؤسسة. وأوضح بن زايد، في تصريح للجوهرة أف أم، أن "البرنامج يُعدّ من أبرز الآليات الداعمة لمناخ الأعمال والتصدير، إذ يهدف إلى تسهيل الإجراءات الديوانية لفائدة المؤسسات التي تحترم المعايير القانونية والتنظيمية، وتتمتع بالمصداقية في تعاملاتها". وحسب بن زايد، فإن الحصول على صفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد" يخضع لجملة من الشروط الصارمة، أبرزها أن تكون وضعية المؤسسة الديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة و التزامها الجبائي والمالي خالٍ من المخالفات الى جانب احترام تعهداتها تجاه الصناديق الاجتماعية. وأكد أن هذه الشروط تهدف لضمان الشفافية والانضباط في علاقة المؤسسة بالإدارة العامة للديوانة. وأشار بن زايد الى ان التحاق المؤسسات بهذا البرنامج يتيح لها عدة امتيازات، منها الرفع الفوري للبضائع دون معاينات فعلية في المعابر الحدودية و إجراء المعاينات، إن وُجدت، داخل مقرات المؤسسة التصريح الديواني والدفع المسبق للأداءات والمعاليم و تقليص آجال التسريح الجمركي وتبسيط الإجراءات. وبيّن بن زايد أن هذه الامتيازات تهدف بالأساس إلى تقليص الكلفة على المؤسسات التونسية وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، خاصة عبر الاتفاقيات الدولية للاعتراف المتبادل بصفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد". و أشار بن زايد إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج لا يقتصر على منح تسهيلات فقط، بل يرتقي بالمؤسسة من مجرد متعامل اقتصادي إلى شريك فعّال للإدارة العامة للديوانة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون. كما شدد على أن الإدارة العامة تعمل على رقمنة جميع الخدمات، حيث يُمكن تقديم مطلب الانتساب إلكترونيًا عبر موقع الإدارة، ويُعالج آليًا لضمان الشفافية والسرعة في الاستجابة. كما كشف بن زايد أن المؤسسات المنخرطة تمثل حاليًا حوالي 10% من الاقتصاد الوطني، و7% من حجم التصاريح الديوانية، وهو رقم هام يعكس أهمية هذا البرنامج. وتسعى الديوانة لرفع هذا العدد في المستقبل القريب بدعم من سياسة حكومية طموحة تنوي رقمنة وتبسيط الإجراءات بشكل كامل مع حلول سنة 2026. وأكد أن الإدارة العامة ستواصل مساندة المؤسسات بمرافقة تقنية وإدارية لتأهيلها للانضمام للبرنامج، داعيًا بقية المؤسسات التونسية إلى الإقبال على تقديم ملفاتها دون تردد.

    قام فريق من السباحين المنقذين بشاطى الرمال بمنزل جميل من ولاية بنزرت مساء امس الإثنين بانتشال واخراج جثة ادمية تبين انها تعود لشيخ يبلغ من العمر 77 عاما و على بعد ميل من الشاطئ بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول لمراسل ديوان اف أم واضاف المصدر ذاته أن أطوار الحادثة تعود حين تفطن مواطن بوجود جسم غريب يطفو فوق الماء فقام بابلاغ السباحين المنقذين الذين تحولوا على عين المكان ليتضح ان المبلغ عنه جثة تولوا انتشالها واخراجها لليابسة، وبتحول وحدات الحرس الوطني اتضح أنها تعود لشيخ مرتدي ملابسه وهو من سكان منطقة بأحواز مدينة بنزرت كان قد اختفى منذ يوم الجمعة الفارط وهو محل تفتيش من العائلة. هذا واثر المعاينات و بالتنسيق مع النيابة العمومية تم رفع الجثة وتحويلها الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح و الوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما تم فتح بحث في الغرض .

    اصدرت مساء اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب 10 سنوات سجنا في حق الكاتب العام لاتحاد الشغل بالقصرين وجاء ذلك من اجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس وذلك على خلفية استعمال شهادات علمية مدلسة ومزورة خلال التحاقه بالعمل وحصوله على الترقيات وفق ما افاد به مصدر مطلع لديوان أف أم.

    أقدم شاب في الأربعينات من عمره على الانتحار شنقا بعمود كهربائي في ساعة متأخرة من ليلة البارحة أمام منزله الكاىن بمنطقة أبان من معتمدية الهوارية ولاية نابل وفق ما افادت به مصادر مطلعة في تصريح للديوان اف ام هذا وتحول وكيل الجمهورية والوحدات الامنية الى مكان الحادثة لمعاينة الجثة قبل تحويلها الى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضها على التشريح كما تولت الوحدات الامنية بالجهة فتح تحقيق في الحادثة لتحديد ملابساتها وحيثياتها.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.