فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    اعلن النادي الرياضي البنزرتي تعاقده مع الثنائي معتز النوراني (24 سنة) يشغل مركز جناح ايسر وسبق له تقمص زي اتحاد تطاوين و ادانا سبور التركي وناسيونال البرتغالي و الطوغولي ماريوس غلو يشغل خطة مهاجم ويحتل النادي البنزرتي المرتبة 12 ب20 نقطة صلب جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

    أكد جمال ليمام المدير الرياضي للملعب التونسي أن باريس سان جيرمان الفرنسي قرّر تفعيل بند شراء خليل العياري. جمال ليمام أضاف "النقطة المهمّة اليوم هي أنّ كل لاعب موهوب يجب أن يضع هدفًا واضحًا أمامه ويؤمن بقدراته، فلا شيء صعب مع الإصرار والطموح. نجاح خليل يُعدّ مثالًا حيًّا لشباننا للسير على نفس الطريق ومواصلة العمل والاجتهاد من أجل الوصول إلى أعلى المستويات".

    أعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الإثنين 2 فيفري 2026، أنه بعد غلق آجال الترشح، لم تتلق أي طلبات ترشح لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2025-2027.

    اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متاخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 2 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. و قضت الدائرة ، وفق ذات المصدر، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي ( كانا محكومين ب14 سنة سجنا ابتدائيا ) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة اعوام (12 سنة ابتدائيا) عام) ، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة اعوام ( 12 سنة ابتدائيا ) و فتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين ب 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة (05) اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية الي عامين اثنين، كما تم اقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري، . أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، لطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة اعوام. ووجهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي. كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها وفق ما اكده مصدر مطلع. يذكر أن يوسف الشاهد ( رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار احالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الاصل بل تم التشطيب على اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشان بالنسبة للمتهم رفيق يحي، وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا من المتّهمين الفارين بالخارج.

    قالت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، ريم المعروفي، إن التصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي أصبح اليوم ضرورة وطنية تستوجب تضافر كل الجهود، وذلك خلال الندوة الوطنية التى خُصصت لإرساء خطة وطنية تهدف إلى تحسين المؤسسات التربوية والحد من مظاهر العنف داخلها وحولها. وأوضحت المعروفي، أن هذه الندوة تندرج في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على نتائج الدراسات العلمية، ومن بينها دراسة أنجزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتي تعنى أساسًا بحقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف. وبيّنت أن الأرقام التي كشفت عنها الدراسة تؤكد أن الظاهرة مقلقة ولا يمكن التعامل معها بنوع من اللامبالاة أو الاكتفاء بالملاحظة. وكشفت الدراسة، التي شملت 3098 تلميذًا، أن نسبة 28.4 % من التلاميذ المستجوبين صرّحوا بتعرضهم إلى حوادث عنف. وتظهر النتائج تفاوتًا واضحًا بين الجنسين، حيث بلغت النسبة في صفوف الذكور 40.2 %، مقابل 19.4% لدى الإناث، وهو ما يدل على أن الفئة الذكورية أكثر عرضة للعنف. وأضافت المعروفي أن الدراسة بيّنت أيضًا أن العنف لا يقتصر على الفضاء المدرسي فقط، بل يمتد إلى أوقات الفراغ وحتى في الطريق إلى المؤسسات التربوية، حيث يتعرض نحو 19.6 % من التلاميذ إلى حوادث عنف أثناء تنقلهم إلى المدرسة. وفي السياق ذاته، أشارت المعروفي إلى العلاقة الوثيقة بين التعرض للعنف وارتفاع معدلات الاكتئاب لدى التلاميذ، موضحة أن التلاميذ الذين مورست عليهم أشكال من العنف هم الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، بل إن نسب الاكتئاب لديهم قد تفوق أحيانًا تلك المسجلة لدى التلاميذ المنقطعين عن الدراسة. كما أكدت أن هذه الظاهرة تكون أكثر حدّة في صفوف الفتيات، نظرًا لما يتمتعن به من هشاشة نفسية وتأثر أكبر بمثل هذه التجارب. وبخصوص التوصيات، شددت معروفي على أن دراسة اليونيسيف خلصت إلى ضرورة عدم اختزال العنف في الطفل فقط، بل مقاربته باعتباره نتيجة لتفاعل عدة أطراف، من الأسرة إلى المدرسة إلى المحيط الاجتماعي، وهو ما ينسجم مع شعار الندوة: "كلنا مسؤولون". كما دعت إلى ضرورة توضيح مفهوم العنف والتوعية بتأثيراته السلبية على الفرد والمجموعة والمجتمع ككل، مؤكدة أن آثاره لا تمس الحاضر فقط، بل تمتد لتطال أسس المجتمع وقيمه. و طالبت المعروفي الأولياء بالاضطلاع بدورهم الكامل في المتابعة والمراقبة والتوعية، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف هم أكثر قابلية للانزلاق نحو الإدمان والظواهر السلوكية المستجدة مقارنة بغيرهم. وأكدت أن توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة يظل شرطًا أساسيًا لضمان حق التلميذ في التمدرس والتعلم السليم.

    حددت، الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية في بلاغ لها، أربعة آجال لخلاص معاليم الجولان بالنسبة لسنة 2026 تمتد من شهر فيفري إلى شهر ماي المقبل. وتم تحديد الموعد الاول يوم 05 فيفري 2026 بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ما عدا تلك الناشطة في قطاع كراء السيارات أو المقتناة عن طريق الإيجار المالي. ويتعلق الموعد الثاني بيوم 05 مارس 2026 بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية زوجية. أما الموعد الثالث فتم تحديده ليوم 06 أفريل 2026، ويخص السيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية فردية وكذلك الدراجات النارية (علما وأن الأجل الأقصى مدد إلى يوم الاثنين 06 أفريل باعتبار أن يوم 05 أفريل يوافق يوم أحد). وحدد الموعد الرابع لخلاص معاليم الجولان ليوم 05 ماي 2026، بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي. وأفادت الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنه يمكن خلاص هذه المعاليم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني (taxe-circulation.finances.gov.tn) أو مباشرة لدى القباضات المالية. كما دعت أصحاب السيارات إلى ضرورة التثبت قبل خلاص معلوم الجولان من وضعياتهم الجبائية بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية، ومن وضعية مخالفاتهم المرورية عبر الموقع (amendes.finances.gov.tn) بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي، أو الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

    تم اليوم الثلاثاء، إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة دولية رائدة في مجال تكنولوجيات الاتصال DXC Technology لتوفير ألف فرصة عمل خاصة في مجال تكنولوجيات الاتصال. و قال وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، إن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ مدّة، حيث تم انتداب 40 مهندسا شرعوا في العمل. وأشار إلى أن هذه المؤسسة لديها تمثيلية في 70 بلدا حول العالم وتشغّل أكثر من 130 ألف إطار وهي متواجدة في تونس منذ سنوات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز وتطوير أنشطتها في مجال تكنولوجيات الاتصال ذات القمية العالية بتونس. وأوضح أن الوزارة ستتدخل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبر حلقات تكوين تكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل لخريجي التعليم العالي. وبيّن الوزير أن قطاع تكنولوجيات الاتصال، قطاع واعد ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى مزيد العمل على تطوير الشراكات والاتفاقيات مع مؤسسات مماثلة. وتجدر الاشارة إلى أن مجموعة DXC Technology الأمريكية هي مجموعة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاعلامية وتكنولولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

    صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 13 لسنة 2026) المؤرخ في 29 جانفي 2026، قرارا مشتركا من وزراء السياحة والداخلية والمالية يتعلق بضبط النظام المنطبق على "نوادي القمار" لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويأتي هذا القرار المكون من 35 فصلاً ليعوض الترتيبات السابقة لسنة 2018 بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية. وأوجب القرار المشترك الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه مع وضع خطط داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية داخل هذه المؤسسات. وبموجب الفصل الثاني تلتزم هذه النوادي بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند القيام بعمليات مالية تناهز أوتتجاوز 10 آلاف دينار، سواء تمت في عملية واحدة أوعدة عمليات مترابطة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد الهوية بوجوب التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي من العملية بناءً على وثائق رسمية وموثوقة وكذلك مراقبة الشخصيات السياسية بوضع أنظمة خاصة لتحديد " الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر" وأقاربهم مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل الدخول في علاقة عمل معهم. وشملت الاجراءات أيضا الامتناع عن المعاملة في صورة تعذر استيفاء بيانات الهوية، يُمنع على النادي إقامة علاقة عمل أوتنفيذ العملية، مع وجوب النظر في إرسال تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية. ومن جانب آخر، شدد القرار على ضرورة " التصريح الفوري بالشبهة " لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمجرد توفر أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، حتى في حالات محاولات إجراء العمليات التي لم تكتمل. كما حجر القرار المشترك على مسؤولي النوادي وأعوانها اعلام الحرفاء أو الغير بالتصاريح الموجهة للجنة ضمانا لسرية الابحاث المالية ومنح القرار الجديد وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للرقابة الميدانية والمكتبية للتأكد من مدى التزام النوادي بهذه القواعد. وتواجه المؤسسات المخالفة عقوبات إدارية ومالية جسيمة قد تصل إلى تسليط العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بما في ذلك سحب التراخيص. ويخول القرار لهذه الجهات تسليط عقوبات إدارية ومالية في حال الإخلال بهذه الواجبات، وذلك وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

    أوصى وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد بضرورة المضي قدما في استكمال مشاريع الرقمنة وتبسيط الاجراءات الادارية في أقرب الآجال لما تتطلبه المصلحة العامة وتوجهات الدولة مع تسخير كافة الموارد الضرورية لضمان إنهائها بالسرعة القصوى المطلوبة. كما أوصى خلال اجتماع انعقد امس الاثنين لمتابعة انجاز هذه المشاريع، بمزيد التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة في هذا المسار من إدارات مركزية وهياكل تحت الإشراف قصد تذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تكون عائقا أمام إنجاز مشاريع الترابط البيني والرقمنة مع الحرص على توفير كل المعطيات اللازمة في هذه العملية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الثلاثاء. من جانبهم، أجمع الحاضرون على أهمية مواصلة التعمق في الوضعية الحالية للنظام المعلوماتي للوزارة ولمسار إنجاز مشاريع برامج الرقمنة بغاية الوقوف على الاخلالات الموجودة ومعالجتها مع ضبط الأولويات والحاجيات الأساسية لكل إدارة وهيكل إداري لبناء رقمنة شاملة وناجعة. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تكوين لجنة متابعة تضم ممثّلين عن كل الأطراف الحاضرة تجتمع بشكل دوري، وفق البلاغ. يذكر أن مشاريع الرقمنة بالوزارة كانت قد انطلقت منذ فترة طويلة من خلال إنشاء عديد التطبيقات الإعلامية وذلك خاصة في ما يتعلق بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية والمراقبة الفنية عند التوريد ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة.

    تطرّق رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مجدّدا إلى الكراء المُملّك الذي تمّ إقراره، وأكّد على ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة في كامل أنحاء الجمهورية عن طريق الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أو عن طريق شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وفق أمثلة عمرانية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي فحسب ،بل تقوم أيضا على استشرافٍ للمستقبل. وجاء ذلك لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، كلاّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وفق بلاغ اعلامي للرّئاسة. وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارِ بهدف تغيير العديد من التشريعات، ولكنّ البنية التحتية تحتاج قبل كلّ شيء إلى بنية فكرية جديدة يحملها شباب قادم وإلى محاسبة كلّ من أذنب في حقّ الشّعب التونسي وتسبّب في إهدار أمواله

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.