فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    تواجد المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في المستوى الأول لتصنيف المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للأمم للأكابر، التي ستُقام برواندا من 21 إلى 31 جانفي 2026. وستُسحب القرعة يوم الجمعة 14 نوفمبر في كيغالي على الساعة 14:00.

    علّقت المملكة المتحدة عمليّة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن سفن يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وفق ما كشفته مصادر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية. وحسب "سي إن إن"، فإن بريطانيا "لا ترغب في التواطؤ" في الضربات العسكرية الأميركية، وتعتقد أن هذه الهجمات "غير قانونية". ويمثل قرار المملكة المتحدة تحولا كبيرا عن أقرب حلفائها وشريكها في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكد الشكوك المتزايدة بشأن قانونية الحملة العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية. وتسيطر بريطانيا على عدد من مناطق الكاريبي حيث تتمركز أصولها الاستخباراتية. وحسبما ذكرت المصادر، ساعدت المملكة المتحدة الولايات المتحدة لسنوات في تحديد مواقع السفن المشتبه في حملها المخدرات حتى يتمكن خفر السواحل الأميركي من اعتراضها، وهذا يعني إيقاف السفن والصعود على متنها واحتجاز طاقمها ومصادرة المخدرات.

    أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر اليوم الأربعاء، عن مقتل 20 جنديا كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت داخل جورجيا، الثلاثاء. وسقطت الطائرة التركية في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان، وعلى متنها 20 عسكريا، وسط غموض بشأن عدد ضحايا الحادث. وأظهرت لقطات فيديو عرضتها وسائل إعلام تُركية، الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك خلفها أثرا من الدخان الأبيض. وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع التركية على منصة "إكس"، "إنّ الطائرة من طراز "سي 130" أقلعت من أذربيجان، وكانت في طريقها للعودة إلى تركيا عندما تحطمت"، وأضافت "أنّ على متن الطائرة 20 عسكريا، منهُم أفراد الطاقم"، بينما ذكر وزير الداخلية التركي "علي يرليكاي"، أنّ السُلطات الجورجية وصلت إلى موقع الحادث حوالي الخامسة من مساء أمس الثلاثاء"، مضيفا "أنّ عمليات البحث والإنقاذ مستمرة". وقالت وزارة الداخلية الجورجية، إنّ الطائرة تحطمت في بلدية "سيغناغي" في جورجيا، قرب الحدود مع أذربيجان، وأضافت أنّه تمّ فتح تحقيق في الحادث. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن هيئة الطيران الجورجية، قولها "إن الاتصال بالطائرة فُقِدَ بعد دقائق قليلة من دخولها المجال الجوي الجورجي، وإنّ الطائرة لم تُصدر نداء استغاثة".

    كشفت بطلة التنس العالمية التونسية أنس جابر عن انتظارها مولودها الأول والمتوقع قدومه في شهر أفريل المقبل. ونشرت أنس جابر اليوم على حسابها المشترك مع زوجها كريم كمون على انستغرام فيديو يظهر سعادتهما بالمولود الذي من المنتظر أن يكون ولدا وهو ما يستوجب راحة عن الملاعب في انتظار انضمام طفلها الى الفريق وفق تدوينة على انستغرام.

    أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن فتاة لمدّة 8 سنوات وبخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار، وذلك بعد تورّطها في ترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي، وفق ما أوردته وسائل إعلام متطابقة. يذكر أنه قد تم إيقاف الفتاة المذكورة أمام إحدى المدارس بمنطقة الجبل الأحمر، و بحوزتها 480 قرصًا مخدرًا و188 قطعة من "الزطلة".

    أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها ضدّ المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة والذي أسفر عن استشهاد عون حرس وطني. وتتراوح الأحكام في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2020، بين عامين (2) و16 عاما سجنا في حق 15 متهما، وفق ما نقلته وسائل إعلام متطابقة.

    قال عضو المجلس المحلي بالقلعة الصغرى عن عمادة النڨر، وجدي الدغم، إنه قد تم تعويض حافلة النقل المدرسي التي اشتعلت فيها النيران يوم أمس بحافلة أخرى تعطّلت قبل الوصول إلى الجهة. وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أن الحافلة التي اشتعلت فيها النيران لم تكن مؤهلة تماما لنقل التلاميذ، خاصة وأن الطريق الرابطة بين القلعة الصغرى والنقر بها العديد من المنحدرات الخطيرة. وشدّد الدغم على ضرورة إيجاد حلول جذرية في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه الجهة من وسائل النقل، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق ذات الأولية.

    جدّ عشية اليوم حادث مرور أليم على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بمدينة بوعرقوب، تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية. وقد أسفر الحادث عن وفاة تلميذ يبلغ من العمر 18 سنة، يدرس بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي. وتمت معاينة الحادث من قبل الوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان وفق مصادر محلية.

    ردّ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل على تصريحات سابقة لوزير الشؤون الإجتماعية التي أكدّ فيها أنّ الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفق الإجراءات القانونية. وأكدّ الاتحاد في بيان صادر اليوم بموقع "الشعب نيوز"، التابع للمنظمة الشغيلة، "أنّ أيّ تعديل في الأجور يجب أن يتّم حصرًيا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الإجتماعية". كما "أنّ إصدار أوامر حكومية تمّس بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة يُعّد غير قانوني وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري". واعتبر اتحاد الشغل، "أنّ الحوار الإجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الإجتماعي وعدالة الأجور، داعيا الحُكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الإجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها"، وفق نصّ البيان.

    جاء في تقرير للجنتي المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم حول مهمة مشروع المالية لسنة 2026، المُقدّم اليوم الأربعاء، 12 نوفمبر في افتتاح أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة المالية، أنه على الرغم من تواصل التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتأثير تقلبات المناخ وتداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية فقد تم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2024. وقد تمكنت تونس من الايفاء بكل التزاماتها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية التي بلغت 47011.5 مليون دينار مسجلة بذلك نموا ب8.7 % في موفى 2024 مقابل 5.5% مسجلة سنة 2023، متأتية أساسا من المداخيل الجبائية التي مثلت حوالي 89% من جملة مداخيل الميزانية مما أدى إلى حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار الهبات والمصادرة في حدود 6.4 % مقابل تقديرات أولية بـ 6.6% و 7.6% مسجلة سنة 2023. كما اتسمت سنة 2025 بمواصلة العمل على تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة تكريسا لمبدأ التعويل على الذات حيث مكنت جهود مصالح الوزارة من تسجيل تطور في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2025 بـ 5.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا بنسبة 6.4%، كما سجلت المداخيل غير الجبائية تطورا بنسبة 12.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وفي إطار التناغم مع المخطط التنموي للفترة 2026 - 2030 الذي يجرى إعداده باعتماد رؤية متجددة تعزز من دور مخطط التنمية الوطني كإطار مرجعي، وانطلاقا من الخيارات الوطنية ورؤية الدولة وتوجهاتها القائمة خاصة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي. وتنقسم استراتيجية المهمة للمحاور الأربعة التالية: تدعيم صلابة التوازنات المالية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو. تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي مقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي. وتتمثل الأولويات والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2026 في: المحور الاستراتيجي 1 : * تدعيم صلابة التوازنات المالية من خلال تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة والمتمثلة أساسا في الإصلاح الجبائي وتعصير إدارة الجباية وتحسين مردودية المداخيل الجبائية وتنشيط تعبئة المداخيل غير الجبائية. * وضع وتنفيذ إطار مالي متوسط المدى للفترة 2026 - 2028 لتقليص عجز الميزانية بشكل تدريجي مع تدعيم استدامة الدين العمومي مواصلة التحكم في النفقات الجارية وترشيدها من ناحية، وتوفير حيز مالي في ميزانية الدولة يوجه للنفقات الاجتماعية وللاستثمار العمومي من ناحية أخرى المساهمة في تطوير أطر الشراكة والتعاون المالي مع الخارج وتنويع مصادره ومجالاته بناء على قاعدة المصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية. * الرفع من نسبة تغطية النسيج الجبائي من خلال تدعيم الموارد البشرية إضافة إلى مواصلة تفعيل آلية المراجعة المحدودة التي تم إحداثها بمقتضى الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2022. * توفير الآليات والسبل وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة النفقات المبرمجة وتحقيق الموازنة بين الموارد المتوفرة والنفقات المستوجبة واتخاذ الطرق المثلى التي تمكن من ضمان حسن التصرف في الدين العمومي وإدارة المخاطر المتصلة به. المحور الاستراتيجي 2: * تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو من خلال العمل على ضبط أولويات الإنفاق العام والاستخدام الفعال للموارد المالية عبر إحكام التصرف في النفقات العمومية. * تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها. * معاضدة مناخ الأعمال وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الضريبة لتشمل الناشطين في القطاع غير المنظم. * تكريس الدور الاجتماعي للدولة في إطار مزيد التشجيع على بعث المشاريع الصغيرة وإحداث موارد الرزق من قبل الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل الذين تعوزهم الإمكانيات المادية والضمانات من خلال دعم تمويل هذه المشاريع بهدف تعزيز إدماجهم وتمكينهم المالي والاقتصادي والاجتماعي. * مواصلة دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار وحفز المبادرة الخاصة. * مواصلة دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال تيسير انتفاعها بالتمويلات الملائمة. * مكافحة الإقصاء المالي بما يدعم الإدماج المالي والاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير القادرين على النفاذ للقطاع المالي. * مواصلة تدعيم المنشآت العمومية من خلال منحها قروض خزينة أو منحها ضمان الدولة للحصول على قروض من المؤسسات البنكية التونسية أو الممولين الخارجين بما يدعم مواصلة نشاطهم واستمرارية المرافق العمومية. * مساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار من خلال تطوير استراتيجية البنك التونسي للتضامن وينك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. * تدعيم نجاعة التصرف العمومي والتسريع في نسق تنفيذ المشاريع المعطلة. * مواصلة دعم تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري. * مواصلة العمل على إيجاد آليات وإجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة. المحور الاستراتيجي 3: * تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي وذلك من خلال مواصلة تعصير إدارة الجباية بهدف ضمان نجاعة أعمال مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية. * تيسير الخدمات للمطالبين بالأداء ورقمنة إدارة الجباية من خلال استغلال منصة "تاج" للخصم من المورد، وتوسيع ميدان الفاتورة الالكترونية وتفعيل منظومة "ناصف" لأجهزة تسجيل العمليات بالنسبة المؤسسات الاستهلاك على عين المكان. * دعم الشفافية وتفعيل التبادل الإلكتروني مع المطالبين بالأداء وتحسين الخدمات الإدارية وإبرام تفاقيات تبادل المعلومات مع مختلف الهياكل العمومية. * الترفيع في عدد المنخرطين ضمن منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وتوسيع ميدان تطبيقها. * مواصلة تجديد النظام المعلوماتي للجباية والاستخلاص الذي يهدف إلى تكريس العدالة الجبائية تحسين الخدمات المسداة للمطالين بالأداء. * رقمنة الخدمات المقدمة لمختلف المطالبين بالأداء بالقباضات المالية من بينها الطوابع الجبائية لكترونية وتعميم الدفع الالكتروني للمعاليم والأداءات الديوانية ورقمنة معلوم الجولان والمعلوم عويضي على النقل. * تركيز وتطوير منظومة رقاع خزينة لتشمل كافة مراحل التصرف في رقاع الخزينة من مرحلة إصدار القروض إلى مرحلة السداد. * تطوير وتنفيذ نظام معلوماتي للديوانة جديد يغطي جميع عمليات الأعمال الديوانية سيشمل تحسين برنامج الديوانة بالمتعاملين الاقتصاديين وتحرير المبادرة وتسهيل العمليات التجارية وتشبيك البيانات. المحور الاستراتيجي 4: * مقاومة التهرب الجبائي وتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي عبر تنسيق مهام مختلف الأطراف التي تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد والغش التجاري والتهرب اني (مصالح الديوانة والجباية والاستخلاص رهينة الرقابة العامة للمالية). * إبرام الاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات مع مختلف الهياكل العمومية لتشبيك المعطيات وتوفير ر الاستقصاءات للإدارة التي تساهم في كشف الإغفالات والإخلالات. * تطوير السياسات الجبائية التحفيزية وإصلاح النظام الضريبي. * تبسيط الاجراءات الجبائية والادارية لتشجيع الفاعلين في الاقتصاد الموازي على الانخراط ضمن المنظومة الاقتصادية العملية المنظمة مواصلة متابعة وضعية الاقتصاد الموازي واقتراح الحلول لادماج الناشطين في الاقتصاد الموازي.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.